جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی)
  • تعداد رکورد ها : 203
نویسنده:
محسن صفری، رضا زهروی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
فیض کاشانی: ملا محسن فیض کاشانی
چکیده :
در عرصه سیاست جنایی نوین جرم زدایی و کیفرزدایی به گونه ای اجتناب ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی های دقیق و پژوهش های مقارنه ای عرضه می دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده اند ضمن مطالعه مقارنه ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساسا روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد.
صفحات :
از صفحه 53 تا 66
مشخصات اثر
نویسنده:
محمدعیسی تفرشی، عبدالحمید مرتضوی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
دغدغه جبران زیان زیاندیده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زیان از اصول ثابت و مسلم مسوولیت مدنی است اما همین اصل به ظاهر ساده در باطن خود پیچیدگی هایی نیز دارد چه کسی باید متحمل جبران خسارت گردد؟ متعهدی که تعهد خود را اجرا نکرده یا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتی تقصیر کرده است. هریک از فروض طرفدارانی دارد و سال ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده اند. در مقابل متون متعارض قانونی دربرخی کشورها، شیوه جدیدی از تقسیم نوع تعهد را، بر اساس مفاد تعهد درپی داشت، یعنی تعهد به وسیله و به نتیجه.  در نوع اول متعهد مکلف به احتیاط و تهیه مقدمات است درحالی که در تعهد به نتیجه حصول نتیجه موضوع توافق قرار گرفته است. برای تفکیک آن معیارهایی ارایه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفانی را نیز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظریه تفکیک تعهد بر اساس مفاد آن، این روزها، قابلیت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهری و قراردادی فراهم ساخته تاجایی که متون قانونی برخی کشورها از جمله مصر و اسنادهای بین المللی به صراحت این مفاهیم را پذیرفته اند و حتی به برخی شبهه ها نیز پاسخ گفته اند.
صفحات :
از صفحه 11 تا 31
مشخصات اثر
نویسنده:
محسن شاکری، ابوذر تواضع
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و ... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آنجا که مفهوم بطلان در حقوق مصر (به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
صفحات :
از صفحه 105 تا 124
مشخصات اثر
نویسنده:
شهربانو کاهدی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ حسن عابدیان
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
تاریخ شروع سحر و شعبده در زندگی بشر مشخص نیست؛ زیرا امور خارق‌العاده ­ای هستند که با تحقّق امور عادى فرق دارند و با پیش­فرض‌هاى عرفى و عادى قابل تصور و تحقق نیستند و از آنجا که دیگران از آوردن مثل آن ناتوانند، همین انگیزه اندیشمندان اسلامى و غیراسلامى را در کنکاش، تحقیق و تفحص در کیفیت و نحوه تحقق این امور برانگیخته است .زیرا خوارق عادت مشتمل بر غایتى هستند، ولى از آن روى که در نوع غایت و مشروعیت (به معناى الهى­ بودن) و عدم مشروعیت با هم مختلفند، شناخت این امور امرى لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد، چون مسأله سحر و شعبده خصوصاً در حال حاضر بسیار بزرگ و پیچیده شده و جنبه‌های مختلف قرآنی، فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی و حتی سیاسی را در بر می‌گیرد. تحقیق حاضر قصد ورود به این مقوله پیچیده را به طور خاص دارد، ضمن اینکه تلاش دارد خواننده را با دورنمایی از فرهنگ سحر و شعبده و حکم فقهی آن، در تمدن امروز آشنا سازد.
