جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
پژوهش های حقوق تطبيقی (مدرس علوم انسانی)
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
2
3
4
5
6
تعداد رکورد ها : 56
سال 1393
دوره 18 , شماره 4
سال 1391
دوره 16 , شماره 2 (76)
دوره 16 , شماره 1 (75)
سال 1390
دوره 15 , شماره 2 (72)
دوره 15 , شماره 1 (71)
سال 1389
دوره 14 , شماره 2 (67)
سال 1388
دوره 13 , شماره 4 (63)
عنوان :
مقایسه قراردادهای آتی با قراردادهای قماری در حقوق انگلیس و حقوق اسلامی
نویسنده:
عیسایی تفرشی محمد, حاجیان محمدمهدی, محقق داماد سیدمصطفی, یاوری کاظم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
قمار
,
حقوق اسلامی
,
حقوق انگلیس
,
قرارداد آتی
چکیده :
قرارداد آتی، توافقی جهت خرید یا فروش میزان معینی از یک کالا به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد، برای تحویل در آینده معین است. یکی از مهم ترین چالش ها درخصوص اعتبار قراردادهای آتی، شبهه قماری بودن این قراردادها است. در این مقاله، رهیافت حقوق انگلیس در مواجهه با این موضوع و همچنین مولفه های یک قرارداد قماری در حقوق اسلامی بررسی شده است. سپس با توجه به تفاوت های مشخص قراردادهای قماری و قراردادهای آتی، سعی در رفع کردن شبهه و توجیه قراردادهای آتی شده است. بر اساس یافته های این مقاله اولا از حیث مواجهه با خطر، قمار، خلق یک خطر برای خطر کردن است، اما در قرارداد آتی، معامله گران با خطرهایی مواجهند که ضرورتا در یک اقتصاد آزاد وجود دارد. ثانیا از حیث مبنای کسب سود، قمار بر شانس و احتمال و تصادف بنا شده، در حالی که کسب سود در قراردادهای آتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار بر اساس مهندسی مالی است. ثالثا محتوا و مقتضای ذات قمار، برد و باخت است، در حالی که محتوای قرارداد آتی امری متفاوت از صرف برد و باخت، از جمله خطرگریزی و خطرورزی است. در واقع قراردادهای آتی، یک سامانه انتقال خطر، محسوب می شود. رابعا قالب یک قرارداد قماری، بازی است، در حالی که از حیث شکل، قرارداد آتی، در قالب یک معامله مالی منعقد می شود. نهایتا آن که قرارداد آتی مشمول قمار نبوده، قابل توجیه است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 65 تا 86
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
سخنان نفرت زا در نظام بین المللی حقوق بشر
نویسنده:
سودمندی عبدالمجید, مستقیمی قمی بهرام
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
دشمنی
,
خشونت
,
تبعیض
,
سخنان نفرت زا
,
تحریک
چکیده :
سخنان نفرت زا که می توان آن را به طور خلاصه به حمایت از بیزاری و نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا مذهب تعریف کرد، موقعیتی استثنایی در حقوق بین الملل دارد و حتی نوع خاصی از این سخنان که منجر به تحریک نسل کشی می شود، در کنار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یکی از چند جرم بین المللی است.بعضی از وقایع دهه های اخیر حاکی از این است که حرکت های نژادپرستانه که محرک اصلی آن سخنان نفرت زا است در دنیا و حتی اروپا که خود را پرچم دار حرکت حقوق بشر می داند، در حال گسترش است و این نشانگر اهمیت بحث درخصوص این سخنان است. این ضرورت باعث شده تا غیر از ممنوعیت های عامی که در اسناد حقوق بشری برای حق آزادی بیان در نظر گرفته شده، بعضی از اسناد به طور ویژه به ممنوعیت این سخنان اشاره کنند که از جمله می توان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نام برد.البته اسناد بین المللی در تعریف این مفهوم دچار اختلاف شده اند. این اختلاف که به ویژه بین کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی از یک طرف و سایر اسناد بین المللی از طرف دیگر دیده می شود، اهمیت شناسایی این مفهوم را افزایش داده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 21 تا 42
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مفهوم قوه مجریه
نویسنده:
کدخدایی عباسعلی, بهادری جهرمی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
حاکمیت
,
اجرا
,
اداره
چکیده :
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی-سیاسی شد.در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت.در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم.در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد.0
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 133 تا 153
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تطبیقی نظام دستور موقت در حقوق مالکیت صنعتی ایران و موافقتنامه تریپس
نویسنده:
دریایی رضا, نوروزی محمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
دستور موقت
,
پیشگیری از ضرر
,
توقیف کالای ناقض حق
,
کالای مخالف حق
چکیده :
یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تامین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 79 تا 104
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تاسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست فناوری
نویسنده:
خادمی حجت, تمرمن میکلانجلو
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
فناوری
,
ژن انسان
,
اختراع
چکیده :
با درج بند «د» ماده 4 ذیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها از حیطه نظام ملی حمایت از اختراع ایران خارج شدند. این امر مباحث و مجادلات دامنه دار حقوقی را درخصوص لزوم و نحوه ثبت اختراعات زیست فناوری در کشور برانگیخت. موافقان پیش بینی قاعده مذکور را قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ثبت اختراعات زیست فناوری، درست و منطقی دانسته و بر لزوم مطالعه دقیق تجارب و رویکردهای متنوع حقوقی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درباره قابلیت ثبت مواد ژنتیکی و اختراعات زیست فناوری به منظور آگاهی از نیازها و الزامات ملی درخصوص این موضوع و نیز حمایت از منابع ژنتیک کشور تاکید کرده اند. در مقابل، مخالفان بند «د» ماده 4 با تاکید بر اهمیت زیست فناوری، اطلاعات و دانش موجود را برای اتخاذ تصمیم و طراحی نظام ثبت اختراع قابل اعمال بر آن کافی می دانند. با توجه به چنین چالشی، این مقاله به بررسی رویکردهای اصلی نظام های ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری با هدف فرآهم آوردن یک نظام متوازن حمایت توامان از اختراعات زیست فناوری و منابع ژنتیک اختصاص دارد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 47 تا 77
