جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصطلاح «عقل» یکی از اصطلاحاتی است که در هر علم و بنا بر دیدگاههای مختلف، تعریفی خاص به خود پیدا کرده و تفاوت هایی که در معانی این اصطلاح وجود داشته همواره باعث سوء تفاهم هایی شده است. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه ائمه معصوم(ع) راجع به عقل و جایگاه آن است که در واقع کامل ترین و جامع ترین دیدگاه هاست. روش این مقاله توصیفی – تحلیلی است که با جستجو در منابع دینی گردآوری شده است. دین اسلام برای عقل ارزش زیادی قائل است و حجّیت آن را می پذیرد و برای ایمانی که متکی به عقل نباشد، ارزشی قائل نیست. در دیدگاه امامان معصوم(ع) هم ارزش بسیار زیادی به عقل و معرفت داده شده و در عین حال توصیفاتی که از عقل ارائه شده در تعارض با عقل منفعت جو و خود محور است. در روایات اسلامی از عقل به عنوان پیامبر درونی تعبیر می شود و فقهای شیعه عقل را یکی از ادّله چهارگانه استنباط احکام شرعی به حساب می آورند؛ و علم و تجربه به برکت عقل کارآیی لازم را پیدا می کنند و نقش عمده‌ی عقل در تعدیل غرائز و عواطف و احساسات انسان قابل انکار نیست. روایات منقول در این نوشتار نیز عهده‌دار بیان این حقایقند.

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند.

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنام‌گوى را باید به دست قانون سپرد تا قانون الهى درباره‌اش به اجرا درآید تا از هر گونه هرج و مرج در این رابطه پیشگیری گردد. سبّ توبه بردار نیست ، آدم دشنام‌گوى اگر توبه کند حدّ سب، از او مورد عفو قرار نمى‌گیرد. در این پژوهش دیدگاه فقهاء عظام امامیه در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.گرچه در ضمن این تحقیق به دیدگاه فقهای اهل سنت نیز اشاره ای شده است و آنان نیز در این رابطه دیدگاه هایی نزدیک به دیدگاه فقهای شیعه امامیه دارند.

مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است. مفهوم مذکور در مباحثی ازجمله : بیع فضولی، ضمان، نکاح، رهن، وصیت و... کاربرد دارد در این پژوهش سعی گردیده است که مفاهیم و نهاد های مشابه با آن مورد بحث وبررسی قرار گیرد تا خلطی در مباحث مطروحه در راستای تبیین موضوع لحاظ گردیده ایجاد نگردد. با بررسی های به عمل آمده پدیدار گشته که پژوهش مستقل درغالب کتاب، مقاله و پایان نامه، همانند عنوان پژوهش یافت نگردید. درپژوهش حاضر سعی گردیده است تا جایگاه بحث «رضایت تقدیری» از نظر مبا نی شرعی وفقهی به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وسؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا صرف رضایت تقدیری در عبادات و معاملات ، دارای اثر فقهی و حقوقی می باشد ؟

ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد.هم‌چنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن‌ را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این‌ صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی‌ طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.