جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق اطلاعات یکی از رشته های نوظهور است که موضوع و اهداف و مسائل آن به صورت دقیق صورت بندی نشده است. آزادی، مالکیت و کنترل هزینه فایده ای، سه مبنای نظری مهم حقوق اطلاعات است که برای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه اطلاعات مورد توجه قرار می گیرند. این مقاله جایگاه مبنای سوم در ایجاد و اعمال قواعد ناظر بر حقوق اطلاعات را که در چهارچوب مطالعات موسوم به تحلیل اقتصادی حقوق صورت می گیرد مطالعه کرده است. از این منظر، اطلاعات کالایی است با اوصاف خاص و متمایز از سایر کالاها که در تنظیم قواعد حقوقی ناظر بر اطلاعات باید به این اوصاف و بازار خاص آن توجه داشت.

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد، این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون قرار می گیرند، باید به صورت کتبی تنظیم گردند. در وضعیت فعلی حقوق ایران، می توان قرارداد داوری داخلی را از جمله عقود رضایی دانست، اما با توجه به مزیت شکل گرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر می رسد که حکم قانون داوری تجاری بین المللی با اهداف داوری سازگارتر است و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ضروری می نماید، زیرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررسی وجود یا عدم وجود قرارداد شفاهی داوری اختصاص دهد، به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که از ابتدا قرارداد داوری نادیده گرفته شده و دعوای اصلی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. آموزه های حقوق تطبیقی نیز بر پذیرش چنین راه حلی تاکید دارند.

این سوال که حقوق مسوولیت مدنی چگونه می بایست جان انسان ها را ارزشگذاری نماید، همواره ذهن اندیشمندان حقوقی را به خود مشغول ساخته است. در پاسخ به این پرسش نظام حقوقی آمریکا به دو شیوه سعی در جبران غرامات وارده به اشخاص دارد: 1. از طریق حقوق مسوولیت مدنی (Tort law) که مطابق نظر دادگاه، با تاکید بر فردگرایی به صدمه دیده غرامت داده می شود، 2. از طریق مقررات مدونی که نهادهای تخصصی دارای قدرت قانونگذاری به یاری مطالعات و بررسی هایی وضع می کنند که بر بازارهای عالم واقع انجام می دهند (Regulatory Policy). در نظام حقوقی ما، در سوانح منجر به فوت به همه آسیب دیدگان «وارثان آنها» قیمتی مقطوع، معادل نرخ دیه، پرداخت می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی این روش ها با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بیان پیشنهاداتی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات کشور ما با بهره گیری از تجارب حقوقی آمریکاست.

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می شود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است، در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، دلایل تعدیل قرارداد تا حد ممکن بررسی شود.

در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کند تا نادانی نسبت به قوانین کشورهای دیگر، مشکلی در روابط حقوقی سریع، مطمئن و توام با اعتماد شهروندان کشورها با یکدیگر ایجاد نکند. رعایت این قاعده در روش پرداخت ثمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش پرداخت ثمن متاثر از اسناد تجاری رایج و ابزارهای پرداخت است که در همه کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. این فرضیه که مقررات روش پرداخت ثمن در حقوق ایران در بیشتر موارد با مقررات بین المللی هماهنگ، و در موارد دارای اختلاف، هماهنگ سازی امکان پذیر است، در این پژوهش به اثبات رسیده است.

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی آغاز می شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. خصوصیت «بین المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش ها و تغییراتی را در زمینه قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این فضا به وجود آورده است و با محیط فیزیکی تفاوت های فنی و حقوقی دارد. در این پژوهش قصد پاسخ به این سوال را داریم که در یک اختلاف ناشی از قرارداد تجاری الکترونیکی، چه قانونی حاکم است و تاثیر اراده طرفین در تعیین این قانون تا چه میزان است؟ با وجود اهمیت این موضوع، بحث تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقد شده در فضای مجازی اینترنت در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این مقاله درصدد است تا با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی - تحلیلی رویکرد حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و همچنین ایران در خصوص تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی بپردازد.

امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی» آنها به هنگام معامله، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات درباره آن می کنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک انجام داده باشد. رفع این مشکل، یکی از مبانی ایجاد نظام های ثبتی است؛ به این معنا که نظام ثبتی باید امکان اطلاع رسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت حقوقی املاک را به اشخاص ذی نفع فراهم کند و به این وسیله زمینه بروز بسیاری از تعارضات را از بین ببرد و امکان حمایت از حقوق ثبت شده منتقل الیه را در برابر معاملات ثبت نشده معارض نسبت به ملک مورد معامله فراهم کند. این کارکرد نظام ثبتی در اطلاع رسانی و حمایت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان «حق دسترسی به اطلاعات» مطرح می گردد که محدوده آن را باید قانون گذار تعیین کند. البته باید به گونه ای عمل کرد که سبب هتک حریم خصوصی اشخاص نشود؛ به این معنا که هم امکان حمایت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حریم خصوصی اشخاص صورت نگیرد. در این مقاله این کارکرد نظام ثبتی مورد بررسی قرار می گیرد.

جهانی سازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیده هایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکه های ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهم ترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوق سازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان می نمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفه حقوق، مداخله دولت را از ویژگیهای ذاتی حقوق و نقطه تمایز آن از سایر آموزه های رفتاری می دانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفان اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.

در برخی از نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورنده برخی آثار هنری، از «حق تعقیب» یا «حق بر بازفروش اثر» سخن به میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران شناسایی نشده است. در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیه اروپا، حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورنده برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فروش های بعدی اثر پذیرفته شده است. به موجب این حق، پدیدآورنده می تواند درصدی از ثمن بازفروش های اثر پس از انتقال اولیه را دریافت کند. این حق که مبتنی بر ملاحظات منصفانه است، ناظر به آثار هنری اصلی است که با اولین فروش از دایره اختیارات پدیدآورنده خارج می شوند. حق تعقیب قابل اسقاط و توقیف نبوده، به صورت ارادی قابل انتقال نیست، لیکن در اثر فوت به ورثه پدیدآورنده منتقل می شود. تعهد پرداخت حق تعقیب بسته به مورد بر عهده فروشنده، خریدار و یا واسطه های فروش است.

با وجود پیشینه جرم انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت های جنسی، بی تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی رحمی های صورت گرفته در بوسنی در فاصله سال های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین حال، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور، عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تاثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامه رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی (به منزله مصداق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل) است که این مساله دیوان را در مسیر حمایت موثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بین الملل کیفری و به ویژه در اساسنامه دیوان خواهد پرداخت.