صفحات :
از صفحه 123 تا 142
مشخصات اثر
نویسنده:
عابدین مومنی؛ سید محمد صدری؛ علی پیردهی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره­ای از شرایط تغییر می‌کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی­الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت­هایی تغییر می­کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره­ای از مقاطع حکم اولی به واسطه­ی گذر زمان کشف می‌شود نه اینکه تغییر می­کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می‌شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می­گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 143 تا 170
مشخصات اثر
نویسنده:
مصطفی همدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
علم اصول، دانش مطالعه ادله ­ی فقه است و قوانین استنباط در فقه را ارائه می­ دهد؛ اما پرسشی مهم درباره­ ی روش­ شناسی دانش اصول وجود دارد که: ادله­ ی خود علم اصول چیست و علم اصول خود بر اساس چه قواعدی استدلال می­کند؟ پاسخ به این پرسش، مبانی تولید و توسعه و پالایش و نقد و ارزیابی در دانش اصول را تبیین می­کند و بر اساس این ضرورت، پژوهه ­ی فرارو به استقرا در آثار و آراء اصولی حضرت امام خمینی پرداخته است تا ادله­ ی علم اصول را در یک مطالعه­ ی موردی از منظر ایشان کشف کند. تحقیق حاضر پس از تجمیع قواعد استدلال ایشان در تک تک مسائل علم اصول، به تعیین الگوهای مشترک در این موارد که مقتضای روش استقراء است پرداخته و در نتیجه به الگویی کلی از روش ­های استدلال اصولی دست یافته است. این الگو شامل نه دلیل است: تحلیل لغوی که عبارت است از تحلیل تبادری؛ تحلیل عرفی که یا به صورت تحلیل عقلائی (سیرۀ عقلائیّه) است و یا اطلاق ­گیری و یا تحلیل عملکرد موالی عرفیّه؛ ارتکازات فطری که نیازمند استدلال نظری نیست و خود دلیل است؛ دلیل عقلی که همان اقامۀ برهان به روش عقل فلسفی است؛ دلیل نقلی که شامل روایات معصومان است؛ دلیل ترکیبی که خود بر دو قسم است: دلیل عقلی – نقلی و دلیل عقلی - لفظی. پژوهه ی فرارو علاوه بر استخراج این الگوی استقرائی، در هر مورد از تبیین چیستی هر یک از ادلّه و ابعاد آنها و مباحث آسیب­ شناختی پیرامون آن ها نیز دریغ نکرده است.
صفحات :
از صفحه 161 تا 176
مشخصات اثر
نویسنده:
حسن قلی پور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از مسائلی که به ویژه در سال‌های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده‌اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تأیید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نموده‌اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. در این مقاله، ادله‌ی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه‌ی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می‌گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسؤولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقاً ممنوع شمرد سراغ نداریم.
صفحات :
از صفحه 69 تا 86
مشخصات اثر
نویسنده:
حسن قلی پور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مساله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسوولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تایید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادله دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان بر اساس آن تصدی این مسوولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقا ممنوع شمرد سراغ نداریم.
صفحات :
از صفحه 69 تا 86
مشخصات اثر
نویسنده:
عباسعلی سلطانی، خسرو اسفهبدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
موضوع ارتداد ازپیشینه کهنی در ملل و نحل مختلف برخوردار است به طوری که مجازات مرتد یکی از مسایل مشترک همه ادیان می باشد. درفقه و حقوق اسلام نیز ارتداد و احکام آن در زمینه های ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و... بخش مهمی از متون فقهی را به خود اختصاص داده و افزون برآن در زمان کنونی نظریات حقوق بشری نیز این موضوع را به چالش کشیده اند. اهمیت این پژوهش در واکاوی نظر و سیره امام خمینی (ره) به عنوان فقیه شیعی- که حاکمیت را نیز دردست داشته و در این برهه از تاریخ بر فقه حکومتی تاکید و در عین حال رعایت حقوق بشر را نیز لازم می دانست- درمورد ارتداد و فلسفه حکم و اجرای آن در زمان کنونی است. دستاورد پژوهش این است که گرچه نظر امام خمینی در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است لکن ازجهت مصداق مرتد و اجرای حکم ارتداد، نظر و سیره متفاوت داشت. حصول به این نتیجه مستلزم واکاوی مفهوم و مصداق ارتداد و مرتد در فقه و نظریات امام خمینی است.
صفحات :
از صفحه 109 تا 130
مشخصات اثر
نویسنده:
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، محمدرضا حمیدی، معصومه حمیدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه انجام آنها را هم ندارد. مساله مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموما به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلا پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ضمنی، معامله را فسخ می کند.
صفحات :
از صفحه 85 تا 110
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 203