جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شخصیت بزرگ و معنوی پیامبر اکرم (ص)، آئینه ی تمام نمای جمال وجلال خداوند بزرگ است. پروردگار بزرگ، در قرآن مجید، به تعریف وتحسین وی پرداخته و او را مایه ی رحمت برای همه جهانیان، ودارای خلق عظیم، معرفی کرده است. با این همه عظمت، متأسفانه در برخی کتب معتبر اهل سنت، سیمای معنوی پیامبر مخدوش معرفی شده و شخصیت آن حضرت از حد یک انسان عادی هم پایین تر آمده است. یکی از موضوعاتی که باعت مخدوش نمودن شخصیت معنوی پیامبر شده، گرایش ایشان به موسیقی و رقص و دف و غناء است. که روایات متعددی در صحیح بخاری مبنی بر گرایش پیامبر اعظم، به موسیقی و غناء وجود دارد. عبارات این احادیث، به نحوی است که برخورد ایشان را با دفّ و موسیقی، بسیار عادی و مانند جوانان عاشق آن زمان ترسیم کرده است! بعلاوه، این روایات، ورود پیامبر به محل خصوصی یک تازه عروس و خلوت با زن نامحرم را برای پیامبر اعظم (ص) بسیار عادی و مباح تصویر نموده بطوریکه برخی شارحین مانند ابن حجر عسقلانی ناچار به طرح احتمالات متعدد جهت حل این اشکالات می شوند. در این مقاله فقط دو روایت «رُبیّع دختر مُعوّذبن عَفراء» و روایت «عایشه» با تعابیر مختلف و ازطرق متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه نادرستی مضامین و مفهوم آن از دو جهت اثبات شده است. نخست اینکه این روایات با روایات دیگر صحیح بخاری در تعارض و ناسازگار است. ثانیا از طریق برخی آیات قرآن عدم جواز غناء و گرایش به موسیقی لهوی قابل اثبات است.

در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد . برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت با آن محقق می‌شود؛ یعنی این امور جزء حقیقت شئ می‌باشد. عقد ازدواج دارای دو رکن ایجاب و قبول می‌باشد که از متعاقدین صادر شده و آن دو را به یکدیگر مرتبط ‌ساخته و عقد، محقق می‌شود . در این زمینه الفاظ عقد و انشاء عقد از طریق کتابت و شرایط تحقق ایجاب و قبول یعنی وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس ، تطابق ایجاب و قبول استماع صیغه توسط متعاقدین ، موقت نبودن عقد و معلق نبودن عقد بیان می گردد . همچنین بحث وکالت در ازدواج و انعقاد عقد توسط عاقد واحد از جمله مباحثی است که دیدگاه مذهب حنفیه در آنها مطرح می گررد .

تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه «تطبیقی»، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود. این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، می‌تواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روش‌مند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر به‌سزا و مفیدی در شکل‌گیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه‌، نظام‌های حقوقی داشته باشد.

«حجّ»، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه «حجّ» به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان «یهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک «حجّ» را عامل نزول بلا دانسته اند. به موجب روایات و بر اساس فقه امامیه، حاکم اسلامی موظف است اسباب برگزاری «حجّ» را برای آحاد جامعه اسلامی فراهم نماید و اگر «حجّ» به دلایل فردی مانند فقر و نداری یا کاهلی و سستی تعطیل شود؛ حاکم موظف است این فریضه را ولو با صرف اموال از بیت المال مسلمین احیاء نماید. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اختیارات حاکم برای تعطیلی «حجّ» به جهت رعایت مصالح عامّ جامعه اسلامی می پردازد. و بیان می دارد تعطیلی «حجّ» فقط برای مدتی محدود در اختیار حاکم اسلامی می باشد.

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسلام، رعایت عدالت در برخورد با محکوم‌علیه و برخورداری وی از امنیّت، حفظ حیات، کرامت، حیثیّت و عزّت انسانی محکوم‌علیه و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در برخورد با وی، از جمله مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری‌اند که در فقه امامیّه نیز بر آن‌ها تأکید فراوانی شده است. برخورد یکسان با محکوم‌علیهم بدون در نظر گرفتن مبانی ذکر شده، استحقاق‌ها، توانایی‌ها و فضایل هر فرد، ظلم است. عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگی‌های آنان نیز در نظر گرفته شود، لذا برخورد یکدست و خشک، بدون انعطاف‌پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمی‌تواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد.

رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای این صفت نباشد سفیه می باشد که دارای احکامی می باشد از جمله این که در اموال خود نمی تواند تصرف نماید و معاملات او صحیح نمی باشد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این می باشد آیا تأثیری که مواد مخدر در تصمیم گیری های انسان می گذارد موجب می شود معیار های سفیه بر معتاد صدق کند یا خیر؟ آیا برای تصرف در اموال انسان نیاز به حکم قاضی می باشد یا خیر؟ می توان گفت که بخاطر تأثیراتی که مواد مخدر بر روح و روان انسان می گذارد باعث ایجاد اختلال در تصمیم گیری های انسان می شود که منجر به ضایع و تلف شدن اموال خود می شود پس می توان گفت که عنوان مبذر بر فرد معتاد صدق می کند و سفیه شامل مبذر می باشد پس شخص محجور می باشد و دیگر این که ضرر زدن به خود و دیگران منکر است و اعتیاد باعث خساراتی به به خود و خانواده می باشد پس نهی از منکر واجب می باشد پس می توان معتاد را از تصرفات مالی منع کرد.

مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود. در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم مهر شرط شده باشد؛ 3ـ مهر تعیین شده در عقد فاسد باشد؛ 4ـ در صورتی که آمیزش به شبهه شده باشد. آنچه به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط زیر را داشته باشد:مالیت داشتن،پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن،مغصوب نبودن،مجهول نبودن. مهر ممکن است به سبب عقد صحیح واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صحیح یا فاسد یا شبهه واجب شود. در پنج مورد مهر تأکید ‌شده و احتمال سقوط از بین می‌رود:آمیزش، خلوت صحیح (آمیزش حکمی)، فوت یکی از زوجین ،رجوع در عده،ازالة بکارت . در موارد زیر در صورتی که جدایی بین زوجین قبل از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شود کل مهر ساقط می‌گردد:سبب جدایی زوجه باشد،سبب جدایی ولی زوجه باشد،فسخ توسط زوج قبل از آمیزش، بخشش کل مهر به زوج ، ابراء ذمة زوج نسبت به مهر. در دو حالت زیر مهر تنصیف می‌گردد:طلاق قبل از آمیزش،جدایی به سبب زوج قبل از آمیزش