جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنه مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد.امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود.لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائه تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطه منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنه مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متاخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است، از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مساله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوای مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانه خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و بزه کار را در انتخاب هر یک از این موارد، آزاد گذارده است.در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوای بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلایل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حله، در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تاکید گردیده و در نهایت نظریه مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نظریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد، علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت، کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد، آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است، دارا بوده است.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند.