آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع در طول حیات انسان‌ها بوده است. نظام جزایی اسلام،‌ ‌در برخورد با جرم و مجرم،‌ ‌هرگز از هدف اصلی خود که تربیت و بازپروی مجرم است،‌ ‌غافل نبوده است و در این راستا از خفیف ترین راه برای بازپروری مجرمان در جهت اعتلای منزلت حقوق انسانی او بهره می‌جوید و از ابزارهای تربیتی اصلاحی متفاوتی مثل: موعظه،‌ ‌هجر،‌ ‌عفو،‌ ‌توبه و... بهره می‌جوید؛ اما مقدم این ابزارهای تربیتی اصلاحی، تربیت و بازپروری در قالب کلمات با بار معنایی مهربانانه و ملایم است، مثل کلمات آیه 178سوره البقره که براساس یافته­های این تحقیق،‌ ‌برخلاف برداشت­های نادرست از آیه یاد شده مبنی بر خشونت­بار بودن حکم قتل عمد،‌ ‌قرآن‌کریم،‌ ‌با گزینش و چینش کلمات،‌ ‌خشن‌ترین،‌ ‌حادثه مجتمع بشری را مدیریت می‌کند و بــا بــه‌کــارگیــری کلمــات دارای بار مثبت،‌ ‌مثل: احسان،‌ ‌رحمت،‌ ‌تخفیف،‌ ‌... و به‌ویژه «بــرادر» خوانــدن قاتــل،‌ ‌ضمن پذیرش حادثه رخ داده،‌ ‌درصدد حل مسئله با ظرافـت‌هـای اخلاقـی و تربیتـی است. این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تنظیم شده، سعی در اثبات اهمیت «زیان و بیان» در مساله تربیت و بازپروی در اسلام را دارد.

نسیان عدم التفات به مطالب موجود در ذهن است که به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد نظر و مداقه اندیشمندان بوده و در لسان منابع معتبر اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا نسیان بر عقد بر مبنای فقه اسلامی تأثیرگذار است؟ به طور کلی فقها بر مبنای حدیث رفع نسیان را مورد مطالعه قرار داده­‌اند. باید بیان نمود که میان فقهای اسلامی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها حدیث رفع و به تبع نسیان را در عقد مؤثر می‌دانند و قائل به صحت عقود شخص دارای فراموشی شده­‌اند و برخی حدیث رفع و نسیان را در عقد تأثیرگذار نمی­‌دانند و در صورت انعقاد عقد از روی فراموشی عقد را باطل می‌دانند و هم­چنین برخی قائل به تفصیل شده­‌اند که در صورت تأثیر در سبب موجب بطلان و در صورت تأثیر در مسبب نسیان را بی­‌تأثیر بر عقد می­‌دانند ولی آنچه به نظر می­‌آید این است که نسیان اگر ارکان عقد را مختل کند به دلیل فقدان قصد عقد باطل می­‌شود و در غیر این صورت تأثیری بر عقد نخواهد داشت.

یکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی می‌کند مسأله حسن نیت است. حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عدم شناخت دقیق آن و بخصوص معلوم نکردن حدود و ثغور آن، سبب شده است که از یک سو، معتقدین به این مفهوم محل به کارگیری آن را در برخی علوم نشناخته و در این زمینه به خطا روند و از سوی دیگر در جنبه دینی معطوف به فقه، نتوانیم جایگاه حسن نیت را و اینکه این مفهوم اخلاقی دقیقا چه نسبتی با معنای آن درفقه ما دارد دریابیم. در متون عرفانی، حسن نیت، مقصود درونی از انجام عمل است. حسن نیت از مفاهیمی است که در سنجش اعتبار و ارزش اعمال، بسیار اهمیت دارد و در متون عرفانی، میزان سنجش اعتبار و ارزش اعمال به شمار رفته است. اما ورود گسترده مباحث مرتبط با حسن نیت از غرب که خود مرتبط با دو مفهوم اساسی اخلاق حسنه و نظم عمومی است باعث خلط مباحث و تفاسیر ناصواب در این زمینه نیز شده است که نوشته حاضر در صدد پاسخ به این ابهامات با بررسی رابطه مفهوم حسن نیت در علم اخلاق، عرفان و حقوق اسلام است.

