جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی)
  • تعداد رکورد ها : 203
نویسنده:
قنبرپور بهنام
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می پردازد.
صفحات :
از صفحه 75 تا 88
مشخصات اثر
نویسنده:
عبدی یاسر, نصیری مرتضی, شهبازی نیا مرتضی, اصغری آق مشهدی فخرالدین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه به فقه به توجیه و تبیین این مساله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
صفحات :
از صفحه 51 تا 74
مشخصات اثر
نویسنده:
پوراسماعیلی علیرضا, کرامتی تبار زهرا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تاکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می کشد.
صفحات :
از صفحه 31 تا 50
مشخصات اثر
نویسنده:
نورائی یوسف
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از کیفیات عام مشدد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتی پس از آن، نص صریحی درباره تکرار جرایم حدی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدی بیان شده است. در این ماده مقرر شده است:«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادله آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست.
صفحات :
از صفحه 127 تا 144
مشخصات اثر
نویسنده:
ابهری حمید, بابایی شاهاندشتی سید بنیامین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود.
صفحات :
از صفحه 11 تا 30
مشخصات اثر
نویسنده:
موحدی محب مهدی, برهانی سیده حدیثه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیت، مطرح نیست. نوشته پیش رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادله هر یک و عنایت خاص به امکان تبدل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه ها و امکانات جاده ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ اما طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوت می گیرد.
صفحات :
از صفحه 107 تا 126
مشخصات اثر
نویسنده:
قیاسی جلال الدین, حبیبی سیده زهرا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
سقط جنین درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می شود. لکن، در مواردی استثنائا سقط جنین را مجاز می شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می باشد، اما مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکان پذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا مصوب 1392 حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر می توان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را قبل از دمیده شدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نموده اند. عده ای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیده شدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، می توان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر می رسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم ـ قرار می دادند، نتیجه ای خلاف نظرشان می گرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها می باشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید.
صفحات :
از صفحه 97 تا 122
مشخصات اثر
نویسنده:
صدری سیدمحمد, صادقی موحد خدیجه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش برانگیز و مورد توجه جامعه (اعم از داخل و خارج) مساله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مساله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تامل و تدقیق در منابع مذکور احراز می گردد که اولا: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت های خاص به عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیا: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.
صفحات :
از صفحه 71 تا 96
مشخصات اثر
نویسنده:
شهبازقهفرخی سجاد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مساله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
صفحات :
از صفحه 53 تا 70
مشخصات اثر
نویسنده:
حسینی فاطمه السادات, قیوم زاده محمود, رهبرپور محمدرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه آن است، طبق مفاد قاعده لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه قانون گذار، در مرحله ثبوت مسوولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.
صفحات :
از صفحه 33 تا 52
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 203