جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعه شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقاله حاضر به مهم ترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداخته ایم. به نحو مختصر باید گفت، اخذ اموال افراد تنها به علت نفع عمومی و پس از پرداخت معوض عادلانه، پذیرفتنی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کند تا نادانی نسبت به قوانین کشورهای دیگر، مشکلی در روابط حقوقی سریع، مطمئن و توام با اعتماد شهروندان کشورها با یکدیگر ایجاد نکند. رعایت این قاعده در روش پرداخت ثمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش پرداخت ثمن متاثر از اسناد تجاری رایج و ابزارهای پرداخت است که در همه کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. این فرضیه که مقررات روش پرداخت ثمن در حقوق ایران در بیشتر موارد با مقررات بین المللی هماهنگ، و در موارد دارای اختلاف، هماهنگ سازی امکان پذیر است، در این پژوهش به اثبات رسیده است.

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی آغاز می شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. خصوصیت «بین المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش ها و تغییراتی را در زمینه قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این فضا به وجود آورده است و با محیط فیزیکی تفاوت های فنی و حقوقی دارد. در این پژوهش قصد پاسخ به این سوال را داریم که در یک اختلاف ناشی از قرارداد تجاری الکترونیکی، چه قانونی حاکم است و تاثیر اراده طرفین در تعیین این قانون تا چه میزان است؟ با وجود اهمیت این موضوع، بحث تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقد شده در فضای مجازی اینترنت در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این مقاله درصدد است تا با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی - تحلیلی رویکرد حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و همچنین ایران در خصوص تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی بپردازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

به موجب کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد موجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. اما، به دست آوردن حق فسخ و یا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.