آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

اگر سياست‌زدگيِ افراطي‌اي كه بر محيط اجتماعي و حتي محيط‌هاي علمي جامعه‌ی ما سايه افكنده هم در نظر آوريم، متوجه مي‌شويم كه چرا اين بحث اين اندازه جنجالي شده و بسياري از افرادي كه نه در علوم جديد تخصص دارند و نه در معارف اسلامي، عمق پيدا كرده‌اند، وارد اين عرصه شده و با اظهارنظرهاي خود بر ابهامات ناظران مي‌افزايند، تلقي‌هاي ناصواب را ترويج مي‌كنند و شناسايي معناي قابل دفاع از اين اصطلاح را با چالش‌هاي بيشتري مواجه مي‌سازند.

مهم‌ترین مسئله‌ای كه در مقابل اين طيف فكری مطرح است، سنخ نقدهای نيكلاس ماكسول بر تلقی رايج از علم نزد فيلسوفان تحليلی است. ماكسول، طيفی از ديدگاه‌ها را از پوزيتيويست‌ها گرفته تا امثال كوهن و فايرابند، تحت عنوان «تجربه‌گرايی استاندارد» مورد انتقاد قرار می‌دهد و بر اين باور است كه تلقی خاصی كه از جايگاه روش تجربی در اين طيف وجود دارد مانع از ارائه تحليل واقع‌بينانه‌ای از علم می‌شود.

در كشور ما، ديدگاه ابزارانگارانه به علم و حتي سراسر ضلالت شمردن آن را شايد بتوان به پيروان «فرهنگستان علوم اسلامي» نسبت داد، هرچند با توجه به ابهاماتي كه در مباحث منتشرشده از ايشان وجود دارد، از نگاه ابزارانگارانه‌ي آن‌ها به علوم تجربي، نمي‌توان باور آن‌ها به عدم امكان هرگونه تعامل بين دستاوردهاي تجربي بشر با آموزه‌هاي وحياني را نتيجه گرفت.

پس اگرچه طبق مباحث قبل در مقام ذات علم (امكان اتصاف علم)، همه‌ی دستاوردهای معتبر معرفت بشری به اندازه‌ی اعتبارشان می‌توانند نامزد دريافت عنوان علم دينی شوند؛ اما در مقام فعليت و تحقق خارجی، از آنجا كه هر علمی با يك سمت‌وسويی تدوين می‌شود و حل مشكلات نظری يا عملی خاص را مدنظر دارد، اگر جهت‌گيری اين علم در راستای جهت‌گيری‌های مطلوب دين برای انسان نباشد، آن علم را نمی‌توان متصف به دينی بودن كرد.

اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره‌های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می‌دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره‌های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره‌هایی را بسیار ناچیز می‌دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت‌شناختی نمی‌رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری ـ که آن را همان اخلاق سکولار می‌دانند ـ هماهنگ سازد و تمامی گزاره‌های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد. در این مقاله نشان داده می‌شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه‌ای متکی است و نه‌تنها احکام ظن در عرصه‌های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره‌های «عقل‌گریز» در ساحت عقل عملی) بی‌توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره‌های تکلیفی در فقه ـ بلکه در هر نظام حقوقی ـ نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه‌ها، معلوم می‏شود مشی عمومیِ فقها در کم‌توجهی به آنچه به عنوان گزاره‌های ظنی عقل عملی مطرح می‌شود، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.