برخی بر این باورند که: پیامبر گرامی اسلام فقط برای مردم عصر جاهلیت در آن مقطع زمانی مبعوث گشته‌اند و احکام اسلامی متعلق به آن مقطع می‌باشد و اگر خداوند پیامبر را در منطقه دیگری چون ایران مبعوث می‌فرمود احکام اسلام نیز به گونه‌ای دیگر بود؟ | کتابخانه مجازی الفبا

برخي بر اين باورند كه: پيامبر گرامي اسلام فقط براي مردم عصر جاهليت در آن مقطع زماني مبعوث گشته‎اند و احكام اسلامي متعلق به آن مقطع مي‎باشد و اگر خداوند پيامبر را در منطقه ديگري چون ايران مبعوث مي‎فرمود احكام اسلام نيز به گونه‎اي ديگر بود؟

اديان الهي با تعاليم خود، رشد و تعالي انسانها به سوي كمال مطلوب را عهده‎دار هستند و در اين راه با وضع قوانين و دستورات، انسان‎ها را به اين كمال رهنمون و هدايت مي‎كنند. فصل مشترك ميان همة اديان، اسلام است كه از آن به تسليم بودن در برابر خداوند متعال تعبير مي‎شود. روح همة شريعت‎ها همان اسلام است امّا از آنجا كه بشر در حال تطور و دگرگوني است، اين تعاليم و شريعت‎ها نيز، بسوي كمال در حركتند تا جايي كه خداوند به مقتضاي حكمت خود ـ و با توجه به اينكه بشر به حدّ بلوغ و رشد فكري خود رسيده ـ دين اسلامِ خاص كه كامل كننده و تمام كنندة همه شريعت‎هاست را نازل مي‎فرمايد و آن را آخرين دين و تنها دين مقبول معرفي مي‎نمايد. از همين رو ـ آخرين شريعت بودن ـ در مي‎يابيم شريعت اسلام نه تنها براي عصر و مكان خاصي نيامده بلكه براي همة اعصار و مكانها آمده است و اين خود آيتي از آيات الهي است كه اصول و مباني اسلام در همه جا و در هر زماني‎ كارآيي دارد.
آيت الله جوادي آملي (حفظه الله) در تبيين اين مطلب مي‎فرمايند: هر چه پيشرفت انسان‎ در طي اعصار و قرون بيشتر مي‎شود نيازمندي او به دين نيز زياد مي‎گردد و اين پيشرفت‎ها زمينه اختلافات را گسترش داده و نيازمندي به دين بيشتر احساس مي‎شود و در نتيجه انسانها و جوامع همواره دين كاملتري را مي‎طلبند تا به اين نيازها و اختلافات پاسخ دهد. بدنبال اين مطلب هر كتاب آسماني و شريعت لاحقي كامل‎تر از شريعت پيشين است تا سرانجام به شريعتي برسيم كه جامعترين و كاملترين شريعت باشد و با پيش بيني نهايت ترقي بشر و پيشرفت‎هاي علمي او، اصول و قواعدي را ارائه دهد كه هدايت آنها را براي هميشه تضمين كند.[1]
به دنبال همين مطلب ـ خاتميت دين اسلام و شمول آن در هر زمان و مكان ـ شبهاتي مطرح شد تا به اين شمول صدمه وارد كند از جمله آنها مي‎توان به جبر تاريخ و تغيير نيازمند‎ي‎ها و مقتضيات زمان اشاره كرد. در اين نوشتار ابتدا اشكال مطرح شده و در نهايت به حل آن مي‎پردازيم.
