جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

این مقاله به بررسی ماهیت تعارضات گفتمانی در ایران دوره محمدرضاپهلوی می پردازد. اینکه ساخت قدرت با انقلاب مشروطه تغییرات اساسی یافت ولی هنوز تا تحقق ساخت دموکراتیک فاصله ای بسیار داشت. زیرا نظام سیاسی قدیم هرچند پایان یافته بود ولی میراث آن به کلی از بین نرفته و عناصری از آن در ساخت جدید حضور یافتند به عنوان نمونه؛ ویژگیهایی که بیش از این به عنوان عناصر اصلی گفتمان سنت شناسایی شدند مانند رابطه عمودی و سلسله مراتبی در میان طبقات اجتماعی برقرار بود و قدرت سیاسی کماکان در این چارچوب معنی می یافت. بررسیهای انجام شده در مورد تعارضات گفتمانی دوره پهلوی بر یکی از ابعاد تعارض پرداخته و نگاه ایدئولوژیک به موضوع دارند. در این مقاله بر این امر تاکید می شود که ایدئولوژیک شدن مدرنیته توسط گفتمان حاکم که ناشی از تداوم نهادهای سنتی در ساخت قدرت و دولت پهلوی بود منجر به شکل گیری تعارضات بین گفتمان مدرنیته مسلط و پادگفتمانهای مدرن و انقلاب شد. در این راستا ماهیت مدرنیته در ایران دوره پهلوی با توجه به روش تحلیل گفتمان مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. کانون مباحث تعارضات گفتمانی، بحران مشروعیت و سلطانیسم می باشد. در آخر نتیجه گرفته می شود که دوگانگی ساخت قدرت و ماهیت سلطانیستی دولت پهلوی در نهایت رژیم را با بحرانهای متعدد روبرو کرد. ناتوانی در باز تولید مشروعیت و سرکوب همه مخالفان منجر به اتحاد همه پاد گفتمانها بر علیه دولت پهلوی و فروپاشی سلطانیسم شد.

موفقیت سیاست خارجی ایران به طور گریز ناپذیری در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت، زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور با موازین نظام بین الملل و منطقه سازگاری داشته است. در پرتو این سازگاری است که امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا می یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتری منطقه ای باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان می باشد.در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت و مدل های دولت در ایران و با توجه به چارچوب نظری نوشتار که نظریه دولت رانتیر می باشد، ارتباط دولت با نحوه بهره گیری از درآمدهای نفتی و به تبع آن جهت گیری سیاست خارجی دولت مورد نظر یعنی دولت نهم، در یک فرآیند تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. به عبارت دیگر، به بررسی این نکته می پردازیم که درآمد بالای نفت چه تاثیری بر جهت گیری سیاست خارجی دولت نهم داشته است.

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی- اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف توسعه فراهم نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل تکوینی خود برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته است. تغییر این نگرش و نیازهای یک جامعه صنعتی و مدرن باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی از یک طرف و جرم زدایی از پاره ای دیگر از رفتارها که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد گردیده است. در این میان حقوق کیفری برخی کشورها که واجد انگاره های سنتی فراوان هستند حاضر به پذیرش این تحولات و تطبیق قوانین و نگرش خود با این تحولات نبوده به گونه ای که وجود برخی جرایم سنتی و مجازاتهای شدید توسعه نیافتگی این جوامع را به ذهن می رساند.

میشل فوکو رابطه بین قدرت و دانش را رابطه ای دیالکتیکی تلقی می کند، در واقع قدرت مولد دانش و دانش مولد قدرت است، قدرت فوکویی قدرتی شناور و افقی است که مولفه بنیادین آن «مویرگی بودن» آن می باشد، قدرت و دانش نیز در درون گفتمان تولید می شود.گفتمان جهانی شدن، قدرت و دانش را در درون خود بازتولید می کند، قدرت فوکویی در وضعیت جهانی شدن منطبق با «جامعه شبکه ای» امانوئل کاستلز می باشد، به عبارتی « قدرت شبکه ای» و «جامعه شبکه ای» نوعی هم پوشی دارند. نگارنده بین وضعیت جهانی شدن و گفتمان جهانی شدن تمایز قائل است و در رویکرد گفتمانی به تحلیل جهانی شدن خواهد پرداخت، نگارنده به این سئوال خواهد پرداخت که، آیا از تعامل قدرت و دانش در گفتمان جهانی شدن این گفتمان هژمونیک گرایی را در دستور کار قرار داده است؟ نگارنده وضعیت پست مدرنیستی حاکم بر روابط بین الملل را مورد توجه قرار داده اما بر این نظر است که در تنازع گفتمانی، گفتمان جهانی شدن قدرت و دانشی را تولید می کند که در خدمت عملیاتی نمودن هژمونی این گفتمان است از سوی دیگر در قالب برجسته سازی و حاشیه رانی گفتمانی هر گفتمان به دنبال به حاشیه راندن گفتمان رقیب می باشد و با توجه به قدرت رسانه ای گفتمان جهانی شدن راهبرد برجسته سازی و حاشیه رانی عملیاتی می شود. از سوی دیگر دستگاه های ایدئولوژیک در خدمت گفتمان جهانی شدن می باشد که ایدئولوژی نولیبرالیسم را در سطح جهانی عملیاتی می سازد در واقع نولیبرالیسم به عنوان«دال مرکزی» گفتمان جهانی شدن می باشد که به عناصر شناور معنا می بخشد. از آن جا که هر گفتمان به دنبال غیریت سازی است بنابراین اسلام سیاسی به عنوان «غیر» برای جهانی شدن می باشد بین غیریت سازی و تخاصم رابطه و پیوند نزدیکی وجود دارد. در شرایط نوین می توان «تحلیل گفتمانی» را در روابط بین الملل مطرح نمود.

