جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دولت دینی، به عنوان نماد عملی مکتب اسلام, برای دستیابی به مقولة پیشرفت و توسعه، به راهبردهایی نیازمند است؛ پیشرفتی که میتواند نظام جمهوری اسلامی را به سوی کمال مادی و انسانی خود حرکت دهد.در کنار هر راهبرد، برای نیل به شاخصة لازم برای ارزیابی بهتر، لازم است به دورة مدرنیته، به عنوان تجربة عینی توسعه در جهان غرب اشاره شود. راهبردها در نگاه کلی، به چهار راهبرد تقسیم شده است که هر یک میتواند به راهبردهای کوچکتر نیز تقسیم گردد؛ ارتباط دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پیشرفت؛ لزوم نگاه ارزشی به پیشرفت مزبور؛ مقولة زمان که نقشی بی بدیل در رسیدن به پیشرفت ایفا میکند؛ شناخت انسان و نیازها و تدبیرهای لازم در این باره به عنوان اصلیترین چالش پیشرفت دینی و غربی مطرح است.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بیان وظایف دولت دینی نگاشته شده است. عدالت هماره به مثابة ارزش فردی و اجتماعی، مورد تقدیس قرار میگیرد و فیلسوف سیاسی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. پرسش اصلی این مقاله، عبارت است از: بررسی نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت. برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد مطرح است؛ بحث نقلی و مستند به آیات و روایات، و رویکردی جامع و همه نگر بر اساس تبیین فلسفی آن. این مقاله با رویکرد دوم کوشش میکند تا:الف. نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی، مورد کاوش قرار گیرد؛ب. برپایی عدالت چه الزاماتی را متوجه دولت اسلامی میکند؛ج. تبیین قلمرو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت چه حوزه هایی از تعاملات اجتماعی را شامل میشود.این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین وظایف دولت دینی نگاشته شده است.

طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.

این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای، با هدف بررسی برخی از مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم تدوین یافته است. پرسش اساسی این است که، مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم چیست؟ در پاسخ به این سئوال، از زمان تشکیل حکومت در اسلام تاکنون، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده که ریشة همة آنها در دو دیدگاه عمده خلاصه میشود: دیدگاهی که اسلام را مساوی با دین، و دولت و جهاد را ابزاری برای گسترش دین و دولت ـ هردو ـ میداند و دیدگاهی که اسلام را مساوی دین و جهاد (توأمان) میداند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دین مطرح کرده است. نقطة مشترک دو دیدگاه این است که، دولت در برابر فرهنگ، دینی مردم مسئول نقطة افتراق آن دو این است که دیدگاه اول، دولت و دین را دارای منشأ الهی میداند اما دیدگاه دوم، به اعتبار اینکه دولتْ پدیده ای تاریخی و بشری است و باید به صورت ابزار در خدمت دین و فرهنگ باشد، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً دینی نمیداند.

پژوهش حاضر این پرسش اساسی را وجهه همت خود قرار می دهد که شاخص های کارآمدی اسلام در ساختارسازی و طراحی مدل نظام اسلامی کدام اند؟ در پاسخ، با تأکید بر کارآمدی اسلام در سپهر نظر و عمل، این انگاره را طرح می کند که پیروزی انقلاب اسلامی راه نوی فراروی بشر مادی قرار داد که نویدبخش مسیر جدیدی فراسوی ملت ها بود. مبانی رفتاری رهبری انقلاب نیز متمایز از اندیشه های مدرن بود. ازاین رو، کارآمدی دین و نظام سیاسی اسلام نیز یکی از مسائل مهم و بنیادینی است که توفیق در آن، موجب ارتقای نظام اسلامی است. شاخص های کارآمدی نظام سیاسی در ساحت ساختاری عبارتند از: میزان ثبات سیاسى، میزان بهره مندی از راهکارهای مشروع در دیپلماسی و سیاستگذاری، چالش با ساختار نظام بین الملل و طرح ساختاری نوین، میزان اهتمام به شورا، مشارکت و همکاری، میزان توجه به نظارت و کنترل همگانی، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواری و ابتناء ساختار بر نظام ارزشی اسلامی، تولید دانش علوم انسانی، رویکرد تکلیف مدارانه و مسئولانه به قدرت، میزان نهادینگی توجه به دیدگاه کارشناسان در ساختار، نهادمندی مدیریت و رهبری بر مدار مصلحت.

تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.

«کرامت انسانی»، هم در آموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در رویکرد قرآنی، به جایگاه و نقشی برمی گردد که این معنا برای انسان در نظام آفرینش به طور عام، و در نظام سیاسی به طور خاص، به وجود آورده و در نظام حقوق بشری، به مبنا بودن آن برای شناسایی حقوق بشری و حقوق شهروندی معطوف است. اگرچه بحث «کرامت انسانی» قدمتی طولانی دارد، اما آنچه امروزه این موضوع را در کانون توجه اندیشمندان و سیاست مداران قرار داده آثار گستردة آن در نظام حقوقی و نظام سیاسی است. ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخت رویکرد مبنایی آن است. ادعا این است که ریشة معنایی و مبانی بیان شده در حوزه های گوناگون علمی، از جمله نظام سیاسی اسلام، در گرو فهم معنای قرآنی این واژه است. «کرامت قرآنی» به معنای برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، هرچند انتظار قرآنی آن است که هدف و جهت اندیشه در روابط اجتماعی و سیاسی بر محور تقوای الهی باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که این واژه به طور جدی تر و عمیق تر و حتی متفاوت تر از قبل منظور نظر قرار گرفته است.

در فقه شیعه، برای مبارزه با طاغوت، مبانی فقهی متعددی همچون جهاد، نفی سلطة کفار، امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح شده است. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین آنها است. در دیدگاه آیت الله گلپایگانی، امر به معروف و نهی از منکر، مبنایی برای مبارزه با رژیم طاغوت و برای برقراری حکومت اسلامی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر آیت الله گلپایگانی و سپس، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به تطبیق این مبانی بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. آیت الله گلپایگانی، با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تلاش می کند ابتدا با نصیحت، منکرات رژیم پهلوی را تذکر دهد و با توسعة دامنة منکرات و نیز با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با اعمال انزجار از اعمال رژیم، آنها را محکوم می کند. ایشان با اوج گرفتن مبارزات انقلابی در سال های 1356 و 1357، بر بذل جان و مال برای اجرای احکام اسلام و برقراری نظام اسلامی، که عالی ترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، تأکید کرده خواستار رسیدن به هدف نهایی، یعنی اسقاط رژیم پهلوی و برقراری نظام اسلامی می شوند.

این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه عقل در فلسفة سیاسی شیعه چیست و چه نقشی در نظام سیاسی شیعه دارد؟ نویسنده با تبیین ویژگیهای مهم و کلان عقل در فلسفة اسلامی (با رویکرد شیعی)، تأثیر آن را در تدوین نظام سیاسی شیعه نشان داده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اینکه در فلسفة اسلامی عقل در امتداد وحی و کاشف حکم آن است، و همچنین با توجه به بحث سلسله مراتب عقول و اینکه عقل ناب عقلی است که بر حس، وهم و شهوت غالب شده باشد و تحت تأثیر آن نباشد و اینکه عقل عملی تابع عقل نظری است و امکان دستیابی به معرفت یقینی وجود دارد و حقیقت امری نسبی نیست، نظام سیاسی شیعه نظامی است که بر محور ارتباط با عقل فعال و در امتداد ولایت الهی طراحی میشود. در این نظام سیاسی، مسائل حکومت بر اساس مصالح حقیقی مردم، که از وحی دریافت میشود و یا بر اساس فهم قدسی حکیمان و فقیهان تشخیص داده میشود، اداره میشود و نه بر اساس تمایلات شخصی افراد. از این رو، خواست مردم در این نظام جایگاه و حدود خاصی دارد.

بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.