جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا بر اساس تبانی عقد بر پایه آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می پردازد و در نهایت، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارایه می دهد و پیش بینی ماده قانونی مصرح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می کند.

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبتات ادله می باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می شود. برخی از اصولی ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته اند. اما بر اساس رویکرد امام خمینی (رحمه الله علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیره عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می شود.

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتا جدید در ادبیات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظران عرصه فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجه ساختن مسوولیت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضی واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسوولیت کیفری مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسوولیت کیفری وجود دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنه مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد.امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود.لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائه تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطه منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنه مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متاخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است، از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مساله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوای مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانه خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و بزه کار را در انتخاب هر یک از این موارد، آزاد گذارده است.در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوای بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلایل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حله، در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تاکید گردیده و در نهایت نظریه مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نظریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد، علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت، کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد، آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است، دارا بوده است.