جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور پدیدآورندگان
>
امیدی فرد, عبدالله (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم), 1336ش.مشهد-
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 17
200 پرسش و پاسخ از دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة (شهید صدر)
نویسنده:
عبدالله امیدی فرد
نوع منبع :
کتاب , پرسش و پاسخ , درس گفتار،جزوه وتقریرات
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
مشخصات اثر
نقد و بررسی تفاسیر فریقین درباره آیات حفظ فرج
نویسنده:
عبدالله امیدی فرد ، عزت الله مولایی نیا ، صادق رمضانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF مراجع
چکیده :
ترکیب «حفظ فرج» چهار مرتبه در قرآن کریم به شکل‌های متفاوت آمده و خداوند مؤمنان را به آن سفارش کرده است؛ اما به جهت محذوف بودن متعلق حفظ فرج، دلالت این آیات در هاله‌ای از ابهام فرورفته است. در خصوص پاسخ به این سؤال که منظور شارع، حفظ فرج «از چه چیزی» است، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده که هر یک از آن‌ها الزامات خاص و قلمرو معنایی متفاوتی دارند. امروزه در حوزه فقه پزشکی، یکی از عمده دلایل مخالفت با پدیده‌هایی از قبیل‌ «رحم اجاره‌ای» یا برخی صور «تلقیح مصنوعی»، تنافی این پدیده‌ها با وجوب «حفظ فرج» است که ارزیابی این فتاوا، بدون داشتن تفسیر درست و روشمند از حفظ فرج، ممکن نیست. باوجود نقش مبنایی این آیات در استنباط فقهی، تاکنون هیچ اثر استدلالی مستقلی درباره تفسیر این آیات نگارش نیافته و همین خلأ نظری، سبب بروز تفاسیر بعضاً نادرست و نامنضبط گردیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به نقد و بررسی این تفاسیر می‌پردازد و نشان می‌دهد که تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای اساساً ارتباطی با این آیات ندارد و این دو از یکدیگر بیگانه‌اند.
مشخصات اثر
تبیین تاثیر بعد اعتقادی و اندیشه ای در مساله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
نویسنده:
عبدالله امیدی فرد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
نکاح مسلمان با غیرمسلمان از مباحثی است که از ابتدای شکل‌گیری جامعه اسلامی مطرح است؛ و با رشد ارتباطات بین جوامع و سکونت افراد باعقاید و گرایش‌های مختلف در همه جهان، نیاز به پاسخ این مسئله را می طلبد. در این نوشته نویسنده در صدد بازنگری ادله ازدواج هر مسلمانی چه زن و چه مرد با هر غیر مسلمانی چه کتابی و چه کافر و با هر عقیده و مذهب مخالف اسلام است. حاصل این پژوهش که به شیوه تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانه‌ای است بیانگر آن است که آیات و روایات ارائه‌شده برای استناد حرمت به دلیل احتمال انصراف به کفارِ معاند اسلام، فاقد اطلاق می‎باشند و با لحاظ اصل اولی جواز نکاح انسان با هر جنس مخالفی که فطرت آدمی هم آن را مجاز می‎شمارد و دلیل قطعی بر رد آن وجود ندارد، می‌توان نتیجه گرفت: نکاح مسلمان با شخص غیرمسلمانی که ضدیتی با اسلام نداشته و اختلاف عقاید را محترم می‎شمارد بلامانع باشد.
صفحات :
از صفحه 39 تا 60
مشخصات اثر
بررسی رابطه کیفیت جعل احکام وضعی با فلسفه
نویسنده:
عبدالله امیدی فرد، هادی غلامرضاراوی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF چکیده
چکیده :
ظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت است. به همین جهت بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از علوم حقیقی محسوب می شود. بدین جهت از گزاره‌های عقلی یا قواعد عقلی نمی‌توان در علوم اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره‌های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست، می‌توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث کیفیت جعل حکم وضعی، عده‌ای معتقدند که جعل احکام وضعی، تکوینی و عده‌ای قائلند که تشریعی است. برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول تکوینی می‌باشند، در این صورت چون موضوع امری حقیقی می‌باشد می‌توان در مسائل آن از علوم حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست؛ چرا که موضوع مسئله امری حقیقی است، نه تشریعی.
