آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادۀ 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّۀ قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از مادۀ 694 قانون مدنی داده شده است.

خیارات به عنوان مهم ترین حق فسخ معاملات، از جایگاه قابل توجهی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه برخوردار است. از این رو در متون فقهی و حقوقی به تناسب در ابواب مختلف مطمح نظر قرار گرفته است. در این نوشتار سعی شده است احکام مشترک خیارات از لابلای متون فقهی که عمدتا در بحث بیع و متاجر مورد ملاحظه قرار گرفته است استخراج شود. هر چند در اغلب موارد نظر واحدی از سوی فقیهان ارائه نشده است اما پس از بررسی ادله و آراء مختلف و سرانجام ترجیح بعضی از نظریات موارد زیر را می توان رهاورد این پژوهش تلقی کرد. فوری بودن خیار که امکان سوء استفاده شخص ذوالخیار را سلب کرده و از سرگردانی من علیه الخیار و بلاتکلیفی او جلوگیری خواهد کرد. زمان انتقال ملکیت مبیع که در عقود خیاری، زمان انجام معامله دانسته شده و منافع منفصله را در ملکیت خریدار می داند. نقل خیار که این حق را به ذوالخیار می دهد که بتواند این حق خود را مانند سایر قابل نقل، به دیگری منتقل کند. ارث خیار و کیفیت استحقاق ورثه که از تضییع حقوق آنها و همچنین حقوق من علیه الخیار جلوگیری می کند. وضعیت تلف در زمان خیار و این که چه کسی مسوول این خسارات خواهد بود. و اسقاط خیار که موارد و شقوق مختلفی که هم به صورت ارادی و هم غیر ارادی، باعث از بین رفتن این حق می شود را بررسی کرده است.

چکیده هر چند اسباب دین متفاوت و طرق موجد رابطه دینی متعددند اما قدر مشترک همه آن ها این است که مدیون باید از عهده دین خارج شود و به نحوی ذمه خود را نسبت به داین بری سازد. اما با توجه به تنوع معاملات و قواعد حاکم بر روابط دینی میان افراد و دلایل متعدد دیگر، ممکن است بدهکار قادر به تأدیه دیون خود نباشد. محجوریت مدیون به جهت تفلیس و مرگ او در فرضی که ترکه اش وافی به دیون نباشد از جمله مصادیق شایع در عدم وصول طلب دیان به شمار می رود. در این میان هرچند اقتضای اصل اولی آن است که دارایی مفلّس و ماترک متوفی به نسبت طلب طلبکاران سرشکن شود و طلبکاران را بر یکدیگر ترجیحی نباشد، اما در این میان از حقوقی سخن رفته است که در شماره، حقوق مقدم محسوب شده و صاحب آن را در رسیدن به طلب خود بر دیگران مقدم می دارد. حق مرتهن نسبت به مال الرهن و حق نفقه زن و تقدم صاحب عین برسایر طلبکاران از جمله حقوقی هستند که فقیهان آن ها را بر سایر حقوق مقدم می دارند. در ترکه میّت نیز تقدم حقوق مورد بحث و مداقه فقیهان قرار گرفته است که در این نوشتار اهم آن ها مانند تقدم تجهیز، تقدم دیون و واجبات مالی بر وصیت و مابقی چند از این قبیل، مورد بررسی واقع شده است

قطعا هر نظام حکومتی به منظوراداره امورمملکت به منابع درآمدمالی، که بتواند جوابگوی نظام اقتصادی آن کشور باشد نیازمند است. بنابراین در قوانین مربوط در هر نظام باید پیش بینی منابع درآمد به عمل می آید. بدیهی است که اسلام از این امر مهم غافل نبوده است. این نوشتار در طی بررسی تحلیلی منابع درآمد مالی اسلام که از طریق قرآن و روایات در کتب فقهی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. زکات، خمس، انفال، وقف، خراج و جزیه از جمله این منابع می باشند.

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.

سنت ، پس از قرآن مهم ترین منبع استنباط احکام در فقه اسلامی اعم از شیعه واهل سنت به شمار می رود. از این رو پیرامون آن بحث های گسترده ای صورت گرفته است ، اما همچنان بحث وبررسی در خصوص آن می تواند بسیاری از ابهامات مطرح شده دراین مورد را روشن سازد این نوشتار علاوه بر واژه شناسی سنت و ادله حجیت آن به تدوین سنت واقسام خبر به ویژه خبر واحد و ادله حجیت آن و اشکالاتی که برآن وارد شده است به همراه پاسخ آن ها و نیز به بحث مهم انسداد و انفتاح پرداخته است

این نوشتار در واقع به منظور تجلیل از مقام علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر علیرضا فیض، استاد بلند مرتبه و مدیر گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران، که پس از 43 سال خدمات با ارزش آموزشی و پژوهشی، در آغاز سال جاری به افتخار بزرگ بازنشستگی نائل آمده اند، تهیه گردیده است. بخشی از آن به خامه مبارک استاد و بخشی از آن برپایه بیانات شفاهی ایشان بخشهای دیگر به همت جناب آقای دکتر باقری، از شاگردان و همکاران معظم له در گروه فقه، تألیف و تدوین شده است. امید می رود این مختصر، چون آثار ارزشمند و زندگی پربرکت استاد برای همه مفید افتد؛ همچنانکه انتظار می رود که از وجود پرفیض ایشان همچون گذشته بهره ها نصیب جامعه علم و ادب و فرهنگ گردد.