جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.

اساساً فلسفه سیاست به معنای راهبری و مدیریت عمومی؛ اعم از ساماندهی و راهبرد عمومی، کاهش دادن و رفع نارسایی ها و ناسازواریی ها و ایجاد و افزایش کارآیی نیروها و کارآمدی نهادهای نظام سیاسی و اجتماعی، شامل بهره وری و اثربخشی می باشد که مغفول واقع شده است. امروزه بحث کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می باشد و در عرصه کارآمدی حکومت تحت عنوان کارآمدی سیاسی به کار می رود و تحقق مهم ترین کارویژه های حکومت با آن سنجیده می شود. ولی کارآمدی به معنای بازدهی، رضایت، خدمت و ... ؛ یعنی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بسته به اهدافی که مورد نظر قرار می گیرد، می تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی1، به عنوان معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به توضیح و تحلیل «کارآمدی سیاسی» و ارتباط آن با دیگر مفاهیم سیاسی پرداخته، سپس کارآمدی سیاسی و راههای تحقق آن در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده ایم.

در حکمت و فلسفه الهی، انسان، صاحب کرامت است. در نگاه به مساله کرامت انسان از زاویه حکمت الهی و به طور خاص، حکمت صدرایی و در راستای تبیین مبانی و اصول فلسفی و لوازم مبتنی بر آن اصول، باید گفت که کرامت، امری حقیقی و وجودی است، نه اعتباری و چون وجود، امری تشکیکی است، پس کرامت نیز امری ذومراتب و تشکیکی می باشد. بر این اساس، انسان ذاتاً دارای کرامت است؛ یعنی کرامت، لازمه فطرت انسانی و در نظام تکوین، ثابت، استوار و غیر قابل تبدیل است. تحصیل مراتب کرامت نیز با صفات کمالی وجودی مانند علم و معرفت و ایمان و تقوا، میسر می گردد. گر چه کرامت ذاتی انسان از وی ناگسستنی است، اما اگر آدمی در جهت کمالات انسانی و فضایل اخلاقی گام برندارد از مراتب اکتسابی کرامت، محروم می ماند. ازاین رو، حفظ کرامت انسانی، مبنای همه قوانین حقوقی و تکالیف اجتماعی انسانها است. بنابراین، هر قانون و تکلیف اجتماعی که کرامت انسان را زیر پا بگذارد، نه تنها لازم الاجرا نیست، بلکه مخالفت با آن، خود موجب فضیلت و حفظ کرامت است.

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند.نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

در این نوشتار نویسنده، چهار مؤلفه مبانی، اهداف، اصول و روش را برای صورت بندی مقوله های مختلف؛ جهت رسیدن به منظومه معرفتی مذکور لازم می داند که تکوین هر یک از این چهار مؤلفه، خاستگاه متفاوتی دارند. بر این اساس، مبانی فلسفه سیاسی متعالی ـ یا عمده آنها ـ می تواند از حکمت متعالیه، اقتباس شود و از این جهت، زمینه ساز امکان اطلاق عنوان «فلسفه سیاسی متعالی» می شود.رهیافت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه حکمت متعالیه، زمینه ساز تکوین فلسفه سیاسی متعالی است. اصالت وجود، تشکیک در وجود، اختیار آزاد انسان، عدم کفایت خودبسنده معرفت بشری، انحصار حاکمیت ذاتی به خداوند و ... ، بخشی از مقوله هایی هستند که می توانند به تکوین منظومه معرفتی خاصی تحت عنوان «فلسفه سیاسی متعالی» یاری رسانند.اساساً تعالی گرایی، مقوله ای است که می تواند عناصر خرد فراوانی را در جهت تکوین مدنیت سیاسی و سیاست مدنی، بسیج کرده و به صورت خاصی، صورت بندی نماید، چنانکه نسبت خاصی میان حکمت نظری و حکمت عملی در چهره فلسفه سیاسی متعالی قابل بازآفرینی است که می تواند بیانگر نسبت دین و سیاست نیز باشد.

در این نوشتار، وجود حکومت به عنوان ضرورتی اجتماعی، ابتدا به طور اجمالی از منظر عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و با توجه به نگرش سیاسی- اجتماعی قرآن، مورد بررسی قرار می گیرد. به گمان نگارنده از دیدگاه قرآن کریم، برقراری و تشکیل حکومت، امری فطری است که با اجرای احکام، ماهیت احکام، قوانین اسلامی، اهداف بعثت انبیا و هدایت و کمال بشر، تلازم عقلی دارد.