جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

منظور اصلی از این تحقیق کامل کردن ادبیات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغیرهای اقتصادی از جنبه های مختلف و تعیین این مطلب است که آیا قیمت سهام تحت تاثیر متغیرهای فعالیت های اقتصادی واقعی است؟ برخی از متخصصین معتقدند که بهبود عملکرد بازارهای سهام منجر به بهبود اقتصادی می شود و می توان آن را از طریق اندازه گیری رشد مثبت در تولید ناخالص ملی نشان داد.در این تحقیق متغیرهای اقتصادی مورد بررسی عبارتند از: نرخ ارز، حجم پول در جریان، نرخ تورم، قیمت جهانی نفت، سرمایه گذاری دولت و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، و محدوده زمانی تحقیق سال های 1370 لغایت 1379 و داده های فصلی می باشند. لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش میزان ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی فوق شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، این ارتباط برای شاخص قیمت سهام در تک تک صنایع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت و گاز در جهان است و با حدود 110000 میلیون بشکه نفت، معادل 10 درصد از سهم جهانی را داراست. ایران با داشتن بیش از 23 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی، معادل 14.7 درصد از گاز جهانی را در اختیار دارد. علی‌رغم اینکه، تاکنون تلاشهای زیادی برای متنوع کردن درآمدها انجام شده است، اما نفت و گاز همچنان از بخشهای پراهمیت، در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تبیین موضوع، ابتدا میزان صادرات نفت ایران را بررسی نموده؛ سپس چشم‌انداز تقاضای ژئوپلتیک کشورمان را تجزیه و تحلیل می‌نماییم و سرانجام، نتیجه‌گیری آن ذکر خواهد شد.

قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه‌های جمعیتی جوان موضوع این بررسی است و براساس نتایج بدست آمده، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنی‌داری دارد. زیرا از یک طرف، تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال زنان بیشتر است و می‌توان آن را با توجه به مسئله تبعیض دستمزدی توجیه کرد و از طرف دیگر، نوجوانان نسبت به جوانان از افزایش حداقل دستمزد بیشتر آسیب می‌بینند، در مجموع، افزایش حداقل دستمزد واقعی، توزیع اشتغال را برحسب جنس و گروه‌های سنی به هم می‌ریزد. بنابراین باتوجه به جوانی ساختار جمعیت و عدم نظام تأمین اجتماعی مؤثر، کارآمد و فراگیر، باید از افزایش حداقل دستمزد واقعی اجتناب نمود.

در این تحقیق مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی طراحی و ارایه شده است. جهت طراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لایه؛ تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 0.7، مقدار اتای 0.2 و نرم افزار وین ان ان استفاده شده است. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارایی ها، درآمد ناشی از فروش سهام، درآمد ناشی از سرمایه گذاری، ارزش بازار پرتفوی، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمایه گذاری البرز و خروجی شبکه قیمت سهام شرکت مزبور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر یک شبکه عصبی مصنوعی درست آموزش ببیند، می تواند روابط بین متغیرها را شناسایی کرده و در پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با حداقل خطا )در این تحقیق (0.044 موثر واقع شود.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسایل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظه ای مورد نیاز است.از این رو استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی، ضروری به نظر می رسد. تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر رفع کمبود سرمایه، ابزاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی مدرن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات با فناوری جدید است. ولی باید توجه داشت که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آنها است.در مقاله حاضر سعی شده، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش «خود بازگشتی با وقفه های توزیعی» عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اولا: رابطه تعادلی بلند مدت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد و فقط رابطه ای کوتاه مدت برقرار می باشد؛ ثانیا: سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و سرمایه انسانی رابطه مستقیم و با سایر متغیرهای مورد بررسی؛ مانند نرخ تورم، مالیات بر شرکتها و نرخ تعرفه، رابطه ای معکوس دارد.

در طول سالهای اخیر ارقام و شواهد موجود نشان از این واقعیت دارد که نوسانات در بازار داراییهای مالی ثابت نیست. و شواهد بسیار دیگر حکایت از این دارند که استفاده از مدلهای غیرخطی برای پیش‌بینی بازارهای مالی توجیه بیشتری دارند. این امر در بازار سهام تهران در فاصله زمانی ۵/۳/۸۱ تا ۳۱/۲/۸۲ نیز به وضوح مشاهده است. به این ترتیب، استفاده از مدلهای غیرخطی را برای مطالعه این بازار ضروری می‌سازد. همچنین، وجود اخلال در سری زمانی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای قابل آزمون محرز گردید. با اجرای روش کاهش اخلال شرایبر این میزان در دامنه 22 تا 57 درصد تشخیص داده شد.

بر پایه برنامه ریزیهای صورت گرفته در شرکتهای سیمانی و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش چشمگیر تولید سیمان در پنج سال آینده در دستور کار قرار گرفته است. این مساله در بعد سرمایه گذاری و شناخت زمینه های مصرف و صادرات سیمان تبدیل به چالشی اساسی شده و ابهاماتی را در این زمینه پیش روی تولید کنندگان و سرمایه گذاران قرار داده است که از آن جمله می توان به مواردی مانند بررسی جایگاه صنعت سیمان در اقتصاد ملی، امکانات تولید، عرضه و توزیع، بهینه سازی فرهنگ مصرف سیمان، سرمایه گذاری در صنعت سیمان و لزوم توجه به سیاستگذاری های ارشادی و راهبردی اشاره نمود.

یکی از عناصراصلی رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورها مسئله سرمایه گذاری است. در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نیز نقش شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان واسطه گران مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کارایی این شرکتها یکی از پدیده های اثر گذار بر بازار سرمایه در بخش اقتصاد بوده و چون با افزایش کارایی آنها می توان به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک موثری نمود به همین لحاظ بایستی بر اساس مکانیزمی مناسب به ارزیابی فعالیتها وعملکرد آنها پرداخته شود. در این مقاله نظام ارزیابی عملکردی برای ارزیابی کارایی این شرکتها را طراحی کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار را مورد سنجش قرار می دهیم. در این نظام ارزیابی از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود.

در ادبیات اقتصادی و خصوصا ادبیات اقتصاد صنعتی عوامل اصلی که ساختار هر صنعت را شکل می دهند از عمده ترین عواملی محسوب می شوند که بر رفتار بنگاه های اقتصادی و در نتیجه بر عملکرد آنها که می توان آن را با معیارهایی مانند سطح بهره وری نیروی کار اندازه گیری نمود، تاثیرگذار است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل شکل دهنده ساختار صنایع تولیدی ایران در برنامه دوم توسعه بر بهره وری نیروی کار بنگاه هایی که در آن صنایع فعالیت می نمایند، می کوشد تا اعتبار رویکردهای متفاوت این حوزه را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین اندازه بهینه بنگاه و بهره وری نیروی کار رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. این موضوع نمایان گر آن است که با افزایش میزان تولید و استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس موجود در صنایع تولیدی، می توان بهره وری بنگاه های صنعتی را افزایش داد. این موضوع، همچنین بیان گر آن است که بنگاه های صنعتی ایران در ظرفیتی کمتر از اندازه بهینه فعالیت نموده و از این رو امکان افزایش بهره وری بنگاه های صنایع تولیدی با استفاده بیشتر از ظرفیت موجود، و نه الزاما ایجاد بنگاه های جدید، وجود دارد.