آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی‌ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی‌دانند. در این نوشتار، مدّعا و ادله طرفین بررسی شده است.

اجتهاد به معنای تلاش سازمان یافته و روشمند فقیهان برای دست یافتن به احکام شرعی، عمری به بلندای اسلام دارد. اجتهاد در کل ادوار فقه شیعه و در غالب دوران های فقه اهل سنت، مبتنی بر تلاش های فردی بوده است. اجتهاد فردی در عین حال که خود ارزشمند و مفید است، همواره در معرض آسیب های جدی بوده که امروزه با گسترش و پیچیده تر شدن علوم و روابط انسانی، بر میزان افزون گشته است. یکی از راه حل های پیشنهادی برای کار آمدتر ساختن اجتهاد، گروهی کردن آن است. از اجتهاد گروهی، تفسیرهای متنوعی ارایه شده است مانند این که گروهی از فقیهان دارای شرایط، گرد هم آیند و با تضارب آرا و اندیشه هایشان به نتایج واحدی دست پیدا کنند. این نوع از اجتهاد نیز گرچه هم در حوزه نظر و هم در حوزه اجرا با ابهاماتی رو به رو است اما به نظر می رسد از اجتهاد فردی، سودمند تر باشد.در مبحث اجتهاد گروهی، موضوعات بسیاری وجود دارد که در این نوشتار تنها به مفهوم اجتهاد گروهی و حجیت آن پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جدایی زوجین از یکدیگر، تنها راه خاتمه دادن به ناسازگاری‌ها و پیامدهای ناشی از اختلافات ناعلاج زوجین می‌باشد. راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد، بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست، نباید به زور قانون، زن و مرد را در کنار هم نگاه داشت. طبیعت و روانشناسی زن و مرد اقتضاء می‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد و این امر، تبعیضی بین زن و مرد نیست، هرچند در موارد محدودی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست. اسقاط حق طلاق مرد، به دلیل مغایرت با کتاب خدا، سنّت و قانون، باطل و از نظر قانونی بلااثر خواهد بود، اما شرط اعطای وکالت به زوجه در طلاق، منافاتی با اصل حق زوج نداشته و صحیح می‌باشد.

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است .سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید.بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

مقاصد شریعت مجموعه اهداف و غایاتی است که شارع در جعل احکام شرعی مورد ‌نظر داشته است. این رساله تلاش می‏کند مقاصد شریعت را در ابواب معاملات از منظر فقه امامیه استخراج و تحلیل کند. فقیهان امامیه با قبول امکان کشف مقاصد شریعت در ابواب معاملات، برخی روش‏های کشف اهداف شارع را به‌کار گرفته‌ا‏ند و در ابواب مختلف معاملات مانند بیع، قرض، رهن، هبه، حجر، ضمان، صلح و سبق و رمایه به مقاصدی مانند حفظ نفس، حفظ آبرو، حفظ مال، عدم اختلال در نظام، نفی حرج، حفظ دین، آبادانی زمین و... توجه داشته‌اند. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن موثر بوده است. مقاصد شریعت در فقه شیعه با علم مقاصد الشریعه اهل سنت تفاوت‌هایی داشته و البته با چالش‌ها و آسیب‌هایی نیز مواجه است. اما ضرورت توجه به مقاصد شریعت، مانع از عدم توجه به اغراض شارع در مقام استنباط است، به همین دلیل فقهای معاصر شیعه، کمابیش به این علم توجه داشته‌اند.

راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادلۀ اثبات مقاصد با ادلۀ نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.

یک تلقی رایج وجود دارد که پیامبر اسلام، علاوه بر قرآن، مامور ابلاغ مجموعه وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر، وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری، «وحی لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق‌ نظریه، در سیر تحول تاریخی دین اسلام، ما را به محمد ابن ادریس شافعی می‌رساند و وی را می‌توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه‌ای که در حمایت از فرقه اصحاب حدیث، ارائه شد ولی کم‌کم با مرور زمان، همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث، به جایگاه یک حقیقت غیرقابل انکار دست یافت. در این مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل‌گیری این نظریه، نشان داده‌ایم که این نظریه صرفا یک بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته، در بستری از رقابت‌های فرقه‌ای برای کسب مرجعیت، ارائه شده است.