جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

طرح مساله صادر نخستین در فلسفه و عرفان، باعث تضارب آرای متوغلان در هر یک از این علوم، و همچنین این علوم با یکدیگر شده است. اختلاف آرا زمانی شدیدتر می شود که عارفان متفلسف و متفلسفان عارف به جمع رای فلاسفه و عرفا می پردازند. در این مقاله، رای حضرت امام خمینی(س) در مورد صادر نخست در چهار محور پیگیری می شود: 1) قاعده الواحد لایصدر عنه إلا الواحد؛ 2) نظر فلاسفه در مورد صادر نخست؛ 3) نظر عارفان در مورد آن؛ 4) حکومت بین آرای دو فرقه. سپس نتیجه گیری خواهد شد که حضرت امام در یک مورد، جمع آرای فلاسفه و حکما را می پذیرند؛ اما در مورد دیگر، در حالی که نظر دو فرقه را مخالف با یکدیگر نمی دانند، اظهارنظر می کنند که طرح این بحث در دو علم دو شان و مقام متفاوت دارد که نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد.

فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است. در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود. به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.

شناخت ماهیت تحولات اجتماعی و سیاسی بدون توجه به نحوه آرایش نیروهای اجتماعی و ماهیت تعارضات میان آنها و بررسی اندیشه ها و ایدئولوژی حاکم بر رفتار این نیروها میسر نیست. یکی از مهم ترین نیروهای اجتماعی که حدوداً از اواسط سده سیزده شمسی در سیاست و حکومت، به ویژه تحولات سیاسی ــ اجتماعی ایران نقش برجسته ای داشته است طبقه متوسط سنتی می باشد. پیروزی جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت ایران در درجه اول عمدتاً به دست این نیروی اجتماعی به دست آمد و در نهضت ملی کردن صنعت نفت یکی از ارکان اساسی ائتلاف جبهه ملی را تشکیل داد، طبقه متوسط سنتی در قیام پانزده خرداد و سرانجام در انقلاب اسلامی در صف اول نهضت قرار داشت. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به تاریخ و مطالعه نقش این نیروی اجتماعی خودآگاه و متشکل در منازعات عمده اجتماعی ـ سیاسیِ معاصر ایران، زمینه ها و عوامل مؤثر برای ایفای نقش هژمونیک این طبقه در انقلاب اسلامی ریشه یابی شود.

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

آیا در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی می توان در ورای تضادها و کشمکشهای شدید فرهنگی ـ سیاسی به پیدایش نظم اخلاقی و توافق سیاسی پایدار امید داشت؟ این مقاله با تکیه بر الگوی تکثرگرای روندی نشان خواهد داد که پیش شرط برقراری توافقهای برتر و ارزشمندتر در سطح جامعه، باور و پایبندی همگان به اخلاق ارتباطی و اتکای کنش جمعی بر گونه ای از هنجارهای رفتاری است که با شرکت در گفتگوهای عقلانی قابل حصول است. این نوع اخلاق جهان شمول که دارای ریشه های عمیقی در فرهنگ خردگرا و استدلال پذیر ایرانی ـ اسلامی است، افزون بر بهره مندی از پیامدهای مثبتی چون ارائه سازوکار عملی برای حصول وفاق، تاکید بر برابری افراد در توانش ارتباطی، پایه گذاری جامعه ای دربرگیرنده و نفی نقش نیروهای اجبارگر در ایجاد وفاق، می تواند دارای برخی پیامدهای منفی چون نفی اقتدار امور مقدس و ارائه طرحی غیرواقعی نیز ارزیابی شود. از این منظر، بازسازی و ارتقای اخلاق عملی نهادینه شده، فارغ از ضرورت و اهمیت آن، نیازمند اتخاذ شیوه ای اندیشیده شده و صبورانه است؛ به گونه ای که با حفظ مزایای بنیانهای اخلاقی کنونی جامعه ایرانی، چگونگی بازتولید و شکوفایی آن را جهت گام برداشتن در مسیری تکاملی محقق سازد.

مبحث «جعل» یکی از مباحث مهم فلسفه و عرفان نظری است. جعل به معنی موجود کردن معلول توسط علت است و با مفاهیم علیت، تکوین، خلق و ایجاد، هم معناست. مساله مهم در مبحث جعل آن است که آیا آنچه مجعول واقع می شود، وجود است یا ماهیت یا صیرورت ماهیت به وجود؟ در عرفان نظری و فلسفه های اصالت وجودی، به ویژه حکمت متعالیه، با توجه به اصالت وجود، جعل نیز به وجود تعلق می گیرد و ماهیت، امری اعتباری است. امام خمینی، علی رغم آنکه یکی از بزرگان عرفان نظری و از اصحاب حکمت متعالیه است، در عرفان معتقد به مجعولیت ماهیت می باشد و ساحت وجود را از هرگونه جعل و مجعولیت مبرا می داند. علاوه بر آن، ایشان ادعای مهم و به ظاهر متناقض را مبنی بر جمع بین «مجعولیت ماهیت»، «اصالت وجود و مجعولیت ماهیت» و «مجعولیت وجود و اعتباریت ماهیت» مطرح می سازند. در این مقاله سعی شده است ابعاد نظریه امام در مبحث جعل و ایرادهای وارد شده بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.