جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیلِ سه مفهوم اخلاقیِ آزادی، مسؤلیّت و نوع‌ دوستی در نظریهٔ رفاه است و می‌کوشد با بهره‌گیری از روش مطالعهٔ تحلیلی-اسنادی، ضمن طرح دیدگاه‌های اندیشمندان حوزهٔ رفاه، به برخی از انتقادات و سؤالات در این باره نیز پاسخ گوید. نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر بدین قرار است: الف) نظریه‌های رفاه در مبحث آزادی با بیان اینکه آزادیِ بازار باعث افزایش فقر، نابرابری و افول اخلاقی خواهد شد و با تأکید ویژه بر مقولهٔ برابری، دولت‌ها و نظام‌های رفاهی را مجاز می‌شمارند از طریق وضع مقررات و سیاست‌های کنترلی به محدودکردن آزادیِ بازار دست بزنند؛ ب) در مبحث مسؤلیّت، اندیشمندان رفاه معتقدند که به‌سبب ناامنی‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و... ناشی از بازار، افراد باید فقط مسؤلیّت بخشی از رفاه خود را بر عهده داشته باشند و دولت‌ها نیز باید در این خصوص اقدام نموده و برای تحقق حقوق اجتماعی افراد بکوشند؛ ج) اندیشمندان حوزهٔ رفاه، نوع‌دوستی را به‌عنوان فضیلتی اخلاقی می‌پذیرند؛ لیکن به رفتار متعهدانه و عمل متقابل، بر اساس حقوق و تکالیف تأکید می‌ورزند؛ د) به نظر می‌رسد نظریهٔ متفکران رفاه با اخلاق اعتدالی هم‌خوانی داشته باشد.

بدون تردید نام گذاری سال 1392ش توسط مقام معظم رهبری به «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» معطوف به شرایط و تحولات سیاسی اقتصادی کشور در این سال است. طرح حماسه اقتصادی نشان دهنده اهمیت اقتصاد در کنار سیاست در تفکر راهبردی ایشان است. ایشان با اذعان به سختیهای اقتصادی که در سال 1391ش بر ملت ایران بار شد، با این نام گذاری ضرورت توجه به اقتصاد را در برهه حساس کنونی یادآور شد. هرچند سالهای قبل نیز محور شعارهای ایشان اقتصاد بوده است. انقلاب ما امروز در نقطه عطفی از تاریخ سی و چند ساله اش واقع شده و برای رسیدن به سعادتی که ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مدعی پرچم داری آن است، گام اول رسیدن به خود کفایی و عدم وابستگی به سران استکبار است. تردیدی در این نیست که با تکیه بر مبانی اقتصادی اسلام و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری که تبیین کننده نظام اقتصادی اسلام است، همه موانع ایجاد شده پیش روی توسعه اقتصادی رفع خواهد شد و شاهد خلق حماسه اقتصادی توسط دولت و ملت خواهیم بود.

عدالت اقتصادی از مهمترین مسائلی است که قرآن در ابعاد مختلف به آن پرداخته است. این مقاله از دو جهت این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. از یک سو در قرآن مسئله عدالت اقتصادی از چشم انداز وظایف دولت مطرح می شود که در آن دولت باید همه منابع را در دسترس همه مردم قرار دهد و تبعیض را از بین ببرد و از سوی دیگر مردم نیز باید با ایجاد فرهنگ دینی پایه های شریعت برابری طلب اسلامی را با انفاق و زکات و قرض الحسنه و مواردی از این دست محکم کنند.

در این گفتگو موضوع عدالت اقتصادی از دیدگاهی همه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا پیش فرض های هستی شناسانه عدالت اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و از عدالت تکوینی الهی سخن گفته می شود و سپس ساختار اقتصاد عادلانه از نظر قرآن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین ساز و کار ها و زمینه های اجرای عدالت مورد بحث قرار می گیرد و در آخر از موانع اجرای عدالت و تضاد های اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرال و بازار آزاد سخن می رود.

