تذکره الفقهاء المجلد 13 | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب الدیون و توابعها
[المقصد] الاول:فی مطلق الدین
[الفصل الاول]
مساله ١: تکره الاستدانه کراهه شدیده مع عدم الحاجه.
مساله ٢: و تخف الکراهه مع الحاجه،فان اشتدت،زالت.
مساله ٣: و یکره له الانقطاع عن طلب الرزق و منع صاحب الدین دینه.
مساله ۴: و لو احتاج الی الدین و کان له من یقوم مقامه فی الاداء بعد موته،جاز له الاستدانه من غیر کراهیه.
مساله ۵: و یجب علی المستدین نیه القضاء؛لانه واجب.
مساله ۶: و یکره النزول علی المدیون؛لما فیه من الاضرار به،فان فعل،فلا یزید علی ثلاثه ایام؛
مساله ٧: و لا ینبغی للرجل ان یحبس الدین عن صاحبه مخافه الفقر؛
مساله ٨: لو التجا المدیون الی الحرم،لم تجز مطالبته فیه،
الفصل الثانی:فی القضاء
مساله ٩: یجب علی المدیون المبادره الی قضاء الدین،
مساله ١٠: لو مات المدیون و لم یتمکن من القضاء و لم یخلف شییا البته،
مساله ١١: اذا طولب المدیون بالدین الحال او الموجل بعد حلوله و کان متمکنا من القضاء،وجب علیه،
مساله ١٢: و لو کانت دار غله،جاز بیعها فی الدین کغیرها من امواله؛
مساله ١٣: و کذا لا یباع خادمه اذا کان من اهل الاخدام؛
مساله ١۴: اذا غاب صاحب الدین،وجب علی المدیون نیه القضاء اذا وجده،
مساله ١۵: لا تحل مطالبه المعسر و لا حبسه و لا ملازمته،
مساله ١۶: و لو استدانت الزوجه النفقه الواجبه،وجب علی الزوج دفع عوضه؛لانه فی الحقیقه دین علیه.
مساله ١٧: لا تصح المضاربه بالدین الا بعد قبضه؛
مساله ١٨: لا یجوز بیع الدین بالدین؛
مساله ١٩: اول ما یبدا به من الترکه بالکفن من صلب المال،
مساله ٢٠: یجوز اقتضاء الدین و الجزیه من الذمی اذا باع خمرا او خنزیرا علی مثله من ذلک الثمن؛
مساله ٢١: لا تصح قمسه الدین؛لعدم تعینه،فلو اقتسم الشریکان ما فی الذمم،لم تصح القسمه،
مساله ٢٢: ارزاق السلطان لا یصح بیعها الا بعد قبضها،و کذا السهم من الزکاه و الخمس؛
مساله ٢٣: لا یجب دفع الموجل قبل اجله،سواء کان دینا او ثمنا او قرضا او غیرهما،
الفصل الثالث:فی القرض
الاول: القرض مستحب مندوب الیه مرغب فیه اجماعا؛
مساله ٢۴: اداء القرض فی الصفه کالقرض،فان دفع من غیر جنسه،لم یلزم القبول؛
مساله ٢۵: و لو دفع اجود من غیر شرط،وجب قبوله؛
مساله ٢۶: و لو دفع الیه ازید،فان شرط ذلک،کان حراما اجماعا؛
مساله ٢٧: و لا فرق فی تسویغ اخذ الاکثر و الاجود و الادون و الاردا مع عدم الشرط
مساله ٢٨: و کذا لو اقترض منه شییا و رهن علیه رهنا و اباحه فی الانتفاع بذلک لا رهن،
مساله ٢٩: و لا فرق بین ان یکون مال القرض ربویا او غیر ربوی فی تحریم الزیاده مع الشرط،
مساله ٣٠: مال القرض ان کان مثلیا،وجب رد مثله اجماعا.
البحث الثانی:فی ارکان القرض
الاول:الصیغه الصادره من جایز التصرف.
مساله ٣١: لا یلزم اشتراط الاجل فی الدین الحال،فلو اجل الحال لم یتاجل،
الرکن الثانی:المال.
مساله ٣٢: الاموال اما من ذوات الامثال او من ذوات القیم.
