آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

پیمودن مسافت )قطع المسافه( از جمله قیودی است که در تحقق سفر شرعی و به تبع آن تقصیر نمازهای چهار رکعتی و افطار روزه، مدخلیت دارد. پیمودن هشت فرسخ برای تحقق مسافت، گر چه به عنوان قول مشهور بین فقها مطرح است؛ با توجه به روایات باب، به ملاک های دیگری برای تحقق مسافت شرعی می توان دست یافت. در این تحقیق، به تبیین و تحلیل ادله ملاک های مختلف در زمینه مسافت شرعی می پردازیم، تا بدین وسیله، با اشراف بر ادله مختلف، امکان انتخاب یک دلیل به عنوان دلیل اقوی از میان ادله مختلف فراهم شود.

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دایم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان در صورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب می شود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارایه شده است.

بخشی از دوران تاریخی ایران را از لحاظ فرهنگی، عصر یونانی مآبی در بر می گیرد. این عصر با یورش ویرانگر اسکندر، سردار مقدونی شکل می گیرد. منابع تاریخی اسکندر، ما را با مجموعه ای از روایت های افسانه ای و تاریخی روبرو می سازد که تصویری مبهم و مشوش از اسکندر حقیقی را در ذهن ما متصور می سازد. ارزیابی دقیق متون تاریخی غربی و شرقی در دوران قبل از اسلام نشانگر نوع نگاه تعارض آمیز این منابع نسبت به همدیگر است. به ویژه متون شرقی که شواهدی مستند بر شکل گیری نهضت فکری و مقاومت مذهبی روحانیون و جامعه ایران عصر یونانی مآبی، اشکانی و ساسانی در مقابل سنت های هلنی گری می باشند. بررسی و مطالعه اسکندر نامه ها و منابع دوران اسلامی نیز چگونگی انحراف مورخان و ادیبان مسلمان و ایرانی در تبعیت از تاریخ نویسان و منابع غربی و فقدان آگاهی لازم از منابع شرقی قبل از اسلام را بر ما آشکار می سازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف­‌نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج­‌گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

از جمله شرایط صحت نماز جماعت، اتصال بین صفوف نماز است. از نظر فقه امامیه، صفوف نماز نباید بیش از یک قدم متعارف یا مقداری که عرفاً نزدیک محسوب می­‌شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و مأموم در یک مکان مانند مسجد باشند، یا مکان متعدد باشد. روایات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از جمله ادله دیدگاه امامیه می­‌باشد. فقهای اهل‌سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت اتحاد مکان نماز، امکان آگاهی مأموم از نماز امام جهت تبعیت از او کفایت می­‌کند و اگر نماز در مسجد اقامه شود، با فاصله زیاد بین صفوف نیز نماز جماعت صحیح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی رعایت فاصله کمتر از 300 ذراع و برخی نزدیکی عرفی را لازم می­‌دانند و گروهی نزدیکی صفوف را لازم نمی­‌دانند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­‌ای و با هدف دستیابی به حکم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبیین مقدار فاصله بین صفوف، به بررسی و تحلیل دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته می‌شود. طبق یافته­‌های تحقیق و دیدگاه نگارنده، لزوم رعایت فاصله یک قدم متعارف بین صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتیاط در شبهه وجوبی که دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مکان نماز در این حکم مدخلیتی ندارد.

نفوذ و گسترش روزافزون اینترنت در زندگی بشر و پیامدهای شناختی و هویتی ناشی از آن، اندیشمندان را بیش از پیش به سمت بررسی اثرات اینترنت بر مسائل مختلف فردی و اجتماعی کشانده است. به خاطر اهمیت فراوان چنین مسائلی، پژوهش حاضر به بررسی رابطهچگونگی (کمیت و کیفیت) استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران در کافی نت های شهر گرگان پرداخته است. در این راستا، از آرای تاجفل و ترکل در چهارچوب نظری استفاده شد. به طور خلاصه تاجفل با نگاهی جامعه شناختی به هویت، معتقد است که هویت هر فرد در ارتباط با گروه یا جامعه ای که در آن عضویت دارد شکل می گیرد و نیز تعلق و تعهد را دو عنصر اساسی هویت افراد می داند. ترکل نیز هویت را در ارتباط با فضای مجازی مطرح می کند و بر این نظر تأکید دارد که بسته به نوع حضور و مشارکت افراد در فضای مجازی (ناشناس، ساختگی و واقعی)، آنها تجربه های متفاوتی کسب می نمایند که اثرات خاص خود را بر روند هویت یابی و هویت پذیری کاربران دارد. بر این اساس پنج فرضیه اصلی استخراج شد که به طور کلی معطوف به معنادار بودن رابطه میزان استفاده کاربران از اینترنت،‌ مدت آشنایی آنان با اینترنت، مکان استفاده از اینترنت، نوع استفاده مثبت یا منفی از اینترنت و هویت مجازی آنان با هویت دینی شان می باشد. از آنجا که مطالعه حاضر به روش پیمایشی صورت گرفته است، بعد از شناسایی جمعیت آماری کاربران کافی نت، با روش نمونه گیری چندمرحله ای و تصادفی ساده تعداد ??? کاربر انتخاب شدند و سرانجام با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به روش همبستگی بیانگر آن بود که تنها بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده مثبت و منفی از اینترنت با هویت دینی کاربران رابطه منفی معناداری وجود دارد. به عبارتی کاهش یا افزایش ساعات استفاده از اینترنت و نیز کاهش یا افزایش انواع استفاده مثبت یا منفی از اینترنت، تنها مواردی بودند که توانسته اند تغییرات در هویت دینی کاربران را تبیین نمایند. البته براساس رگرسیون چندگانه، مشخص شد که با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل، تنها چند متغیر با هویت دینی کاربران رابطه معنادار نداشته اند، از جمله هویت مجازی واقعی، استفاده اینترنت در کافی نت و محل کار. بنابراین با وجود عدم معناداری این متغیرها در روش همبستگی، لکن درتحلیل نهایی توانسته اند مقداری از هویت دینی را تببین نمایند.

در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است.حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و سود است، دست یابد، بی آن که در ظاهر، مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی ربا خواری باشد. این چاره جویی ها در مورد ربای معاملی و ربای قرضی مطرح است.به دلیل وجود آیات و روایات بسیاری که دلالت بر حرمت ربا دارند، اصل بر عدم جواز حیله های شرعی ربا است. با این همه، روایات دیگری نیز در این باره آمده است که دال بر جواز این نوع حیله‌هاست.در این تحقیق به بررسی و تحلیل هر دو دسته از روایات با استفاده از آراء فقهاء امامیه پرداخته شده است و و حیله هایی که مشروع بوده و مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسده و نجات از مهلکه باشد، بیان شده است.