صفحات :
از صفحه 55 تا 79
مشخصات اثر
حق تشریع
عنوان :
حق تشریع
نویسنده:
عبدالله امیدی فرد
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
قم : دانشگاه قم ,
چکیده :
دین مقدس اسلام، خداوند را قانون‌گذار حقیقی می‌داند. اندیشه ورزان مسلمان درباره برخورداری پیامبر اکرم (ص) از حق تشریع، اختلاف نظر دارند. دلایل معتقدان حق تشریع برای پیامبر و ائمه (ع)، قول به نقصان دین و تأیید نظریه بسط شریعت و تعدد مصادر تشریع و... را در پی‌دارد. این مقاله، دلایل این دیدگاه را بررسی می کند و نظریه حق تشریع برای غیر خدا را نامعتبر می شمرد.
صفحات :
از صفحه 199 تا 243
مشخصات اثر
بررسی و نقد نظریه هیوم در باب علیت
نویسنده:
عبدالله امیدی‌فرد
نوع منبع :
مقاله , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات) , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
کلیدواژه‌های اصلی :
علیت از نظر هیوم
چکیده :
بحث از «علیت» از مهم‌ترین مباحثی است که زیربنای بسیاری از دیگر مباحث فلسفه اسلامی را تشکیل می‌دهد، تا آنجا که انکار آن در حقیقت نفی همه علوم اسلامی است. از سوی دیگر پذیرفتن اصل علیت هم، اختلافات و کشمکش‌ها را در ابعاد و زوایای این قانون در پی داشته‌است، اما به ندرت موجب انکار اصل علیت شده‌است. یکی از کسانی که در مغرب زمین اصل علیت را به چالش کشیده و در صدد انکار آن برآمده‌است «دیوید هیوم» است. در این نوشتار پس از اشاره به برخی مباحث مهم فلسفی در باب علیت، با استدلال‌ها و نقطه نظرات این فیلسوف آشنا شده، سپس آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
صفحات :
از صفحه 87 تا 112
مشخصات اثر
بررسی تطبیقی شرایط اجرای حدود در عصر غیبت از دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام خمینی
نویسنده:
مرضیه دادیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
در اسلام، اجرای حدود یکی از ضروری‌ترین بخشهای حکومت اسلامی است که در عصر غیبت از مسائل مورد بحث در میان فقها بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، نظرات صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. صاحب جواهر و امام خمینی به جواز اقامه حدود قائل هستند. شیخ انصاری در بخش بیع از کتاب مکاسب آورده است فقیه همه اختیارات امام را ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند اموری که مشروعیت انجام آنها از ناحیه غیر معصوم مشکوک است مانند اقامه حدود، را بر عهده گیرد.البته ایشان در کتب خمس، زکات و قضاء، از دیدگاه اولیه خود عدول کرده و ولایت عامه فقیه را پذیرفته و به جواز اقامه حدود قائل شده است. در فرض جواز، شرایطی برای اقامه حدود لازم است که برخی از آنها در رابطه با مرحله صدور حکم است که حاکم باید در این مرحله به تمامی آثار و نتایج مترتب بر اجرای آن توجه داشته باشد و این نکته را مدنظر قرار دهد که اگر اجرای حدود با موضوع اهم دیگری تعارض داشته باشد مثل اینکه به نحو واقعی و نه ادعایی، باعث بد جلوه دادن چهره اسلام شود، نباید به مرحله اجرا در آید زیرا در غیر این صورت با فلسفه تشریع حدود که حفظ اسلام است منافات خواهد داشت. برخی از شرایط هم در رابطه با مرحله اجرای حکم است مانند شرایط زمانی و مکانی اجرای حدود که باید به آنها توجه نمود.