مساله ٣٣: یجوز قرض الحیوان،عند علماینا
مساله ٣۴: یجوز اقراض الخبز،عند علماینا
تذنیب: یجوز رد مثله عددا او وزنا
مساله ٣۵: یجب فی المال ان یکون معلوم القدر لیمکن قضاوه.
الرکن الثالث:الشرط.
مساله ٣۶: یجوز ان یقرضه شییا بشرط ان یقضیه فی بلد اخر،عند علماینا-
مساله ٣٧: لو اقرضه بشرط ان یرد علیه اردا او رد المکسر عن الصحیح،لغا الشرط.
مساله ٣٨: یجوز ان یقرضه بشرط الرهن او الکفیل ا بشرط الاشهاد او الاقرار به عند الحاکم؛
مساله ٣٩: القرض عقد قابل للشروط السایغه،
البحث الثالث:فی حکم القرض.
مساله ۴٠: لا خلاف فی ان المستقرض یملک القرض،و فی الموجب للملک خلاف.
مساله ۴١: عندنا ان المستقرض یملک بالقبض،
مساله ۴٢: یجب علی المستقرض دفع مال القرض الحال عند المطالبه،
مساله ۴٣: قد بینا ان المستقرض یملک بالقبض بعد العقد،
مساله ۴۴: اذا اقترض نصف دینار مکسورا فاعطاه المقترض دینارا صحیحا
مساله ۴۵: قد بینا ان الدین الحال لا یتاجل بالتاجیل،
مساله ۴۶: اذا رد المقترض العین فی المثلی،وجب القبول؛
مساله ۴٧: لو اقترض جاریه،جاز له وطوها مع القبض؛لانه قد ملکها.
مساله ۴٨: قد بینا انه لا یجوز اقراض المجهول؛
مساله ۴٩: قد ذکرنا انه یجوز ان یقرضه فی بلد و یشترط رده فی غیره.
مساله ۵٠: لو اشتری منه سلعه بدراهم اقترضا المشتری من البایع فخرجت الدراهم زیوفا،
تذنیب: لو قال المقرض:اذا مت فانت فی حل،کان وصیه تمضی من الثلث.
مساله ۵١: لو اقترض ذمی من مثله خمرا اسلم احدهما،سقط القرض؛
مساله ۵٢: لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم
فروع:
الفصل الرابع فی مداینه العبد معاملاته.
الاول:فی غیر الماذون.
مساله ۵٣: لو اقترض بغیر اذن،
مساله ۵۴: ان قلنا:الشراء صحیح،فالملک للسید.
مساله ۵۵: لیس للعبد ان ینکح بدون اذن سیده،سواء اضطر الیه او لا،
مساله ۵۶: لو ضمن بغیر اذن السید،فالاقرب:الجواز؛
مساله ۵٧: المشهور بین علماینا ان العبد لا یملک شییا،
البحث الثانی:فی الماذون له فی الاستدانه.
مساله ۵٨: یجوز للسید ان یاذن لعبده فی الاستدانه و التجاره و سایر التصرفات اجماعا.
مساله ۵٩: لو اعتقه مولاه و قد اذن له فی الاستدانه فاستدان،
مساله ۶٠: لو استدان العبد باذن المولی ثم مات المولی و علیه دیون و قصرت الترکه عن الدیون،
مساله ۶١: لو اذن المولی لعبده فی الشراء للعبد،صح.
البحث الثالث:فی الماذون له فی التجاره.
الاول:فیما یجوز له من التصرفات.
