جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازات ها یافت می شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. قصاص را می توان کیفری بزه دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می توان مجازات هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است.تعارض میان وضع مجازات های شدید و تاکید بر اهمیت اجرای آن ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات فلسفی و جامعه شناختی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است.به نظر از یک سو شارع مجازات هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است.

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود و گرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن بر اساس برخی دیدگاه ها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشه های فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی می شود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی می باشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد، ایجاب می کند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد. بدین ترتیب، برخلاف برخی رویکردهای ناظر به عدم تحدید حق پیشگیری وضعی مثل استفاده از ابزارهای کشنده و آسیب زننده شدید باید از تحدید قلمرو پیشگیری وضعی همانند دفاع مشروع برای جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که آن ها را نادیده می گیرند، سخن گفت.

مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جداسازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه تریپس و عهدنامه کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر (ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.

قرارداد اداری از جمله تاسیسات حقوقی است که در نظام حقوق رومی ژرمنی، به ویژه فرانسه، موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این در حالی است که در نظام کامن لای انگلستان چنین نهادی رشد چشم گیری نداشته و در نظام حقوقی ایران نیز نوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش آن ملاحظه می شود. در نوشتار حاضر از دیدگاه مقایسه ای به آسیب شناسی ویژگی های قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو حقوق فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن ماهیت قراردادهای اداری، چهار ویژگی مهم برای این گونه قراردادها در چهار گفتار ذکر شده است و چنین نتیجه گیری شده است: با وجود این که هر سه نظام حقوقی در برخی ویژگی ها اشتراکاتی دارند؛ با این حال نظام حقوقی ایران در شناسایی این ویژگی ها با موانع جدی، از جمله عدم تشکیل دادگاه های تخصصی و عدم هماهنگی در بین نظام قضایی، قانون گذاری و اندیشه ای، مواجه است به نحوی که می توان گفت این ویژگی ها در نظام حقوقی ما نهادینه نشده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.