1. جبر تاريخ: يكي از دلايل تغيير احكام و قوانين اسلام اين است كه خاصيت تاريخ و گذر زمان عدم ثبات و ناپايداري مقررات است به عبارت ديگر جبر تاريخ ـ حتميّت و اجتناب ناپذيري سرگذشت بشر ـ ايجاب مي‎كند كه قانون ثابتي وجود نداشته باشد و اصولاً جاويد ماندن برخلاف جبر تاريخ بوده و از اين تغييرات راه فراري نيست.[2]
شهيد بزرگوار مطهري (رحمة الله عليه) در رد اين شبهه مي‎فرمايد:
همانطور كه جبر تاريخ ايجاب مي‎كند يك سلسله مسائل در زندگي بشر تغيير كند خود همين جبر تاريخ ايجاب مي‎كند كه يك سلسله حقايق در زندگي بشر ثابت بماند.[3]
ايشان دليل مطلب فوق را اين چنين توضيح مي‎دهد: احتياجات بشر دو جور است، يك سلسله احتياجات ثابت و يك سلسله احتياجات متغير. احتياجات ثابت عاملي است براي ثابت ماندن يك سلسله حقايق در زندگي بشر، احتياجات متغيّر عاملي است براي تغيير كردن.[4]
پس براي رد جاويد بودن امري، نمي­توان به جبر تاريخ تمسك كرد و ما در صورتي كه حتي آن را بپذيريم[5] اشكال وارد نمي‎باشد؛ چرا كه همانطوركه جبر تاريخ اقتضا مي‎كند قوانيني تغيير كند همين جبر تاريخ اقتضا مي‎كند قوانيني در زندگي بشر ثابت و لا يتغير بماند.
2. تغيير نيازمنديها: نيازمنديهاي بشر متغير است و با تغيير نيازمنديها قوانين و مقررات مربوط به آنها هم تغيير مي‎كند. قوانين و مقررات اسلام هم پاسخگوي نيازهاي انسان‎ها نيست و لا جرم با تغيير اين نيازها مقررات و احكام آنها نيز تغيير مي‎كند. (نيازهاي متغير، قوانين متغير را مي‎طلبد.)
در جواب اين اشكال دو نكته قابل توجه است: اول اين كه تمامي نيازهاي بشر متغير نيست بلكه نيازهاي انسان دو گونه است: نيازهاي اولي كه از عمق ساختمان جسمي ـ مثل نياز به خوراك و پوشاك و... ـ و روحي بشر ـ مثل نياز به علم، زيبايي، پرستش و... ـ و از طبيعت زندگي اجتماعي ـ مثل نياز به معاشرت، عدالت، آزادي و... ـ سرچشمه مي‎گيرد. اين نوع نيازها ثابت و لايتغير هستند و زمان و مكان نمي‎شناسند و هميشه ثابت هستند. دسته دوم نيازها، نيازهاي ثانويه مي‎باشند كه از نيازهاي اولي ناشي مي‎شوند ـ مثل نياز به آلات و ابزار ـ و اين دسته از نيازها متغير هستند.
نكته دوم اينكه لازمة تغيير نيازمنديها، تغيير مقررات و قوانين نمي‎باشد. قوانين اگر مبناي فطري داشته باشند و ترسيم كنندة خطوط اصلي زندگي باشند با تغييرات زندگي هماهنگي كرده و خود را حفظ مي‎كنند امّا اگر قوانين جزئي و مادي باشند و خود را منحصر در قالبهاي خاصي كنند طبيعتاً با تغيير قالبها و شرايط از بين مي‎روند.[6] اين مطالب دربارة مقتضيات زمان (مقتضيات محيط، اجتماع و زندگي) نيز جاري مي‎شود. لازم به ذكر است منظور از مقتضيات زمان همان حاجتها و نيازمندي‎هاي زمان است.[7]
در واقع يكي از رازهاي پايداري قوانين اسلام هماهنگي آن با فطرت انساني است. حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت بركاته) در اين باره مي‎نويسد: اسلام براي پرورش و شكوفايي فطرت انسان نازل شده است و فطرت انسان امري ثابت و تغيير ناپذير است چنانكه فطرت اصيل همه انسانها متحد است. آنچه كه در زندگي انسان محل تغيير و تحول است آداب، عادات و رسومي است كه متعلق به طبيعت و زندگي مادي اوست. امّا ساختار دروني و روحي انسان كه امري خدا خواه و خدا طلب است ثابت و مشترك بين همگان است. پس ديني كه براي تربيت فطرت انسانها تنظيم مي‎شود ثابت و مشترك خواهد بود. البته ثبات و اشتراك منافي با چاره انديشي براي سنت‎هاي عصري و تحول‎ها اجتماعي و صنعتي و مانند آن نمي‎باشد.[8]
شهيد مطهري (ره) در اين باره به ذكر شواهدي مي‎پردازد كه به طور مختصر عبارتند از:
1. پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين: در دين اسلام عقل، در عرض كتاب و سنت بعنوان يكي از مبادي استنباط قرار گرفته است و اين دليل بر آن است كه ميان عقل و كتاب آسماني تضادي نيست برخلاف بعضي اديان كه مي‎گويند دين فوق عقل است و عقل حق مداخله در مسائل ديني را ندارد.
