آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

دربارۀ ظرفیت‌های نظریهٔ فطرت برای تحول و پیشرفت علوم اجتماعی، اظهارنظرهایی از سوی برخی اندیشمندان مسلمان مطرح شده است که کمتر واکاوی شده و شرح و بسط داده شده‌اند. این مقاله با هدف ارزیابی این اظهارات و برپایۀ این پیش‌فرض که نظریهٔ انسان‌شناختی فطرت می‌تواند افق‌های نوینی در برابر علوم اجتماعی، به‌ویژه در حوزه‌های مهمی همچون جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی اخلاق، جامعه‌شناسی خانواده و آسیب‌شناسی و تغییرات اجتماعی بگشاید، ابتدا با رویکردی فلسفی و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های فلاسفۀ مسلمان به‌ویژه بزرگانی، همچون علامه طباطبایی، شمائی کلّی از این نظریه و اصول و مفروضات آن ارائه داده است که در پنج اصل خلاصه شده‌اند: تدرج انسانیت، تمایز قائل شدن میان فطرت غریزی و فطرت عقلی، امکان وقوع تزاحم میان امور فطری، امکان انحراف از فطرت و لزوم تفکیک فطرت الهی از طبیعت ثانویه. در ادامه، به منظور پاسخ به این سؤال که نظریهٔ فطرت چه تأثیر ملموسی بر تحول علوم اجتماعی می‌تواند در پی داشته باشد، با رویکردی استکشافی تحلیلی کوشش شده است این تأثیر، در قالب نمونه‌هایی واقعی از مباحث رشتۀ جامعه‌شناسی، نشان داده شود که این مهم به‌عنوان نوآوری این مقاله، با عطف توجه به مسائل ذیل صورت گرفته است: امکان شناخت جوامع دیگر، عقلانیت مردمِ جوامع دیگر، تقدم تغییرات درونی انسان‌ها بر تغییرات بیرونی جوامع در بیشتر مسائل، امکان اِسناد بسیاری از تحولات معرفتی و فرهنگی جوامع به تبدّل طبایع ثانویۀ افراد و ارتقای ظرفیت علوم اجتماعی در تبیین اموری مانند خاستگاه خانواده، تفاوت رفتار انسان‌های متعالی با انسان‌های پست، عرفی‌شدنِ جامعه، تأثیر ایمان و اخلاق بر تقویت پیوند زناشویی و تأثیر ایمان و اخلاق بر اقتدار رهبری دینی.

نظريات فمينيستي به‌ويژه نظريه اگزيستانسياليستي سيمون دوبووار، نه‌تنها در جوامع غربي، که در جامعه ما نيز تأثيرگذار بوده است. تعريف دوبووار از زن که «زن زاده نمي‌شود؛ زن مي‌شود»، در حکم بيانيه‌اي است که موضع کلي هستي‌شناختي فمينيست‌ها را پيرامون زنان بيان مي‌کند. در اين تعريف، وي ماهيت و چيستي زن را ساختگي و محصول جامعه مي‌داند و زنانگي را امري تاريخي و فرهنگي تلقي مي‌کند، نه برآمده از سرشتي الهي. اين تعريف از زن با مباني و آموزه‌هاي ديني و فرهنگي ما تضادهاي فراواني دارد که مورد غفلت واقع شده است. اين مقاله‌ بر آن است تا با پاسخ به اين پرسش که «ماهيت و چيستي زن در فمينيسم اگزيستانسياليسمي سيمون دوبووار چيست؟» نقد و بررسي آن را از ديدگاه اسلامي مورد نظر قرار دهد. بر حسب يافته‌هاي تحقيق دوبووار با انکار وجود طبيعت و سرشتي ثابت براي زنان، نقش‌هاي مربوط به طبيعت و بيولوژي زن همچون مادري و همسري را ساختگي، فرهنگي و تاريخي مي‌داند. درحالي‌که ادله او براي ساختگي و جعلي بودن نقش‌هاي زنانه کافي نيست، وجود اين تفاوت‌ها در طول قرن‌ها خود نشاني از سرشت ثابت در انسان‌هاست. اين تحقيق، پژوهشي است ژرفانگر که با روش توصيفي و تحليل محتواي کيفي و به شيوة اسنادي صورت گرفته ‌است.