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.

«صلح» به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر در طول تاریخ، همواره کانون توجه و معرکه آرای فیلسوفان و متفکران بوده است. یکی از طرح هایی که بر پایه انسان محوری محض در عصر مدرنیته مطرح شد و محرک بسیاری از گام های آغازین در عرصه صلح بین الملل تلقی گردید، طرح «صلح پایدار» کانت است. اما از بررسی گفتمان مبتنی بر اندیشه شیعه، که مقصد نظام هستی را در پرتو آموزه های شریعت اسلام و احکام الهی ترسیم می کند، رویکردی خاص نسبت به صلح استنباط می شود که در محور آن، انسان عاقل دین محور است که آن را «صلح عادلانه» می نامیم. این مقاله به مقایسه دو رویکرد، یعنی رویکرد لائیک کانت به صلح پایدار، که مبتنی بر الزامات عقلی و اخلاقی است و رویکرد متفکران شیعه به صلح عادلانه، که مبنای صلح را تأمین عدالت می داند، می پردازد. رویکرد اخیر، به دلیل ریشه یابی علل تحقق صلح و ارائه طرحی جامع در زمینه بسترسازی برای صلح، از کارآمدی بیش تر و چشم اندازی روشن تر برخوردار است.

پیش از ظهور اسلام، شیوه­ های اقتصادی شبه جزیره عربستان منطبق با سنت‌های اجتماعی رایج در این سرزمین بود و بر مبنای اشرافیت طلبی، نابرابری و استثمار فقرا قرار داشت. ظهور اسلام در شبه جزیره، ارزش‌های جدیدی را در عرصه اقتصاد ارائه کرد که در موارد بسیاری با سنت‌های پیشین متفاوت بود. این ارزش‌ها، بر مبنای عدالت اقتصادی پایه ریزی شد و مهم‌ترین اصول آن عبارت بود از: انفاق، اعطای صدقه و دادن ارث به زنان. قوانین اقتصادی اسلام با واکنش‌هایی منفی از سوی مسلمانان سنت مدار یعنی کسانی که متمایل به سنت‌های اجتماعی اعراب در بعد اقتصادی بودند، مواجه شد، اما با مجاهدت آرمان گرایان یعنی افرادی که برای اجرای ارزش‌های دینی تلاش می‌کردند، فرامین خداوند و حمایت پیامبر (ص) از قوانین اقتصادی، آموزه ­های اقتصادی دین در عصر نبوی اجرایی شد. در این مقاله تلاش می‌شود علل واکنش مسلمانان سنت مدار نسبت به قوانین اقتصادی اسلام در عصر نبوی بررسی گردد

موضوع مقاله بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق عدالت اجتماعی، توجه نسبتا برابر به تمام حوزه های زندگی اجتماعی و ارزشهای محوری آنها همراه با برابری در انواع آزادیها و فرصتها و نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزشهای محوری است.نتایج تحلیل محتوای کمی و کیفی سه برنامه توسعه (دوم، سوم، چهارم) نشان می دهد در توجه به حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه حدود 60 درصد توجه به حوزه زندگی اقتصادی است و نسبت به حوزه زندگی سیاسی تقریبا توجهی نشده است (حدود دو درصد). به حوزه زندگی جامعوی نیز کم توجه شده است (حدود 15 درصد). توجه به حوزه زندگی فرهنگی حدود 24 درصد است در حالی که بر اساس چارچوب مفهومی تحلیلی این اعداد باید حدود 25 درصد باشد. تاثیرات بی توجهی به حوزه زندگی سیاسی و کم توجهی به حوزه زندگی جامعوی در برنامه ها در وضعیت جاری جامعه نمایان است. اختلافات شدید سیاسی، کاهش قابل توجه سرمایه های اجتماعی و افزایش انواع انحرافات اجتماعی از نشانه های آن است.

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.