جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بی‌اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمی‌توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می‌سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می‌آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌گاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است

یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد. اما نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه آیا موت فرضی که با تحقق شرایطی ـ از جمله غیبت طولانی مدت زوج ـ صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل مدت از سوی آنها نیازمند است. نوشتار حاضر با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نمی‌کند و نیاز به انشای طلاق و یا بذل مدت است، به بررسی احکام آن می‌پردازد.

با توجه به گسترش روزافزون صنعت لیزینگ در ایران و معاملات گستردة مردم با این شرکتها، ضرورت دارد ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ مورد توجه قرار گیرد و ضوابط آنها به دقت تبیین گردد. به نظر می‌رسد اگرچه در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات اختلاف نظر هست لکن می‌توان با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک که مورد قبول فقه اسلامی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست، اکثر آن معاملات را تصحیح کرد

در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرح‌ریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب‌اند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.

یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب می‎شوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسان‎تر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانه‎ای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهره‎برداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.

مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما می‌توان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.