مشخصات اثر
بررسی فقهی نکاح موقت ازدیدگاه محمدحسن نجفی و امام خمینی
نویسنده:
حورا خیری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می‌خورد. این نکاح دارای چهار رکن می‌باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی‌باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می‌شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می‌شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می‌خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می‌شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته‌اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. درفصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می‌شود و دلایلقائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می‌شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است.
مشخصات اثر
حجیت اجماع از منظر امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره)
نویسنده:
صابر نوش آبادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
اجماع به عنوان یکی از منابع چهارگانه اثبات احکام شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عین حال از حیث مبنای حجّیت اجماع، میان فقهای شیعه و اهل سنّت اختلاف نظر وجود دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع اصولی و اقوال فقها، مفهوم اجماع و مبنای حجّیت آن نزد فقهای شیعه بالخصوص آیت الله شهید صدر(ره) و مرحوم امام خمینی(ره) را بررسی نموده ایم.شهید صدر(ره) معتقد است همان گونه که تعدّد خبردادن‌های حسّی به حساب احتمالات منجر به رشد احتمال مطابقت و ضعیف شدن احتمال مخالفت می گردد نظیر همین حالت در خبردادن های حدسی نیز وجود دارد. لذا در جایی که تعداد فتاوا به اندازه ای برسد که موجب ضعیف شدن احتمال خطا در حق همه فتوا دهندگان گردد، یقین حاصل می شود که حکم شارع مطابق با کلمات مجمعین است. امام خمینی(ره) معتقد است بین اتّقاق نظر فقها و نظر امام معصوم(ع) ملازمه عادیه وجود دارد. بدین بیان که اگر همه فقهای ما در همه اعصار به حکمی متّفق بودند عادتاً معلوم می‌شود که این حکم را در اصل از امام معصوم(ع) اخذ کرده اند.
مشخصات اثر
بررسی شرط عدالت حاکم در فقه سیاسی امامیه و اهل سنت
نویسنده:
فاطمه تنها
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
ضرورت اصل ولایت و حاکمیت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و پذیرفته شده است. آنچه در اندیشه سیاسی این دو مذهب مورد اختلاف قرار گرفته است شرایط و مصادیق ولی و نحوه تعیین او می باشد. در این پژوهش به بررسی شرط عدالت برای حاکم به عنوان یکی از مفاهیم مشترک فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. رساله حاضربه شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل متن از نوع تطبیقی به بررسی این شرط در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفهوم عدالت از نظر فقهی بین شیعه و اهل سنت چندان متفاوت نیست. تفاوت اساسی در این است که امامیه عدالت را شرط ابتدایی و استمراری برای حاکم می داند. براین اساس شیعه حاکمیت حاکمان غیر عادل و فاسق را فاقد مشروعیت می داند؛ اما آرای اهل سنت در مورد شرط عدالت حاکم مختلف است. برخی از فقهای اهل سنت عدالت را شرط کمال می دانند نه امری واجبو در برخی دیگر از متون فقهی اهل سنت وجود شرط عدالت لازم شمرده شده است اما از آنجا که در اندیشه سیاسی اهل سنت؛ عدالت اساسا با استیلا و حکمرانی همخوانی ندارد؛ با ترفند های مختلف عملا آن را نفی کردند، تا به این وسیله توجیهی مناسب برای حکومت حاکمان جائر فراهم آورند. اهمیت موضوع حاضر از این جهت است که به بررسی یکی اساسی ترین جنبه های مبحث امامت و خلافت پرداخته است و تلاش شده با بررسی تطبیقی شرط عدالت در فقه امامیه و اهل سنت و با کنار هم نهادن آرای فقهی و نقادی علمی آنها به حقیقت و صواب نائل آید.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 17