جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصة اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصة بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولاً در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.

چکیده: تنزیل اسناد تجاری در بازارهای بین المللی از دیرباز یکی از شیوههای متداول تأمین مالی برای بازرگانان بوده است. این نهاد همچنین ابزار مالی موثر برای دولتها در اعمال سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی به حساب می آید، در اصطلاح، تنزیل به عمل فروش نقدی اسناد و اوراق تجاری معرف طلب دین پولی مدت دار، با سررسید کوتاه مدت (معمولاً کمتر از یک سال) پیش از سررسید، به قیمت کمتر از مبلغ اسمی اطلاق می شود. در نظام بانکداری اسلامی و حقوق داخلی ایران، کاربرد ابزارهای مالی به رغم کارکردهای اقتصادی و اجتماعی موثر متصور برای هر یک، باید در چارچوب احکام و آموزه های پذیرفته شده درشریعت اسلامی قرارگرفته و بر اصول نظام بانکداری بدون ربا منطبق باشد. از آنجا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجه شده که منشا عمده مناقشات، وجود شبهه ربا در تنزیل از حیث توجیه تفاضل قیمت تنزیلی و مبلغ اسمی طلب است؛ چرا که عوضین معامله، طلب پولی موجل در مقابل پول نقد است که به مثابه معامله پول در مقابل پول محسوب می شود. در تبیین حکم شرعی تنزیل، بررسی آرای فقهی نشان داده که عده ای از فقها و دانشمندان اسلامی، حکم به حرمت تنزیل داده و برخی نیز قائل به تفصیل حکم شرعی در شقوق مختلف آن بوده اند. در مقابل عده ای دیگر نظر بر جواز مطلق آن دارند. یکی از مهم ترین دلایل تنوع آرا، اختلاف در چگونگی استنباط از ماهیت حقوقی تنزیل است؛ به گونه ای که تنزیل برمبنای عقودی چون بیع، قرض، حواله، ترکیبی از قرض و حواله، قرض و وکالت، قرض و ضمان، قرض و جعاله و ابراء و اسقاط تحلیل شده است. به عبارتی دیگر، عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند. برخلاف اختلاف آرای فقهی، نظام حقوقی ایران نهاد تنزیل اسناد تجاری را در مقررات داخلی در شکل یکی از اقسام خدمات بانکی به رسمیت شناخته و اخیراً نیز به لحاظ ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، این نهاد حقوقی را تحت عنوان عقد مستقل خرید دین مورد پذیرش قرار داده است. از آنجایی که تاکنون به مباحث این نهاد حقوقی، در منابع فقهی و اندیشه های حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده و راجع به آن به رغم اهمیت فوق العاده، ادبیات قابل توجهی درکشور وجودندارد و محاکم نیز در اساس مشروعیت تنزیل و نظام حقوقی آن تردید دارند. لذا در این پایان نامه سعی شده تا با استنباط از مجموع آرای فقهی به تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل با تفکیک آرای فقهی موجود پرداخته و موارد کاربرد تنزیل و اندیشه های حقوقی در مورد ماهیت تنزیل تشریح گردد.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.

پیدایش اسناد تجاری ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته همه مقررات مربوطه را به طور روشن ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.اصل مشترک احکاماسناد مدنی در اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است.لذاچون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.از طرفی دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنیو استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست ، ناگزیر اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاصبرای روابط تجاری به وجود آمد.وفای به عهد در حقوق مدنی با توجه به مسولیت مدنی ،اجرا ،ایقاع و قراردادها مورد بحث واقع می شود ،اما در حقوق تجارت مختص قراردادها است که متعاقب ایجاد دین و طلب بین دو شخص به موجب قرارداد،سند تجاری میان آنها مبادله میشود بدون آنکه قصد ایشان بر تبدیل تعهد تصریح شده یا بر اساس قرائن یا اوضاع و احوال معلوم گردد،کهدر این مورد باید بر عدم تبدیل تعهد حکم کرد.چون از یک طرف وجود قصد مشترک طرفین بر تبدیل تعهد شرط لازم در تحقق این عمل حقوقی است و از طرف دیگر بدون اعلام صریح یا ضمنی آنها،احراز قصد ایشان بر تحقق این امر مشکلاست.از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. و امتیازهای خاص قانونگذار وجه تمایزدر اسناد مدنی و تجاری نسبت به اجرای تعهدات و دارنده با حسن نیت می باشد.