جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی و غیر آن به وقوع می پیوندد. از طرف غیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد. ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد می سازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزایی کشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابی غیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزایی فقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیت قوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یک طرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد.

در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه ای دست یافته اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می بایست نظام های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت های مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات مساله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذی نفعان کارت های اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارت های موصوف بیان می گردد و با بررسی کلی کارت های اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه می شود.نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض (وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت های بانک های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارت ها گردیده است؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده 10 قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت.

هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولا براساس ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دیگری می تواند تفاوت داشته باشد (نسبی گرایی) و ثانیا در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی توان حکم مشخصی در مورد گستره سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد. بر این اساس، برای روشن شدن جوانب دیگر استثنای اخلاقی و به عبارت دیگر، برای روشن تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق «الف» ماده 20 گات باید منتظر آراء و تصمیمات بعدی سازمان جهانی تجارت بمانیم.

راجع به عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته تقسیم می شود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی، بیان کننده رابطه مرتهن با مرهونه می باشد. می دانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و با آن نیازهای خود را مرتفع می کند. به همین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در مرهونه اش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه می توان مد نظر قرار داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیع عین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیرا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریم های یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریم های اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسوولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.

یکی از ادله مهم اثبات دعاوی در نظام های حقوقی سند است. در خصوص سند تعاریف گوناگونی در علوم مختلف ارائه شده است و به عبارت دیگر این مفهوم از منظر علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در علم حقوق نیز مفهوم سنتی از سند در ماده 1284 ق. م تعریف شده است که بر اساس آن سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. این مفهوم در مورد اسناد کتبی کاملا صحیح است. اما با رشد و گسترش فناوری ارتباطات و گسترش تجارت الکترونیکی و مبادلات و قراردادهای اینترنتی، مفهوم اسناد اینترنتی به صورت یکی از پدیده های نوین در ادله اثبات دعوی مطرح گردید. بررسی اسناد به ویژه اسناد الکترونیکی در نظام ادله اثبات ایران از موضوعات مهم در علم حقوق است. به ویژه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و موضع گیری این قانون، طرح این مباحث اهمیت دو چندان دارد.نقش ارزش اثباتی و دلیل کارایی آن در ایجاد اطمینان نزد قاضی دادگاه است البته می توان گفت منظور از ارزش اثباتی موارد خاص می باشد که مقنن اثبات برخی دعاوی را فقط از طریق برخی دلایل امکان پذیر دانسته است که در مورد اسناد رسمی بوسیله سند رسمی باتعریف قانونی در مورد سرقفلی با پرداخت حق سرقفلی و درج در قرارداد و ایجاد حق در مورد سهم الشرکه وجود ورقه سهام با لحاظ شرایط قانونی و نوع سهم می باشد.اسناد الکترونیکی موصوف به داده پیام مطمئن که در واقع سند رسمی تلقی و داده پیام عادی که سند عادی تلقی می شود.

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «اداره امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل اراده قانون گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از اراده قانون گذار رسیده و ثابت نماییم اداره امور غیر مالی و یا اداره دیون و مطالبات دیگران می تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر اداره مال غیر گردد.

داوری به عنوان مکانیسم جایگزین سیستم قضایی از امتیازات بالایی چون سرعت، ترک تشریفات، تخصص، کارآئی و هزینه کمتر نسبت به سایر راهکارها برخوردار است. در عین حال این مکانیسم می تواند در غیاب نظارت و بررسی به عنوان تهدید نظم عمومی شناخته شود. نظم عمومی به عنوان قواعد آمره نظام حقوقی و سایر مبانی غیر مدون همچون اخلاق حسنه از ارزش هایی حمایت می کند که در مقابل هر اراده و تصمیم خصوصی برتری دارد. این اراده و توافق می تواند قالب قرارداد داشته باشد یا قالب رای داور. در هر صورت چنان چه در حوزه خصوصی تصمیمی مخالف نظم عمومی اتخاذ شود، آن تصمیم نامعتبر تلقی می شود.در قالب مکانیسم داوری، فرآیندها و موضوعات شکلی از جمله انتخاب داوران، دادرسی داوری، ادله اثبات در داوری و اجرای رای داوری ظهور و بروز می نماید که هر کدام از این فرآیندها از منظر نظم عمومی قابل بررسی هستند چرا که در امور شکلی نیز تخطی از نظم عمومی شکلی، موجبات بطلان اراده خصوصی را بوجود خواهد آورد.

این مقاله به بررسی تاثیر حضور اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه و این که روی کارآمدن این حزب سبب ارتقای منزلت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه، ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان عضو ناتو و هم چنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپا، می پردازد. تغییرات در ترکیه از سال 2002 و با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آغاز شده و با فتح عنوان ریاست جمهوری توسط این حزب ادامه خواهد یافت. با این وصف شاید تعبیر « جمهوری دوم» برای توصیف ترکیه ای تغییر یافته تحت رهبری اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه تعبیر درستی باشد. دولت ترکیه در سایه زمام داری حزب عدالت و توسعه شاهد تغییرات جدی در حد چرخش عمده در سیاست منطقه ای این کشور بوده است. در واقع دولت ترکیه تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحادیه اروپا به این کشور شود و جامعه ترکیه از مزایای اقتصادی پیوستن به اتحاد اروپا بهره مند گردد. حزب عدالت و توسعه استراتژی خود را به ویژه از نیمه دوم دهه نود تغییر داد و چشم خود را به سوی جنوب و حوزه پیرامونی و محیط استراتژیک و تمدنی خود دوخت.