برخلاف افراط و تفریط‌های مکاتب مدعی احیای حقوق بشر، در آموزه‌های قرآن کریم، جنسیت در هویت و جایگاه انسانی هیچ نقش و تأثیری ندارد، از این روی در بسیاری از احکام و تکالیف فردی میان زن و مرد تشابه و اشتراک کامل وجود دارد و در این زمینه تفاوتی بین آن‌ها نیست. در عین حال به اقتضای پاره‌ای تفاوت‌های طبیعی و در راستای حفظ مصالح اجتماعی، مجموعه‌ای از تفاوت‌های جنسیتی که فاقد هرگونه بار ارزشی‌اند، در بین زن و مرد مفروض گرفته شده است. در نتیجه موجب تفاوت پاره‌ای از حقوق و تکالیف آن‌ها گردیده است. از این روی مقاله حاضر، ضمن نگاهی کوتاه به احکام مشترک میان زن و مرد اعم از تکالیف فردی و احکام جزائی در قرآن، با تحلیل مضامین آیات قرآن و با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه و نقد برخی از دیدگاه‌ها، تفاوت‌های حقوق و تکالیف اجتماعی زن و مرد و همچنین منشأ آن را در هفت محور مورد مطالعه قرار داده است.

این مقاله که بخشی از یک طرح پژوهشی را منعکس می‌کند، حاوی کوششی نظری در جهت ارائۀ نظریه‌ای درون‌دینی در باب پدیدۀ عرفی‌شدن است. این مقاله براساس یافته‌های مرحلۀ پیشین طرح که در آن از روش استقرا در متون دینی به منظور استخراج عوامل مؤثر بر عرفی‌شدن استفاده شده است، از روش تأمل نظری در جهت کشف روابط منطقی و عینی میان عوامل استخراج‌شده بهره گرفته است. حاصل این تلاش، ارائۀ نظریه‌ای اشباع‌شده در باب عرفی‌شدن است که درصدد بوده همۀ عوامل و سازه‌های تبیین‌کننده را در خود جای دهد و روابط منطقی میان آنها را بیان کند. در کنار اهتمام به تعیین عوامل اصلی و فرعی عرفی‌شدن، تأملی نیز پیرامون عوامل مسلّط این پدیده صورت گرفته و به‌طور کلّی پنج الگوی محتمل و در خصوص ایران، الگویی ترکیبی مبتنی بر دو عامل گسترش رفاه‌طلبی و لذّت‌گرایی جنسی شناسایی شده‌اند.

این مقاله با رویکردی منطقی ‐ فلسفی به بررسی سه مسئلة بنیادی در موضوع جایگاه ارزش‌ها در علم، یعنی مسئلة «است ‐ باید»، نسبیت‌گرایی ارزشی و بی‌طرفی یا جانبداری ارزشی می‌پردازد. روشن است که اگر جامعه‌شناسی اسلامی بخواهد به عنوان یک پارادایم توانمند و تأثیرگذار در عرصة علوم اجتماعی ظاهر شود، ناگزیر باید موضع خود را نسبت به این‌گونه مسائل پارادایمی به گونه‌ای مشخص کند که امکان مقایسه با پارادایم‌های موجود فراهم شود. محورهای اصلی مورد تأکید این مقاله عبارت است از: امکان استنتاج احکام هنجاری از گزاره‌های توصیفی و بالعکس، رد نسبیت‌گرایی ارزشی بر پایة پذیرش مبانی فطری برای ارزش‌های اخلاقی و حقوقی و لزوم جانبداری ارزشی در علم به عنوان یک آرمان و در عین حال، تلاش برای افزایش عینیت در مباحث توصیفی و تبیینی علم.

این مقاله با هدف ارائة چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت، به بررسی مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی، روش‌شناختی، هستی‌شناختی و ارزش‌شناختی یک رویکرد اسلامی در حوزة جامعه‌شناسی جنسیت پرداخته است. مبانی مورد بحث در این مقاله که موجب تمایز رویکرد اسلامی از رویکردهای موجود در این حوزه می‌شوند، عبارتند از: بهره‌گیری از هر سه منبع عام معرفت، یعنی دین، عقل و تجربه، به‌ کارگیری هر سه مدل تبیین، یعنی علّی، تفسیری و انتقادی، پیش‌فرض گرفتن فطرت، عقلانیت، اختیار و آگاهی در تعریف چیستی انسان، انکار تمایز قاطع میان جنس و جنسیت، تأکید بر وجود تفاوت‌های جنسی طبیعی بدون ارزش‌گذاری متفاوت دربارة زن و مرد، انکار نسبیت ارزش‌ها، موافقت با جانبداری ارزشی به معنای تعهد ارزشی نه تعصب ارزشی و تفکیک برابری جنسی از تشابه جنسی.

