آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

تحریک در بند یک ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق معاونت در جرم است. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون بطور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. حقوقدانان پیرامون مفهوم تحریک تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه کرده اند. از نظر قلمرو و مدلول، لفظ تحریک با مفاهیمی از قبیل باعث، موجب، فاعل معنوی، تسبیب، وادار کردن، قرابت معنایی دارد. با وجود قرابت معنایی و رابطه ی تنگاتنگ میان تحریک و مفاهیم مشابه، تمییز تحریک با مفاهیم مشابه حائز اهمیت است. تا آنجا که رابطه ی تحریک با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است.

علیرغم معرفی شبیه سازی بعنوان پدیده ای نو باید گفت شبیه سازی از آغاز حیات در سیاره زمین همواره رخ داده و نقش حیاتی در تکثیر موجودات بویژه در کشاورزی ایفا نموده است. اما با این حال کشف پدیده شبیه سازی انسان از جمله علوم تجربی جوان و یکی از چالشهای قرن حاضر است که ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و اخلاقی و متفکران عرصه های مختلف را به خود مشغول ساخته است.کلونینگ انسانی در دین مبین اسلام بر اساس دیدگاه شیعه که مبتنی بر آیات و روایات، حکم عقل و اصل است فی نفسه به حکم اولی مانعی ندارد. زیرا بر اساس آیه «افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» (واقعه / 64- 63) کلون سازی با مفهوم آفرینش منافاتی ندارد و انسان علت معده و فراهم کننده مقتضیات است و علت تامه در خلقت خداوند است. اما به حکم ثانوی عدم جواز و حرمت این عمل است زیرا این پدیده طبیعت انسان و روابط انسانی را متاثر می کند و در سطح وسیع اگر انجام شود نظام جامعه را مختل می کند و اسلام هرگونه دخالت در طبیعت انسان از هر طریق بجز روش های بهبود مشروع را منع می نماید و تحقیقات پیرامون شبیه سازی تا زمانی که منافع آن بیش از مضرات آن است مشکلی ایجاد نمی کند. اما استفاده از سلولهای بنیادی جنینی در جهت درمان حرام است چون این کار مستلزم جدا کردن قطعه ای سالم از بدن او و پیوند به دیگری است و نسخه بدل نفس محترمه است.پژوهش این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات روایات و نظرات فقها) کتابخانه ای اینترنتی می باشد.

یکی از مسایل مهمی که در فقه و حقوق اسلامی مطرح بوده و هست مسأله اجتهاد است. مفتی و مجتهد به نمایندگی از خدا و رسول او به افتاء می‌پردازند. پایان‌نامه پیش رو که تحت عنوان «اصول و احکام افتاء و روش آن در فقه معاصر اهل سنت» می‌باشد، به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چرا آنکه مبنای فتوا کتاب و سنت می‌باشد فتاوای فقهای معاصر در بعضی از مسائل مستحدثه تفاوت معناداری دارد؟ نگارنده در مدّعا و فرضیه ی خویش، برای پرسش فوق مداخله نسبی فقیه در موضوع شناسی و برداشت‌های متفاوت از کتاب و سنت را باعث تفاوت فتواها می داند.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد.نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی رادر این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است.و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند.و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است.یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد.

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می‌شود. با این حال ممکن است طفلی بی‌گناه در نتیجة عمل زنای والدین قانون‌شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده‌ای به ‌وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617ـ03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می‌باشد و به‌ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به ‌وجود آمد، ترجیح دارد و قوی‌تر است. ازاین‌رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همة آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می‌گردد.

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزهاتبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقایدامام خمینی است وچون تحقیقاتی کهاز قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آزاد اندیشی در دروس اصول فقه امام راحل بپردازیم چراکه عقل از منابع علم اصول فقه است و باید در این علم مباحثی مرتبط با مبانی آزاد اندیشی وجود داشته با شد . برای تحقق این امر به روش تحقیق توصیفی –تحلیلی روی آورده ایم و اطلاعات و داده های تحقیق را با روش کتابخانه ایگرد آوری کرده ایم . سوال اصلی تحقیق این است که آیا امام خمینی به عنوان مجتهدی مبارز و آزادی خواه در دروس اصول فقه خود برای عقل و اندیشه بشری آزادی و اختیار قائل است ؟ در نهایت به نتایجی می رسیم که از جمله آنها اثبات وجود آزادی اندیشه و حریت فکر درآثار اصول فقه امام خمینی است که ایشان همواره در دروس اصول خود به عقل و بنای عقلا اتکا و استناد می کردند ، برخلاف برخی از اصولین مانند مرحوم نایینی .