قولنامه از موضوعاتی است که کاربرد فراوان در روابط معاملاتی مردم دارد و روز بروز نیز بر رواج آن افزوده می شود، ولی قانون گذار تاکنون تکلیف این موضوع را مشخص نساخته و ماده قانونی بر آن وضع ننموده و به همین جهت دیدگاه ها در دوران های مختلف متفاوت بوده به نوعی که در عقاید علمای حقوق و رویه قضائی، دیدگاه و رویه کاملا واحدی نمی توان بر آن پیدا کرد، عقاید فقهاء و منابع فقهی در تشتت آراء و نظرات نقش موثری را ایفاء کرده و بعضا مصالح سیاسی و اقتصادی حکومت نیز در ایجاد این وضعیت متشتت بی تاثیر نبوده است. در این تحقیق سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه مشخص و ماهیت حقوقی آن روشن شود و دیدگاه هایی که در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی وجود دارد، بیان گردد. به همین خاطر تلاش شده شرط ابتدائی از جهت مفهوم و ماهیت آن تحلیل و نظرات قائلین بر بطلان و صحت شرط ابتدائی ارائه و ادله ای که از لحاظ فقهی و حقوقی می تواند به عنوان ادله اعتبار، صحت و لزوم قولنامه تلقی گردد، آورده شود. در نهایت این نتیجه گیری حاصل شده که قولنامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه است و قالب عقد را دارد از عقود بی نام، معوض و عهدی است و موضوع آن یک فعل مثبت حقوقی یعنی تعهد متقابل هر یک از طرفین به انشاء عقدی با شرایط و اوصاف مشخص در آینده است که انجام آن مورد تعهد قرار گرفته است.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت می باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت های عضو نسبت به آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی می پذیرند. به موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی می گردد این در حالی است که موافقت نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش های خدماتی گسترده ای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش می نماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این خصوص به عمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم به دست آید.

یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفت های کنونی در جوامع، سازمان های دولتی و غیر دولتی و... منجر به افزایش تعداد پرونده های قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایی نمی باشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهه های گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اما هنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از مواردی که توجه چندانی به کاربرد مفید آن نشده نقش فرهنگ استفاده از کارشناسان و متخصصان حرف متنوعی است که در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان، اکراین، فرانسه و... و حتی کمتر توسعه یافته نظیر ترکیه به استفاده روزافزون آن در دستگاه قضایی خود پی برده اند و در تلاش هستند از این ظرفیت تحت عنوان پروژه های بهبود استفاده از سیستم کارشناسان در دادگاه ها به خوبی بهره ببرند. در کشور ما نیز بر اساس متون فقهی این تاسیس از دیرباز مورد استفاده بوده اما متاسفانه علی رغم چالش های فراوان دستگاه قضایی کشور با پرونده های بعضا بدون پیچیدگی به خوبی از پتانسیل آن استفاده نمی شود.در این مقاله سعی شده با بیانی از مبانی فقهی و حقوقی مباحث کارشناسی و اهمیت استفاده از متخصص و خبره اشاراتی شود و سپس تضادهای کاربردی کارشناسان رسمی و غیررسمی که از آن به خبره نیز یاد می شود و ممکن است افراد و سازمان ها برای ادله های اثباتی خود متوسل شوند بحث خواهد شد. در نهایت نیز با تحلیل به ارجحیت استفاده از کارشناسان رسمی بر خبرگاه محلی و کاربرد آن در بهبود فرایند قضایی که منجر به کاهش اطاله دادرسی ها می شود توضیح داده خواهد شد.

راجع به عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دسته تقسیم می شود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی، بیان کننده رابطه مرتهن با مرهونه می باشد. می دانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و با آن نیازهای خود را مرتفع می کند. به همین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی در مرهونه اش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواع تصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونه دارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه می توان مد نظر قرار داد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیع عین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی با وجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیرا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی است و به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد.

نظر به این که ماده 190 قانون کار برخی از گروه های کارگران را که در معرض ظلم مضاعف نسبت به کارگران دیگر قرار دارند مورد حمایت قرار داده و آنان را تابع مقررات جداگانه ای دانسته است، در این مقاله سعی شده است دلایل و مبانی و نحوه حمایت از کارگران مذگور مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، وضعیت حقوقی صیادان، کارگران حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، کارگران معلول، مستخدمین منازل، کارگران کارهای متناوب و کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد خویش را از مراجعین تامین می کنند مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آْنان در موازین بین المللی، علی الخصوص استانداردهای سازمان بین المللی کار و حقوق کار تطبیقی و حقوق کار ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.