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتهایی جرم محور تلقی نمودکه در پی حراست از بنیادهای اخلاقی ودینی جامعه است ودیات را می توان ترمیم خسارت وارده بر مجنی علیه دانست. تئوریهای گوناگونی تاکنون در باره فلسفه مجازات ارائه شده است ازجمله، دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر که در رویکرد اول، مجازات به دلیل تأمین هدف آتی ونتایج سودمند آن توجیه شده است ونظریه تلافی جویانه است در حالی که، در رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب می شود نظرداردونظربه تقلیل جرایم ،باز پروری واصلاح است، ولی دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی واخلاقی مجازات یک دیدگاه تر کیبی است واین دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است وهمه مجازاتهااعم از حدود وقصاص وتعزیرات براساس این تئوری قابل توجیه هستند. این تئوری به عدالت واستحقاق از یک طرف ورسیدن به آثار ونتایج مطلوب فردی واجتماعی از طرف دیگر در سطح بسیار عمیق وواقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله می کوشیم تا با تحلیل وتفسیر فلسفه وهدف کیفر در اسلام دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر را تبیین نموده وآثار و ویژگی های هر یک را بیان کنیم و با استدلال وذکر نمونه هایی از حدود، قصاص، تعزیرات و حتی دیات اثبات کنیم که اسلام تر کیبی از این دو دیدگاه است و دارای ویژگی های خاص خود می باشد.

مسأله پوشش و حدود آن از مهم­ترین مسائل حقوقی اجتماعی است که در برهه کنونی فقیهان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. پذیرش وجوب پوشش، خود این سؤال را پدید می­آورد که حداقل حدودی که یک زن مسلمان واجب است رعایت کند، چقدر است؟ این سؤال به ویژه با توجه به تنوع پوششی که امروزه در جوامع اسلامی رایج شده است، پاسخی تازه می­طلبد. بر اساس برخی تفاسیر جدید از واژه‌های بکار رفته در آیات و روایات، سعی شده است که نظری بر خلاف نظر مشهور فقیهان ارائه شود تا به برخی از انواع پوشش­ها که در جامعه کنونی مشاهده می­شود، مشروعیت داده شود. بر اساس یافته­های این تحقیق که با روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین و نقد ادله موافقان و مخالفان پرداخته است، نمی‌توان تنها با توسل به معنای یک کلمه، در این مورد نتیجه­گیری کلی کرد و جواز استفاده از پوشش‌های تنگ و چسبان و ظاهر نمودن زیورآلات، آرایش و پابند و... را که از مصادیق زینت­های مخفی هستند، در برابر مردان نامحرم صادر کرد.

نویسنده این نوشتار بر آن است که بیشتر فقیهان در تبیین ماهیت زکات و خمس به بعد فردی این دو توجه بیشتری داشته اند تا رویکرد اقتصادی و تاثیر اجتماعی آن. از این رو، عبادی بودن این دو عنوان مهم و موثر فقهی را مسلم گرفته و کمتر به نقد و بررسی ادله در این باب پرداخته اند. هر چند ممکن است عوامل تاریخی و مکانی و زمانی ویژه یا برجستگی و منزلت والا و استثنایی فقیه یا فقیهانی سترگ در مسلم دانستن عبادیت زکات و خمس نقش داشته اند، اما در این جستار با صرف نظر از آنها و سایر عوامل مشابه تاثیرگذار، اعم از شخصیتی، ذهنی و عرفی، سعی شده ادله و توجیهاتی را که در متون فقهی بر اثبات عبادی بودن این دو عنوان پراهمیت و کارآمد ارایه شده است، به درستی تبیین و آنگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این میان، با استفاده از نظریات و آرای اندک فقیهانی که بعد اقتصادی زکات و خمس را مطمح نظر قرار داده و در عبادی بودن آنها تردید کرده اند، فرضیه نویسنده مبنی بر غیرعبادی بودن این دو اثبات شده است تا از این طریق، هم بتوان موانع کاربردی ساختن و اجرایی کردن آنها را از سر راه برداشت و هجرانی که قرنهای متمادی دامنگیرشان شده است برطرف ساخت و هم فقه پویای اسلام و شریعت ناب محمدی، از ره گذر عینیت بخشیدن به احکام کارامد و مترقی خود در این خصوص، جلوه ای تازه تر یابد.

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی، یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تایید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف نظر از ابتدایی یا تلافی جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق اله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.

در این جستار از یک سو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماری های مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظه سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. از دیگر سو تصور ملازمه سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظریه نفی و تایید آن است. برهمین اساس فرضیه معنادار بودن سکوت مقنن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلیه تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژه مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل می شود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفا مریضی را شامل می شود که مشرف به موت و ملاک های سه گانه در او جمع شده باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لزوم انجام تعهد امری است انکارناپذیر، اما اینکه تعهد کی و کجا باید اجرا شود، پرسشی است که این نوشتار در پی پاسخ دادن به آن است. جستار حاضر افزون بر اینکه نظرات مختلف فقیهان را در این خصوص مورد مطالعه تطبیقی قرار می‌دهد، بر آن است تا از یک سو مبانی فقهی قانون مدتبعیّت از قانون مدنی را در موضوع "زمان و مکان اجرای تعهد" بررسی کند و از دیگر سو این سخن ناروا را که "قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به نگارش درآمده است" مورد انتقاد قرار دهد.