جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحولات دنیای مدرن در بازارهای سرمایه نیز ظهور یافته و الکترونیکی شدن اوراق بهادار را به دنبال داشته است. در پی این تحول، مالکیت این اوراق از مستقیم به غیرمستقیم تغییر شکل یافت. نامرسوم بودن استفاده از مالکیت غیرمستقیم در کشورهایی با سیستم حقوقی رومی- ژرمنی از یک سو و مشکلات کاربردی مالکیت مستقیم از سوی دیگر، مطالعه و تبیین ماهیت انواع مالکیت اوراق بهادار را می طلبد. در اینجا مالکیت مستقیم را رابطه بی واسطه بین شرکت ها و سرمایه گذاران تعریف کرده ایم. مالکیت غیرمستقیم نیز رابطه بی واسطه میان شرکت ها و واسطه ها از یک سو و رابطه باواسطه شرکت ها با سرمایه گذاران از سوی دیگر است. سیستم فعلی حاکم بر مالکیت اوراق بهادار در ایران، سیستم مالکیت مستقیم است. باتوجه به سیطره معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در سال های اخیر، تحلیل مالکیت این اوراق ضروری است. به نظر می رسد مالکیت غیرمستقیم اوراق بهادار بهتر از دیگر انواع مالکیت پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه است.

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسوولیت کیفری صغار، درعین حال که از تادیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای اماره سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی حقوق کیفری اسلامی، در عمل نمود مناسبی نداشته باشد. لذا فقهای معاصر سعی در مطالعه مجدد مبانی نظر مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ دختران و سن مسوولیت کیفری ایشان و یا حذف موضوعیت از معیار سن برای اثبات بلوغ داشته اند. به این ترتیب امید است همان گونه که سن نکاح، سن بلوغ سیاسی و سن رشد بدون توجه به نظر مشهور در قوانین مقرر شده است، سن مسوولیت کیفری هم با اصلاح قانون به گونه ای علمی و با توجه به رویکردهای نوین فقهی و دستاوردهای جدید علوم جنایی، تجدیدنظر شود.

اگرچه منزلت سنتی آموزه های (دکترین) مولفان رساله های حقوقی بین المللی آن چنان که در سده های نخستین پس از زایش حقوق بین الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به ظاهر رویه قضایی محاکم بین المللی در نیمه اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن ها نمی کرد، ولی با پیدایش محاکم بین المللی جدید در دهه های اخیر، رویکرد رویه قضایی بیشتر محاکم تغییر چشمگیری یافت، چنانکه بسیاری از آن ها از استناد آشکار به دیدگاه های نویسندگان برجسته حقوق بین الملل برای تشخیص قاعده از غیرقاعده ابایی ندارند. در ضمن بی میلی دسته ای از محاکم مانند دیوان بین المللی دادگستری نسبت به توسل به آثار حقوق دانان در ظاهر امر است و آرای آنها ریشه ای نامرئی در اندیشه های حقوق دانان دارد. دیگر کارکرد ویژه آموزه های علمای برجسته، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و در مواردی ایجاد قاعده هاست.

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند، به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به این دلیل مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تامین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصربه فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشئت می گیرد، در حقوق عمومی اصطلاحا «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. در این پژوهش اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در دو کشور ایران و انگلستان از منظر زمان و شیوه وصول مالیات بررسی و تحلیل می شوند.

پژوهش های انجام شده در حوزه عوام گرایی کیفری در نظام های کیفری مختلف، داده های ارزشمندی را برای شناسایی سیاست های واجد این ویژگی درپی داشته است. یافته های این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاست های کیفری عوام گرا معمولا سخت گیرانه، عامه پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنش های کیفری عوام گرا در فضای احساسی و هیجانی، به ویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح می شوند و در تلاش اند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیده های مجرمانه را در کوتاه ترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیده های مجرمانه در خود احساس نمی کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاست های کیفری است. همچنین این نگرش در پاسخ به عوامل ناکامی سیاست های کیفری سخت گیرانه در کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشه تداوم ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاست ها و نیز وجود گروه های غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی می کند. نگارندگان این مقاله در تلاش اند تا با جمع آوری و تحلیل جلوه هایی از سیاست های کیفری عوام گرا در نظام های تطبیقی، با استفاده از روش نمونه پژوهی در قوانین کیفری و تحلیل گفتمان مقام های رسمی سیاست جنایی در بسترهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی مختلف، شاخص هایی را برای شناسایی سیاست های کیفری عوام گرا معرفی کنند. به نظر می رسد آشنایی با تجربه نظام های کیفری توسعه یافته در زمینه فرآیند نفوذ اندیشه های عوام گرایانه به سیاست های کیفری، فرصت مناسبی را برای دستیابی به درک و شناخت عمیق نسبت به بسترهای ظهور این رویکرد و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیطره رویکردهای عوام گرایانه بر یافته های علمی فراهم خواهد ساخت.

کنوانسیون CMR ناظر به حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده است. از موضوعات مهم و پرکاربرد حمل و نقل، مساله «راهنامه» است که بررسی احکام و مسائل مربوط به آن شایسته می نماید. این جستار درصدد بررسی ماهیت، ویژگی ها، شرایط و آثار راهنامه است. با توجه به نتیجه این پژوهش، راهنامه که سندی است تجاری، دلیل بر مالکیت کالا نبوده، قابل توثیق و انتقال نیست و همچنین نقشی در تشکیل قرارداد حمل ندارد. البته از سویی راهنامه در مقام اثبات ارزش اماره داشته و از سوی دیگر در مواردی بر حق در اختیار گرفتن کالا و انتقال آن به مرسل الیه موثر است. همچنین باید توجه داشت که تنظیم راهنامه دارای دو دسته شرایط الزامی و اختیاری است که بسته به مورد از ضمانت اجراهای ویژه برخوردار است.

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به نظر می آید، حال آنکه برداشت های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این گونه به نظر می رسد که دو حوزه روشی و موضوعی اقتصاد با هم خلط شده اند. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای به کارگیری روش ها و ابزارهای تحلیلی که اقتصاددانان برای تحلیل بازار به کار می برند، برای تحلیل موضوعات حقوقی است نه بررسی آثار حقوق بر اقتصاد و یا آثار اقتصادی موضوعات حقوقی. برای تبیین این مساله، خود عبارت «تحلیل اقتصادی» باید موشکافی شود. تحلیل اقتصادی حقوق به معنای ترجمه حقوق به زبان اقتصادی و سپس مطالعه آن، مشابه مطالعه بازار است.

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کننده اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند، باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه موثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی سازد. به تعبیر دیگر، مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم انگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیت هایی است که با رفع آنها می توان به مبارزه موثرتر با عوامل پشت پرده سرقت ها دست زد و به ا ین وسیله، ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به مداخله کنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب تر پیشنهاد شود که از جمله می توان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسوولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسوولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لامی باشد، اصل مسوولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسوول اقدامات و تعهدات خود است.

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعه شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقاله حاضر به مهم ترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداخته ایم. به نحو مختصر باید گفت، اخذ اموال افراد تنها به علت نفع عمومی و پس از پرداخت معوض عادلانه، پذیرفتنی است.