آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده فارسی:پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دربازنگری قانون مجازات های اسلامی قسمی دیگر از مجازات ها با عنوان «مجازات های بازدارنده» به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات اضافه شد. این مجازات با این عنوان برخلاف چهار قسم قبلی، هیچ سابقه ای در فقه و حقوق ما ندارد؛ درمورد ماهیت مجازات بازدارنده نظرهای مختلفی ارایه شده به نظر می رسد مجازات بازدارنده همان تعزیر است و از مصادیق ملاک دوم تعزیرکه عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومتی، می باشد. لذا مجازات بازدارنده زیر مجموعه و تحت عنوان کلی تعزیراست و احکام تعزیرات بر آن بار می شود. بنابراین بین «تعزیرات» و «مجازات بازدارنده» رابطه «عموم و خصوص مطلق» وجود دارد. در اینجا تعزیرات عام است و به دو بخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی بر حسب ملاکات آن تقسیم می شود و مجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزیرات عنی تعزیرات حکومتی می باشد. علمای اهل سنت از ملاک دوم تعزیر عنی ارتکاب رفتار مفسده آمیز تعبیر به «التعزیر لمصلحة العامه» می کنند و این نشان می دهد فقهای عامه تعزیرات حکومتی را جایز می دانند.

با توجه به پژوهش های مختلفی که تاکنون درباره رویت هلال صورت گرفته، در این مقاله کوشش شده است تا به بحث و بررسی در خصوص ادله اعتبار و عدم اعتبار رویت با چشم مسلح پرداخته شود. نگارنده ضمن بررسی ادله طرفین، دیدگاه اعتبار را مورد نقد قرار داده و پاره ای از ادله عدم اعتبار را پذیرفته است. در پایان به برخی از مویدات و شواهد هر دو دیدگاه نیز اشاره شده است.

چکیده این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مآخذ فقه نقش تعیین کننده در استنباط احکام دارد . عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و در حجیت آن نباید کوچترین تردیدی به خود راه داد . عرفهای زمان حضور معصوم (ع) و عرف های زمان غیبت همگی معتبر هستند. بیش از همه فقهاء، امام خمینی و آیت الله شهید صدر و استاد شیخ محمد جواد مغنیه با ادله قوی حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند. مبادی اعراف مطرح شده و انواع تغییر حکم در پرتو عرف، و نیز دگرگونی حکم با دگرگونی عرف منظور نظر قرارگرفته و سرانجام نظرات بعضی از فقهای بزرگ اهل سنت در تأیید عرف، زینت بخش مقاله است.

چکیده این تحقیقی است دربارة عرف که تأثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیلة عرف ثابت می‌شود همة سیستم‌های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه داشته‌اند. در زمان‌های گذشته در میان قبایل، عرف، پایه، و مایة همة پدیده‌های اجتماعی بوده و خود به تنهایی مصدر دین و اخلاق و معاملات به شمار می‌رفت. عرف از نظر اسلام معتبر شناخته شده و حلّال بسیاری از مشکلات فقهی است. عرف به مانند جامعه پویائی دارد و در اثر این پویائی، فقه و حقوق دستخوش پویائی و هم آهنگی با محیط می‌شوند. بعضی فکر می‌کنند که بر پایه حدیث« حَلالُ محمدٍ، حلال الی یوم القیامة» در احکام اسلامی تحوّل راه ندارد در حالی که این برداشت سطحی، مورد پذیرش پژوهشگران نیست.

منظور از شهرت مورد بحث در این پژوهش، شهرت فتوایی در اصول متلقات است، یعنی فتوایی از فقها درباره حکمی از احکام شرعی، شهرت یافته بدون آنکه مستند آن معلوم باشد یا سندی برای آن حکم نباشد یا از آن دوری شده باشد، بحث از حجیت و عدم حجیت شهرت، در شهرت فتوایی مصداق پیدا می کند که بیشتر در مبادی استنباط فقها قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن ارایه شده است که آیا چنین شهرتی از وصف حجیت برخوردار هست یا نه؟ در این میان گروهی آن را به کلی مردود دانسته اند و گروهی دیگر به طور مطلق حجت می دانند. اما گروه سوم که بیشتر مورد بحث این تحقیق است بین شهرت قدمایی و متاخرین تفصیل قایل شده اند. شهرت فتوایی قدما از خصوصیتی برخوردار است که باعث شده آن را حجت بدانند و آن تعبد خاص قدما به این که طبق مضمون روایات ائمه (ع) فتوا می دادند و سند آن را حذف می کردند، و دیگر اینکه متون کتب فقهی آنها روایی است و عصر آنها به عصر معصومین (ع) نزدیک است. که این خصوصیت باعث حصول وثوق و اطمینان به وجود نص معتبر و کشف از رای معصوم (ع) در نزد فقهایی شد که شهرت فتوایی قدما را حجت دانسته اند. اما شهرت فتوایی متاخرین را به علت اینکه شکل استنباطی و اجتهادی به خود گرفته است حجت نمی دانند حتی شهرت های قبل از زمان شیخ طوسی که در آنها اعمال نظر و استنباط صورت گرفته است را معتبر نمی دانند.