جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«بزهکاران یقه سفید» ـ که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی اند ـ از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت انطباق اجتماعی آنان نیز بالاست. همین امر مبینآسیب های جدی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیماست.معمولاً بزهکاران یقه سفید به طبقات اجتماعی بالا ـ اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی ـ تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارت های اعتباری، فرار مالیاتی و دیگر جرایم مشابه اقدام می کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدت ها آثار دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بُعد اقتصادی، سایه می افکند. لذا بررسی و تحلیل جرم یقه سفیدی از دیدگاه جرم شناختی با توجه به گسترش روزافزون این جرم و پیامدهای زیانبار آن در جوامع و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و موثر در زمینه پیشگیری، ضروری است.

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

اگرچه بسیاری از معاملات، با معاطات نیز محقق می گردد، فقیهان شیعه و سنی بـر ایـن باورند که ایجاب و قبول لفظی در عقد نکـاح، از شـروط صـحت آن اسـت . همچنـین ، قانون مدنی در ماده ١٠٦٢ به تبعیت از نظر مشـهور، ایجـاب و قبـول لفظـی را در نکـاح پذیرفته است ؛ از این رو، نوشتار حاضر کاوشی فقهی ـ حقوقی در امکانسنجی ازدواج معاطاتی و دلایل صحت و سقم آن خواهد بود. رهاورد این پژوهش از رهگـذر داوری در مستندات بحث ، انصراف ادله یا قصور آن از اثبات نفـوذ نکـاح معاطـاتی در مرحلـه اقتضاست . وانگهی ! از جهت مانع نیز ادله اجتهادی بر بداهت بطلان آن دلالـت داشـته ، بر فرض تنزل، مقتضای دلیل فقاهتی ، استصحاب عـدم تحقـق سـبب صـحیح شـرعی بـا انشای فعلی نکاح است ./////========= خلاصه ماشینی: نقد استدلال به ادله عامه به نظر می رسد چند ملاحظه انتقادی درباره استدلال مذکور قابل بیـان اسـت : اولا، اگـر شک ما در لزوم اعتبار لفظ برای عقد نکاح بـه صـورت شـبهه حکمیـه فـرض گـردد، نمی توان به اصالة الصحه برای نفی آن شروط استناد کـرد؛ زیـرا اصـل صـحت فقـط در شبهات موضوعیه مترتب می گردد و در شبهات حکمیه ، اصالة الفساد (استصـحاب عـدم ترتب آثار) جاری خواهد بـود؛ ثانیـا، برخـی ادلـه عامـه عقـود همچـون آیـه تجـارت (نساء: ٢٩) و حلیت بیع (بقره : ٢٧٥)، خارج از مورد بحث است ؛ ثالثا، نکاح از رهگـذر توقیفی بودن خود، مانند سایر معاملات تلقی نمی شود؛ یعنی ایـن عقـد ماننـد معـاملات دیگر نیست که عرفی محض باشد؛ همچون عبادات نیـز تلقـی نمـی گـردد کـه تعبـدی خاص باشد، بلکه آمیزه ای از هر دو را در هم آمیخته است . نتیجه با توجه به اهمیت شأن نکاح در نگاه شارع و نیز تفاوت آن با دیگر عقود از جهت آثار و جایگاه اجتماعی ، روشن شد که این عقد از نوع قراردادهـای شـکلی و عقـود معینـه است ؛ یعنی در صحت و تمامیت خود نیازمند شرایط و صورت اختصاصی مـی باشـد و یا دست کم احتمال اعتبار شـکلی خـاص در کیفیـت ابـراز آن وجـود دارد؛ از ایـن رو، تمسک به اطلاقات و عمومات صحت معاطات برای جریان آن در نکاح صحیح نیست ؛ بنابراین چنین می نماید که مقتضای قواعد، عدم جریان معاطات در نکاح می باشد؛ یعنی نکاح معاطاتی ، ثبوتا قابل فرض و تصویر است ؛ ولی عرفـا ایـن روش از اسـباب ایقـاع نکاح نبوده ، تخصصا از ادله عامه ، منصرف خواهد بود.

در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.

حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بی‌اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمی‌توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می‌سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می‌آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌گاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است

دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، به‌ویژه در عرصة تجارت بین‌الملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب می‌کند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکل‌گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزام‌آور عقد، آمیزه‌ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر می‌رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.

در مورد پایگاههای داده که در حیط? مالکیت ادبی و هنری قرار می گیرند، مباحث بسیاری قابل طرح است که در این مقاله صرفاً مباحث جایگاه، مبنای حمایت و روشهای حمایت از پایگاههای داده را بررسی می کنیم. حمایت خاص از پایگاههای داده، موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک در تأیید نظر خود دلایلی ذکر می کنند که در جای خود قابل توجه است. اختلاف بسیاری وجود دارد که این پایگاه داده اصیل، صرفاً باید مورد حمایت قرار گیرد یا می توان از سرمایه گذاری اعم از کاری و زمانی و ... هم حمایت نمود. از دیگر موضوعات قابل طرح، روشهای حمایت از پایگاه داده است. یعنی از راههای گوناگون می توان این حمایت را اعمال نمود، از جمله بر مبنای مقررات مربوط به حق مؤلف، نظام خاص، قراردادها و ...، که هر یک از این راهها مزایا و معایبی دارند که باید مد نظر قرار گیرد.

یکی از معضلات اجتماعی که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از محافل علمی و دست‌اندرکاران دستگاه عدالت کیفری است، پدیدة آزار کودکان می‌باشد. گرچه این موضوع امری جدید نیست، اما در طی سالهای گذشته چنان مورد توجه واقع شده است که گویا معضلی منحصر به زمان حال است. در میان بررسیهای انجام شده در این زمینه، توجه خاصی به علل و پیامدهای آزار کودکان به منظور پیشگیری و نیز اجتناب از آن صورت گرفته است. در این مقاله، سعی بر آن است که تا در حد وسع علل و پیامدهای آزار کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بومی ایران با نگاه اجمالی به نظام مالکیت فکری می توان دریافت که خاستگاه زمانی این نظام انقلاب صنعتی در اروپاست. انقلاب صنعتی مرحله نوینی از تحول را در تاریخ ورق زده است. در این مرحله بشر توانست نتیجه کار فکری خود را که در قالب یک مصداق فیزیکی تجسم یافته به صورت وسیع تکثیر کند و از منافع آن بهره مند گردد. اگر دیروز کار بازتولید نتیجه فکری تا حدود فراوانی با کار فکری و کار تولید اولیه برابری می کرد، اما امروز کار فکری بسیار هزینه بر است و تکثیر نتایج آن از طریق وسایل مکانیکی آسان و تا حدودی کم هزینه گردیده است. این امر موجب گردید تا حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحه فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اقتصادی و سیاسی قرارگیرد. نتیجه فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد. توسعه موارد و مصادیق و احکام پدیده های فکری و ضمانت اجراهای سخت برای نقض این حقوق از یک سو وحمایت بین المللی، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهانی، از مالکیت فکری از سوی دیگر، موجب گردیده است مالکیت فکری ابعاد بسیار وسیع و پیچیده ای یابد. اگر در گذشته کشورها تلاش می کردند با فعالیت فکری و تولید انبوه محصولات و صدور آن به کشورهای مصرف کننده به منافع مالی فراوان دست یابند، اما امروز وضعیت با وجود نظام مالکیت فکری به طور کامل دگرگون شده است. در یک نگاه نه چندان دقیق، کشورها به سه دسته تقسیم می شوند: