جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی)
  • تعداد رکورد ها : 203
نویسنده:
مومنی سیدمحمدحسن, مومنی عابدین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستاجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی - حقوقی آن می پردازد.
صفحات :
از صفحه 141 تا 156
مشخصات اثر
نویسنده:
مرتاضی احمد, موسوی رکنی سیدعلی اصغر, ساریخانی عادل, ملک افضلی محسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفا مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تاکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.
صفحات :
از صفحه 119 تا 140
مشخصات اثر
نویسنده:
جعفری هرندی محمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
چکیده فاسی:تقیه یکی از باورهای شیعه است و در جائی قابل اعمال می باشد که جان یا مال و یا عرض شخص در خطر تعرض دشمن بوده و حفظ آن منوط به اظهار سخن یا عملی بر خلاف موازین مسلم دینی باشد. امامان معصوم نه تنها اجازه داده اند که به این حکم عمل شود بلکه خود بدان عمل نموده تا جائی که پاره ای از روایات متضمن حکم شرعی بر اساس تقیه صادر گشته و لذا نمی تواند مستند حکمی، تحت عنوان سنت، قرار گیرد. از سوئی فقها، بسیاری از روایات مخالف با نظر مشهور و موافق با نظر اهل سنت را حمل بر تقیه کرده و بدان عمل ننموده، در حالی که نظر غیر مشهور منطبق یا مستند به آن روایات می باشد. لذا این سوال؛ به جد، مطرح می شود که چه باعث شده که امام (ع) تقیه نماید، در حالی که شان حضرتش، در مقام بیان احکام و حفظ حوزه دین، چون پیامبر است و پیامیر تقیه نکرده و گرنه نقض غرض می شده؟ فرضیه اثبات شده در پاسخ این پرسش این است که ملاک تقیه با توجه به متن روایات و عمل معصومان (ع) به خطر افتادن موقعیت شیعه در امر حکومت بوده و بنابراین روایاتی را می توان حمل بر تقیه کرد که مربوط به احکام فقهی مرتبط با شوون حاکم باشد و نه هر روایت مخالف با نظر مشهور و موافق با دیدگاه اهل سنت.
صفحات :
از صفحه 11 تا 44
مشخصات اثر
نویسنده:
مهدوی سیدمحمدهادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، 1419، 2، 13) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی 1408، 8، 192). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، 1413، 2، 154). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.
صفحات :
از صفحه 95 تا 110
مشخصات اثر
نویسنده:
مطلبی سیدمحمدموسی, جمشیدی حسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
محقق حلی: نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن سعید
چکیده :
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق حلی به عنوان فقیهی موثر در تکامل فقه در اثبات این مساله شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد وی در استفاده از دلیل عقل نخست بر لزوم اتباع از کتاب و سنت پرداخته است. او دلیل عقل را به عنوان تشریع کننده مستقل وجوب و حرمت پذیرفته که در مواردی به یاری دلیل شرع این وظیفه را انجام می دهد و دلیل عقل را درک کننده حکم خطابی شارع دانسته، از آن به عنوان مخصص عمومات شرعی نیز بهره برده است. محقق حلی به دلیل عقل نقش اثبات کننده حجیت سایر ادله چون خبر واحد را نیز داده است. همچنین اصل عملی استصحاب در نظر او یک دلیل عقلی شمرده شده است.
صفحات :
از صفحه 85 تا 94
مشخصات اثر
نویسنده:
محمدزاده رهنی محمدرضا, ستایش مهر شکوفه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یاس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سوال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید، مالک خواهد شد، در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.
صفحات :
از صفحه 73 تا 84
مشخصات اثر
نویسنده:
پوراسماعیلی علیرضا, صادقی علیرضا
نوع منبع :
مقاله , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.
صفحات :
از صفحه 51 تا 72
مشخصات اثر
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, حسنخانی احمدرضا, کاویار حسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق اله (به جز بحث زنا)، اصولا شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحد نمی باشد. همینطور حق الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حق الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است.در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدم و متاخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رای برگزیده می باشد.
صفحات :
از صفحه 33 تا 50
مشخصات اثر
نویسنده:
یزدانیان علیرضا
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسوولیت مدنی نیز اصولا قاعده وزر از تسری مسوولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که آیا واقعا تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسوولیت مدنی نیز می تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مساله مورد بررسی قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 111 تا 140
مشخصات اثر
نویسنده:
ابهری حمید, رحیمی ساناز
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهرا در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
صفحات :
از صفحه 11 تا 32
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 203