بر اساس اینکه افق دید اسلام و فمینیسم با هم تفاوت‌های بنیادین داشته و این تفاوت‌های ژرف و عمیق برگرفته از مبانی آنها و نوع نگرش هر یک نسبت به جهان هستی، سرآغاز و سرانجام آن می‌باشد؛ نوع نگرش آنان به مباحث اخلاق خانواده نیز با هم اختلاف اساسی دارد. آرمان‌هایفمینیسم بر ارزش‌های خود ساخته بشری و خواسته‌های این دنیایی انسان بنا شده، و مبانی و ارزش‌های اسلام بر دستورات الهی و امور ماوراء‌الطبیعی بنیانگذاری شده است؛ با توجه به اینکه فمینیسم در برنامه ریزی خود در امرِ خانواده، رویکردی این جهانی دارد و شادمانه زیستن فردی را مبنا قرار داده است، باعث بروز چالش‌های عدیده اخلاقی برای خانواده‌ها شده است. مسأله اصلی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته،این است که این چالش‌ها کدام‌اند؟ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تحقیق مستقلی در زمینه چالش‌های اخلاقی فمینیسم در خانواده صورت نگرفته است؛ هدف این تحقیق، ارائه تصویری روشن از چالش‌های اخلاقی فمینیسم در خانواده از دیدگاه اسلام است. تا خانواده‌ها، نسبت به عوامل ثبات و استحکام، و همچنین عوامل بی ثباتی خانواده شناخت بیشتری پیدا کنند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، فمینیسم در زمینه روابط جنسی و عاطفی همسران، چالش‌های اخلاقی مانند: تغییر الگوهای سنتی روابط همسران، آسیب‌های اخلاقی ناشی از شیوع روابط نامشروع جنسی، موالید ناخواسته، رواج هم‌جنس‌گرایی، رواج طلاق آسان و...در زمینه نقش‌های جنسیتی و اشتغال زنان چالش‌هایی مانند: محرومیت از اقتدار پدر، ایجاد شکل‌های نوین ستم جنسی، ایجاد روحیه تقابل بین همسران و.. . در تولید مثل و تربیت فرزندان، چالش‌های اخلاقی مانند: ترویج سقط جنین، کاهش رشد فضایل اخلاقی در مادر، از بین رفتن فضای سالم برای تربیت کودک و...را برای خانواده‌ها ایجاد نموده است.

این مقاله با به کارگیری نوعی روش تحلیل محتوای کیفی، به بازخوانی آرای اندیشمند بزرگ جهان اسلام، علّامه طباطبائی دربارة مسئلة عرفی شدن پرداخته و با تنسیق دوبارة آنها و افزودن نکات تکمیلی به آنها، کوشیده است یک مدل نظری منطبق بر معیارهای علمی که قابلیت تبیین عرفی شدن در ایران معاصر را دارا باشد، ارائه دهد. این مدل دربردارندة 58 عامل مؤثر بر عرفی شدن است که 30 عامل از سخنان علّامه استخراج و 28 عامل از طریق تأمل در آیات و روایات به آنها افزوده شده است. مدل مزبور با در پیش گرفتن رویکرد انسان شناسانه، به ویژه با تأکید بر فطرت دین گرایی، طبیعت ثانوی دین گریزی و گرایش درونی انسان ها به جاذبه های دنیوی، بر لایه های بنیادی تر عرفی شدن متمرکز شده است. در عین حال، جامع نگری این مدل به آن این قابلیت را می دهد که بخش مهمی از عوامل مورد تأکید در نظریه های عرفی شدن، به ویژه رشد تفکر علمی، عناصری از مدرنیزاسیون و افزایش ثروت، رفاه و امنیت را نیز در خود جای دهد.

"تأثیر مذهب تشیّع و آموزه‏های آن بر الگوی خانواده در ایران معاصر، از چند جنبه قابل بررسی است. از مهم‏ترین این جنبه‏ها، می‏توان به رواج الگوی خانواده «هسته‏ای» به موازات تثبیت نسبی جایگاه خویشاوندی، فراهم‏سازی بستر مناسب برای انطباق یافتن قانون کشور با تغییرات معطوف به افزایش اختیارات زنان و کاهش اقتدار مردان، پذیرش عمومی سیاست‏های کنترل موالید به استناد اصل فقهی «ضرورت»، پایین بودن میزان فرزندان نامشروع، رواج نسبی فرزندخواندگی بدون اِعمال آثار حقوقی آن و قبح عمومی «طلاق» اشاره کرد. "