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب 1386
نویسنده:
حبیبا سعید, حنیفی نسیم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
اصالت
,
مالکیت فکری
,
طرح صنعتی
,
معیارهای ثبت
,
جدید بودن
چکیده :
پس از سال ها خلأ قانونی درخصوص حمایت از طرح های صنعتی، قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری، مصوب 1386، نتوانست تعریف جامعی از طرح صنعتی ارائه کند. از سوی دیگر، معیارهای ثبت طرح های صنعتی و ارزیابی آن ها در قانون، به حدی مبهم و نارسا بود که آیین نامه اجرایی را هم به ورود به حیطه قانونگذاری ناچار کرد تا بتواند با افزودن احکامی بدیع، از میزان چالش های حقوقی در این زمینه بکاهد. در این مقاله، به منظور تقلیل معایب قانون فوق الذکر، پس از ارائه تعریفی جامع از طرح های صنعتی و تحلیل نقادانه قانون و مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی، راهکارهایی از قبیل اتخاذ همزمان معیار جدید بودن و اصیل بودن در ثبت طرح صنعتی، تصریح به تعریف اصالت در قانون، اصلاح تعریف جدید بودن و ... پیشنهاد شده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 25 تا 46
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تاملی بر محدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع
نویسنده:
عزیزی مرادپور حمید
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
حق اختراع
,
استثنائات و محدودیت ها
,
استفاده شخصی
,
استفاده آزمایشی
,
افشا و دسترسی به اطلاعات
چکیده :
یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر ان آن تاکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات مورد بررسی خواهند شد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزارهای حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته شده است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، هیچ مقرره ای وضع نگردیده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 105 تا 130
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
نقش سازمان های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین الملل
نویسنده:
شاهی محمدشریف, جلالی محمود
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
حقوق بشر
,
حقوق بین الملل
,
جهانی شدن (جهانی سازی)
,
جهان شمولی
,
سازمان های غیردولتی
چکیده :
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتا فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 99 تا 126
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی: تعریف متغیرهای کیفی برای انتخابات
نویسنده:
زیرائی رضا, زارعی امیر, واعظی سیدمجتبی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
نظام های رای دهی ترجیحی
,
اولویت بندی داوطلبان
,
برگه رای
,
استرالیا
چکیده :
قوانین انتخاباتی و نظام های انتخاباتی دو مفهوم متمایز از یکدیگرند؛ چه قوانین انتخاباتی تنها یکی از عوامل تکوین و انتظام هر نظام انتخاباتی است، هرچند که مهم ترین آن ها است. کسب پیروزی در هر رقابت انتخاباتی از رهگذر تفوق عددی و به بیان دیگر، متغیرهای کمی سامان می یابد. با این همه، برخی نظام های انتخاباتی، بسته به عوامل متعدد سیاسی - به طور مشخص نظام رای دهی رای دهی ترجیحی که انگیزه اولیه طراحان آن حفظ حقوق اقلیت در جوامع چند قومیتی بوده است - موفق به تزریق متغیرهای معین کیفی در نفس انتخابات و نتیجه نهایی شده اند. به بیان دیگر، سازوکارهایی در این دستگاه های انتخاباتی پیش بینی شده است که صرف تفوق عددی یک نامزد یا حزب مفروض، منجر به تعیین نتیجه نهایی و لاجرم حذف دیگر نامزدها و احزاب از گردونه رقابت انتخاباتی نمی گردد. این مقاله ضمن بررسی تطبیقی نظام های رای دهی ترجیحی در مقایسه با نظام های رای دهی اکثریتی، بر آن است که می توان از طریق روش پژوهش همبستگی اثبات نمود کرد که در نظام رای دهی ترجیحی، هیچ گونه رابطه همبستگی میان تعداد آرای ماخوذ و پیروزی در انتخابات وجود ندارد و همین امر موجب تکثر هرچه بیش تر در جوانب مختلف انتخابات خواهد شد. صرفنظر از معایب، نظام رای دهی ترجیحی در مقایسه با دیگر نظام های انتخاباتی، از جمله نظام رای دهی اکثریتی، سازوکارهای دقیق تری برای ایجاد بسترهای حقوقی انعکاس حداکثری سلایق انتخاباتی رای دهندگان فراهم می آورد. منظور از واژه های دستگاه، نظام و شیوه، همان سیستم است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 73 تا 98
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
ورشکستگی چند نفر از مسوولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا
نویسنده:
شهبازی نیا مرتضی, رمضانی آکردی حبیب
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
ورشکستگی
,
مسوولیت تضامنی
,
اسناد تجاری
,
حال شدن دین
چکیده :
قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسوولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سوالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسوولان (به موجب ماده 251 ق.ت.)، مسوولیت تضامنی مسوولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251 ق.ت.). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسوولیت مسوولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 127 تا 149
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
2
3
4
5
6
تعداد رکورد ها : 56
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید