جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس، وحشت، ترور و کشتن بی گناهان منجر می شود، در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان تروریسم جرم انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت گیرانه ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می گیرد، پاسخ ها تنظیم کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند.

مقایسه متن کتاب هدایه المتعلمین فی الطب اثر اخوینی بخاری، کهن ترین متن علمی منثور فارسی، با منابع عربی این کتاب، می تواند نکات ارزنده ای را در زمینه شکل گیری فارسی نویسی در سده چهارم قمری و تاثیر زبان عربی بر ان، و به ویژه شیوه های ترجمه از عربی به فارسی روشن سازد. در این مقاله، مواضع مشابه هدایه المتعلمین و یکی از مهم ترین منابع آن، یعنی الکناش الصغیر نوشته یوحنا بن سرابیون، مقایسه شده است.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهده شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفه فقهاست. اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که متحمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کننده حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده - موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهده فقیه نبوده است - و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از آن روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.

مقاله حاضر کوشش تازه ای است در «دستور مقابله ای» میان فارسی و عربی که از چهار بخش تشکیل یافته. ابتدا در مورد لازم و متعدی و بعضی ناهمخوانی های میان این دو در عربی و فارسی صحبت شده. نیز به شماری از تفاوت هایی که میان انواع لازم و متعدی هست اشاره شده. پس از این اقسام لازم و متعدی آمده و در ضمن آن مقایسه هایی با افعال مشابه آن در فارسی شده. در بخش سوم در طی سیزده شماره وجوه اشتراک میان لازم و متعدی در فارسی و عربی بررسی شده. در بخش پایانی هم زیر عنوان تفاوتها در طی دو شماره پاره ای موارد اختلاف میان این دو آمده است.

پیشینه آشنایی اروپاییان با اسلام بسی طولانی است و در این میان دسته ها، طیف ها و طبقات گونه گون با پیش فرض ها و معیارهای خویش هر کدام برداشتی خاص از اسلام داشته اند که در این میان طبقه روشنفکر و فرهیخته اروپایی نیز دیده می شود؛ در این دسته اخیر، گاه افرادی را می یابیم که چنان شیفته این دین و فرهنگ آن می شوند که جریان اصلی زندگی خویش را صرف استغراق در آن می کنند؛ بانو اوا دو ویتری از این دسته است. از این نویسنده فرانسوی که تاکنون بیش از چهل اثر به چاپ رسانیده و اینک یکی از پرآوازه ترین محققین فرانسوی در عرصه عرفان اسلامی و ترجمه آثار مولوی به فرانسه به شمار می رود در سال 1995م. در پاریس اثری انتشار یافت بنام «اسلام: چهره دیگر». سعی در این اثر توصیف چهره دگرگونه ای از اسلام است (بر گرفته از دریافت های باطنی و شخصی وی) که به عقیده او در هیاهوی روزنامه ها، مجلات و رسانه ها به درستی بدان پرداخته نمی شود ولی او آنرا بسیار جذاب یافته است ...

 آیه ولایت به اعتقاد شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل سنت در باره حضرت علی (ع)، هنگامی که در حال رکوع انگشتر خویش را به سائل بخشیدند، نازل شده و نزد شیعیان از آیات مهم اثبات کننده امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) به شمار می رود. استدلال شیعه به این آیه بر اثبات امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) با اشکالات متعددی از جانب دانشمندان اهل سنت مواجه شده که هریک از آنها در کتاب های تفسیری و کلامی تشیع به تفصیل مطرح و جواب هایی کامل به آنها داده شده است. تنها موردی که در بسیاری از کتاب های شیعه مطرح نشده و در مواردی که مطرح شده نوعا، به نظر نگارنده، با جواب های کافی و کامل همراه نبوده، اشکال مهم آلوسی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت، بر استدلال شیعه به این آیه، در زمینه اثبات امامت حضرت علی (ع)، مبنی بر لزوم نفی امامت سایر امامان شیعه (ع) در استدلال شیعه به این آیه است. در این مقاله تلاش شده است پاسخی کامل و مبسوط به این اشکال داده شود.

منقبت به معنای فعل کریمانه مورد اهتمام خاص قرآن و سنت است. با نگاهی گذرا به قرآن، محورهایی چون خویشاوندی با پیامبر (ص)، سبقت در اسلام و ایمان، هجرت، جهاد و فداکاری در راه شریعت همراه با داشتن بصیرت، مهم ترین منقبت ها به نظر می آیند. اهتمام خدا و رسول (ص) به مناقب، جهت الگوسازی برای انسان ها بوده و در برخی مقاطع، توجه به مناقب سبب تحول در جامعه شده است. اخبار مناقب، بخش عمده ای از جوامع حدیثی را در بر گرفته و در میان این اخبار آنچه مربوط به عترت (ع) است از امتیازات ویژه ای چون کثرت تعداد، محتوای برتر، انتشار و شهرت، صحت سند و نقل همگانی برخوردار بوده و این در حالی است که جریانات حاکم بر مسلمانان نوعا در جهت محو مناقب اهل بیت (ع) حرکت کردند. از طریق مطالعه در تاریخ صدر اسلام و تامل در اقدامات تخریبی مرتبط با عترت (ع) و فضایل شان این نتیجه حاصل می شود که حفظ و انتشار مناقب اهل بیت (ع) در گذر تاریخ، جلوه ای از حاکمیت اراده الهی در روشن ماندن مشعل هدایت است.