2. قرآن جامعيت دارد و حد وسط را پيموده و به تمام جنبه‎هاي مادي و روحي و فردي و اجتماعي انسانها توجه دارد و يك بعدي نمي‎باشد.
3. تعاليم اسلام با توسعه تمدن و پيشرفت‎هاي بشري منافات ندارد و آنها را طرد نمي‎كند.
4. اسلام براي احتياجات ثابت انسان‎ها قوانين ثابت و براي احتياجات متغير انسان‎ها، وضع متغيري را لحاظ كرده و آن را با اصول ثابت مربوط كرده و طبق ان اصول در هر وضعيت جديدي قانون فرعي خاصي بوجود مي‎آيد.
5. احكام اسلام با مصالح و مفاسد واقعي رابطة علي و معلولي دارد و بين احكام درجه بندي لحاظ شده است.
6. وجود قواعد حاكم مثل قاعده لاضرر و قاعدة حرج و... كه بسان حق وتو مي‎باشد و بر سراسر احكام اسلام حكومت مي‎كند.
7. اختياراتي كه به پيامبر و امام و نهايتاً به هر حكومت شرعي داده شده است. بدين ترتيب حكومت اسلامي مي‎تواند در شرايط جديد با توجه به اصول و مباني اسلام، مقرراتي را وضع كند ـ البته با حدود و شرايط خاص خودش ـ كه در گذشته موضوعاً منتفي بوده است.[9]
امّا اسلام در برابر موضوعات متغير ساكت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نكرده تا هر كسي با هر نيتي دربارة اين متغيرها اظهار نظر كند. از اينجاست كه در اسلام طرحي نو و جامع به نام اجتهاد پايه ريزي شده است و به قول مرحوم اقبال لاهوري اجتهاد موتور محركه اسلام است. آيت الله جوادي آملي در اين باره مي‎فرمايند: مطلب مهمي كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه شريعت و منهاج پيامبر خاتم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز داراي اصول، ضوابط، مباني و قواعد فقهي فراواني است كه در طول تاريخ اسلام با اجتهاد مستمر فقهاي فرزانه بر مصاديق متغير و متحول، تطبيق شده و مي‎شود و نيازهاي متنوع با استنباط احكام آنها از اصول ياد شده برطرف مي‎گردد. لذا اجتهاد منزه از قياس فقهي بهترين راه براي حلّ مشكلات متغيّر است.[10]
در انتها مختصري به بيان علّت جهان شمولي دين اسلام مي‎پردازيم دلايل ادعاي جهان شمولي دين خاتم (اسلام) و اينكه شريعت اسلام براي همة مكانها آمده است در سه مؤلفه ذيل خلاصه مي‎شود[11]:
1. تمسك به آيات قرآن كريم:
الف. بكارگيري واژگاني چون الناس، العالمين، كافة و جميع كه همگي دلالت بر عموميت دعوت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ دارد.[12]
ب. پيروان ساير اديان الهي و شرايع آسماني با عنوان اهل الكتاب مورد خطاب هستند و رسالت پيامبر براي آنها تثبيت شده است.[13]
ج. هدف از نزول قرآن پيروزي بر ساير شرايع است.[14]
2. دعوت عمومي پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ :
نامه‎هايي كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي ساير كشورها چون روم، ايران، مصر، حبشه و شامات فرستادند شاهدي بر جهان شمولي دين اسلام است.
3. عموميت احكام و قوانين اسلام:
محتواي احكام اسلامي همگي عام بوده و مخصوص به قوم و قبيلة خاصي نيست. اين قوانين كه تضمين كنندة سعادت واقعي انسانها مي‎باشند، در همه جا كارآيي دارند.
با توجه به مطالب ياد شده در پايان متذكر مي‎شويم كه دين اسلام و مجموعة قوانين آن مربوط به زمان و مكاني خاص نمي‎باشد و متعلق به همة زمانها و مكانها مي‎باشد و اين خود نشانه‎اي از كمال دين خاتم است.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه (اندیشه قم)