جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی» که حاصل بیش از نیم قرن تلاش «کمیسسون حقوق بین الملل» در راستای توسعه و تدوین حقوق بین الملل است، بر همه حوزه های حقوق بین الملل سایه افکنده است. در این بین، برخی بر این باورند که حقوق بشردوستانه در بستر طرح پیش نویس مزبور، به عنوان یک «رژیم خودبسنده» قلمداد شده است و فارغ از اصول و قواعد کلی مندرج در آن است.در این مقاله سعی شده است با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق مفاد طرح پیش نویس و تطبیق آن با نظام حقوق بشردوستانه بین المللی، نشان داده شود که حقوق بشردوستانه نیز مشمول اصول و قواعد کلی مندرج در طرح پیش نویس است و سیستم خودبسنده قلمداد نمی شود.

از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد.در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.

آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد.در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است.در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.

در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شرکت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می کنند و آثار یک توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می کنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است.

وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.

نصوص، متون معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. انگیزه (و ثمره) تشریع الهی جز رسیدن به حیات پاکیزه، سعادت و تامین مصالح انسان ها نیست. ارتباط وثیق شریعت و مصلحت، حکایت از پیوند فقه ـ به عنوان دانش کاشف شریعت ـ با مصلحت دارد. استفاده از مصلحت (البته) قطعی مورد نظر شارع در استنباط اول (استنباط بدون توجه به تزاحم) و در استنباط دوم (استنباط در وقت تزاحم احکام)، ضرورت جداناپذیر مقدمات قبل است.

در بسیاری از ابواب فقهی، احکامی در مورد اهل کتاب بیان شده است. از مهم ترین این احکام، عدم پذیرش گواهی آنان بر مسلمان است. از این حکم فقط شهادت بر وصیت، با شرایطی استثنا شده است. در این مقاله ابتدا به ادله مشهور فقها بر عدم قبول شهادت اهل کتاب اشاره می شود، سپس ادله و شرایط پذیرش شهادت اهل کتاب درباره وصیت بررسی می شود و در نهایت، به روشی تحلیلی و استنباطی، امکان پذیرش شهادت اهل کتاب در مواردی غیر از وصیت اثبات می شود.

از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.

بحث در حجیت خبر موثق (خبر غیرامامی ثقه)، از مهم ترین مباحث در اصول و علوم حدیث است؛ زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی می شود و حجیتیا عدم حجیت آن تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مسئله گوناگون است که مهم ترین آنها دو قول است: «حجیت مطلقه» که به ویژه در چند قرن اخیر به مشهور نسبت داده شده است و «عدم حجیت» که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است.ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلاست و در مقابل، مخالفان حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبا و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که مستفاد از آن، عدم رضای شارع به خبر موثق است، استناد کرده اند و ادله موافقان را اعم از روایاتیا سیره عقلا پاسخ داده اند.این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفان راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا، با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.

با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.