آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایۀ عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.

در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریۀ «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. دربارۀ تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دستۀ دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریۀ «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.

آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟

اصل خودمختاری یکی از اصول چهارگانه اخلاق زیستی است که برای اولین بار در اعلامیه نورنبرگ و به دنبال جنایات نازی های آلمان در به کارگیری اجباری اسرا برای تحقیق و آزمایش های خطرناک به عنوان یک کد و راهنمای اخلاق در پژوهش و درمان مطرح و سپس در اعلامیه های تکمیلی و بعدی و اسناد بین المللی اخلاق زیستی بر آن تاکید گردید. این اصل در کنار سایر اصول اخلاق زیستی توسط بیشامپ و چیلدرس دو تن از فلاسفه و نظریه پردازان فلسفه غرب - منقح گردید و به عنوان اولین اصل از اصول چهارگانه اخلاق زیستی به جهانیان عرضه گردید تا راهنمایی برای پزشکان و محققان در برخورد با بیماران و آزمودنی های انسانی باشد.از آنجا که در نظام اسلامی ارتباط وثیقی میان فقه و اخلاق وجود دارد و اخلاق نشات گرفته از عقل و وحی و همچنین عقل یکی از منابع فقه است و فقه ناظر بر سرتاسر زندگی انسان و روابط فردی و اجتماعی او است. پس این اصل اخلاقی نیز جایگاهی در فقه دارد که این مقاله به بررسی اصول متناظر با این اصل، قلمرو و مبانی آن در فقه امامیه می پردازد.

بحث این رساله مربوط به منابع، اقسام، شرایط و احکام اجتهاد و نیز تقلید از دیدگاه فقها شافعیه می باشد که طی ‎۵- بخش و با عناوین زیر ارائه شده است :بخش اول کلیات اجتهاد؛ بخش دوم منابع اجتهاد از دیدگاه شافعیه ؛ بخش سوم شرایط و اقسام اجتهاد از دیدگاه شافعیه؛ بخش چهارم احکام اجتهاد، بخش پنجم تقلد و احکام آن.

هدف از این تحقیق بررسی آثار و احکام رهن در فقه امامه و اهل سنت است این تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات زیر که منشاء اختلافات نظر فقها در مورد قبض در رهن چیست ؟ منشاء اختلاف نظر فقها در مورد رهن دین و منفعت چیست ؟ رهن برای دیون آینده چه حکمی دارد ؟ بر آمده است و براین اساس فرضیاتی نیز مطرح گردیده اند که عبارتند از منشاء اختلاف فقها در مورد قبض به چگونگی تفسیر آیه " فرهان مقبوضه " باز می گردد برخی با استناد به ایه ، قبض را ظرط لازم عقد رهن دانسته اند و برخی دیگر با تاکید بر اصل تاسیسی بودن وصف ، قبض را شرط صحت عقد می دانند . اختلاف نظر فقها در مورد رهن و منفعت ناشی از اختلافات دیدگاه در مورد ماهیت و نقش قبض و شرایط آن در عقد رهن است ، برخی فقها با توجه به اینکه یکی از ارکان عقد رهن را وجود دین ثابت در ذمه می دانند قول به بطلان رهن برای دیون آینده می دهند و در مقابل عده ای دادن رهن برای دیون آینده را به شرط وجود سبب جایز می شمارنداین تحقیق به روش کتابخانه ای انجام یافته است و مشتمل بر چهار فصل است و هرکدام از فصلها به بخش هایی تقسیم شده اند . در فصل اول لزوم جواز و آثار آن را بررسی نموده است در فصل دوم به مساله قبض پرداخته شده که شامل مفهوم کیفیت ، نقش قبض است . در فصل سوم عین بودن مورد رهن بررسی شده است و درفصل چهارم تبعی بودن رهن و همچنین ثابت بودن حق مرهون به او امکان استفاده و وجود پیش از رهن را مورد بررسی قرار داده است . براساس یافته های تحقیق نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عهد رهن ، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده را ( بطور مطلق) پذیرفته است بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت مشکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق " رهن دین و منفعت " و نیز امکان رهن برای دیونی که به سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد ، چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است مطالعه آراء فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز در به رسمیت شناختن آن وجود دارد در ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین ، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد .