جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حال حاضر بکی از مباحث مهم اقتصاد سنجی،بررسی روابط بلند مدت و تعادلی در سریهای زمانی و در نتیجه تعیین ضرایب بلندمدت بین آنهاست. برای این منظور روشهای مختلفی مطرح است که از آن میان می توان به روشهای دو مرحله ای "انگل-گرنجر"، "جوهانسن"، "خود بازگشت –توزیع تخیری(ARDL) وروش آزمون کرانه ها" اشاره نمود. از میان روشهای مذکور روش آزمون کرانه را می توان به عنوان آخرین روش بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها دانست. از این رو در این مقاله کوشیده ایم تا رابطه بلند مدت بین تقاضای پول و عوامل موثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه ها مورد ارزیابی قرار دهیم و سرانجام به عنوان ابزاری جهت کنترل و مقایسه ،نتایج حاصل از روش یوهانس را نیز مورد بررسی قرار داده ایم.بر اساس نتایج این پژوهش بین تقاضای پول و عوامل موثر بر آن رابطه بلندمدت برقرار است .علاوه بر آن بر اساس الگوی مورد استفاده در این روش و به کمک یکی از روشهای متداول الگوسازی در اقتصاد سنجی؛ یعنی روش عام به خاص توانسته ایم کششهای کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای پول را نسبت به عوامل موثر بر آن محاسبه کنیم. نتایج بدست آمده از روش مزبور تشابه بسیار نزدیکی با ضرایب بردار همگرایی حاصل از روش جوهانس دارد.

کشورهای اسلامی همانند سایر کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی خود، علاوه بر اتکا به مالیاتها و پس اندازهای داخلی، نیاز به منابع خارجی دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از روشهای عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در این کشورهاست. هرچند در سطح جهانی، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دهه 1980 به بعد رشد قابل ملاحظه ای داشته، اما سهم کشورهای اسلامی از این فرایند چشمگیر نبوده است. در این مقاله، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در فاصله زمانی 2002-1993 با استفاده از ترکیب سریهای زمانی و داده های مقطعی، تابع آن برای کشورهای اسلامی منتخب برآورد می شود. بر اساس برآوردها در این مقاله چنین نتیجه گیری می شود که در جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید مجموعه اقدامات دولتهای اسلامی بگونه ای باشد که حجم بدهیهای خارجی (شاخص تعهدات خارجی) کاهش و سرمایه گذاری داخلی در زیربناها افزایش یافته و اقتصاد این کشورها در برابر تجارت بین الملل بازتر شود.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

این مقاله با محاسبه شاخصهای عملکردی بانک ها در چهار گروه سودآوری، نقدشوندگی، کارآیی و سرمایه ای به بررسی و قیاس عملکرد بانک های خصوصی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی شاخصهای عملکردی بانک ها در چهار گروه مذکور نشان از عملکرد قابل قبول بانک های خصوصی در سالهای آغازین فعالیت آنها دارد. چهار گروه شاخصهای ذکر شده، مبین زوایای مختلف عملکرد بانک ها هستند بطوریکه شاخصهای سودآوری غالبا ساختار درآمدی و میزان سودآوری بانک ها؛ شاخصهای نقدشوندگی توان پرداخت بانک ها در قبال سپرده گذاران با توجه به سررسید داراییها و بدهیهای آنها؛ شاخصهای کارآیی هزینه های پرسنلی و غیره به نسبت درآمدهای بانک و شاخصهای سرمایه ای توان بازپرداختهای بانک را در مواقع وجود مشکلات داخلی و یا معضلات اقتصادی نشان می دهد.

این تحقیق در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا سرمایه گذاران امکان استفاده از روش تحلیل تکنیکی را در بازار سرمایه ایران دارند؟ به همین منظور از تکنیک های میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی استفاده شده است. این بررسی از طریق آزمون قواعد معاملاتی میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی بر روی قیمت سهام انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنیک های میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی دارای قابلیت پیش بینی بوده و می توانند الگوهای قیمتی را برای انجام معاملات سودمند شناسایی کنند. سودمندی قاعده ی میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی در سه و هفت روز اینده بوده است.

نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم: اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

برای ارزیابی تغییرات یک متغیر و روند آن؛ علاوه بر بررسی ارزش جاری یا اسمی آن باید ارزش حقیقی یا به قیمت ثابت آن متغیر در دسترس بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این صورت می توان؛ تغییرات واقعی آن متغیر را بررسی کرد. متغیرهای موجود در صنعت بیمه، همگی بر حسب ارزش جاری مورد محاسبه می شوند و در این صورت، سیاست گذار نمی تواند ارزش حقیقی آن را برای مقایسه با شاخص تورم و سایر قیمت ها در اختیار داشته باشد تا دست به سیاست گذاری معقول بزند. از این رو محاسبه شاخص قیمت در صنعت بیمه، و انواع شاخه های آن در حق بیمه های دریافتی و خسارتهای پرداختی؛ موضوع این مقاله است که اهمیت این موضوع، علاوه بر سیاست گذاری های پیش روی مدیران؛ بنیان تحقیقات در صنعت بیمه را دچار تحول سازد.

میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به شمار می آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت موثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می کند. بنابراین، شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت حایز اهمیت است. در این مقاله، به دنبال تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358 و بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر آن در دو الگوی ایستا و پویا هستیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تقاضا برای نیروی کار رابطه معکوس با دستمزد نیروی کار و رابطه مستقیم با ارزش افزوده، موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار دارد. از این رو، لحاظ درجه اهمیت عوامل یاد شده در سیاست گذاری های کلان اقتصادی، به منظور گسترش تقاضا برای نیروی کار ضروری به نظر می رسد.

بر اساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده پولی است. بنابراین حاضر بررسی شده است آیا تراز پرداخت ها دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95- 1968 با فرضیات مطروحه نظریه پولی تراز پرداخت ها مطابقت دارد. براساس نتایج بدست آمده، فرضیات مطروحه روش پولی نظیر عدم حضور سیاست عقیم سازی، عدم جانشینی کامل دارایی های داخلی با خارجی و عدم وجود علیت یک طرفه از اعتبارات داخلی یا دارایی های داخلی بانک مرکزی به طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلی نسبت به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین مقادیر از پیش فرض شده ضرایب معادلات جریان ذخیره بین المللی و فشار ناشی از بازار ارز، معتبر نمی باشد. بر این اساس افزایش یا کاهش عرضه پول توسط مقامات پولی نمی تواند باعث خروج یا ورود ذخایر بین المللی به میزان برابر شود.