مساله ۶٢: اذا اذن السید لعبده فی التجاره،اقتصر علی ما حده له،
مساله ۶٣: لیس للماذون فی التجاره ان یواجر نفسه،لانه لا یملک التصرف فی رقبه فکذا فی منفعه،
مساله ۶۴: لو اذن له السید فی التجاره فی نوع من المال،لم یصر ماذونا فی سایر الانواع
مساله ۶۵: لو اذن لعبده فی التجاره و کان للماذون عبد،لم یکن لعبد الماذون التجاره،
مساله ۶۶: لیس للماذون التصدق،الا مع علم انتفاء کراهیه المولی،و لا ینفق علی نفسه من مال التجاره؛
مساله ۶٧: لو احتطب الماذون له فی التجاره او اصطاد او قبل الوصیه او اخذ من معدن او مباح،لم ینضم الی مال التجاره،
مساله ۶٨: و فی انعزال الماذون بالاباق نظر،اقربه ذلک،قضاء للعاده،
مساله ۶٩: لو شاهد عبده یبیع و یشتری فسکت عنه و لم ینکر علیه و لم یظهر منه اثر الاختیار،
مساله ٧٠: لو رکبت الماذون الدیون،لم یزل ملک سیده عما فی یده،
مساله ٧١: لو اقر العبد الماذون بدیون المعامله،ففی قبوله اشکال
مساله ٧٢: اذا اقر العبد بجنایه توجب القصاص او الدیه،او اقر بحد او تعزیر،لم یقبل اقراره فی حق مولاه
مساله ٧٣: لو اقر العبد بسرقه سواء کان ماذونا او لا،لم ینفذ اقراره فی حق مولاه؛
تذنیب: لو صدق المولی العبد فی اقراره بما یوجب القصاص او الحد،قبل،
مساله ٧۴: من عامل الماذون و هو لا یعرف رقه،صح تصرفه،و لا یشترط علمه بحاله.
مساله ٧۵: لو عامل الماذون من عرف رقه و لم یعرف اذنه ثم بان کونه ماذونا،صحت المعامله؛
مساله ٧۶: اذا اطلق له الاذن فی الشراء،انصرف الی النقد،
النظر الثانی:فی العهده.
مساله ٧٧: اذا باع الماذون سلعه و قبض الثمن فظهرت السلعه مستحقه و قد تلف الثمن فی ید العبد،
مساله ٧٨: الماذون له فی التجاره اذا اشتری شییا للتجاره،طولب السید بالثمن؛
مساله ٧٩: اذا توجهت المطالبه علی العبد،لم تسقط،و لا تندفع عنه بعتقه،
مساله ٨٠: لو سلم الی عبده الفا للتجاره فاشتری بالعین شییا ثم تلف الالف فی یده،انفسخ العقد،
مساله ٨١: اذا اتجر الماذون و حصل علیه دیون و فی یده مال و کان الذی استدانه فی مصلحه التجاره،قضیت دیونه مما فی یده،
النظر الثالث:فی قضاء دیونه.
مساله ٨٢: دیون معاملات الماذون توخذ مما فی یده من مال التجاره،
مساله ٨٣: لو اذن المولی لجاریته فی التجاره فعلاها دیون،لم تتعلق الدیون باولادها،
مساله ٨۴: اذا باع الماذون او اعتقه،صار محجورا علیه،
مساله ٨۵: لو اذن السید لعبده فی انه یضمن عن انسان مالا،فضمنه،تعلق المال بذمه العبد؛
مساله ٨۶: قد بینا انه لا یقبل اقرار العبد سواء کان ماذونا له او لا-
مساله ٨٧: قد عرفت انه اذا اقر العبد سواء کان ماذونا له فی التجاره او لا بدین،لم یقبل؛
المقصد الثانی:فی الرهن
اما المقدمه:
الاول:فی ماهیته:
الثانی: الرهن سایغ بالنص و الاجماع.
الفصل الاول:فی الارکان
البحث الاول:فی الصیغه
مساله ٨٨: قد بینا انه لا بد فی الرهن من ایجاب و قبول،
مساله ٨٩: الرهن عقد قابل للشروط الصحیحه التی لا تقضی الی جهاله فی بیان ان شرط فیه،
مساله ٩٠: زواید المرهون المتجدده بعد الرهن المتصله تدخل فی الرهن،
مساله ٩١: لو کان له علی زید الف بلا رهن،
مساله ٩٢: لو قال:اقرضتک هذه الالف بشرط ان ترهن به و بالالف التی لی علیک کذا،او بذلک الالف وحده،فسد القرض
مساله ٩٣: لو رهن ارضا و فیها اشجار او ابنیه،
مساله ٩۴: لا یدخل الجنین تحت رهن الام الحامل
مساله ٩۵: [لو رهن ما کان فی یده و کان معلوما]
البحث الثانی:فی العاقد.
مساله ٩۶: یشترط فی المتعاقدین التکلیف و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر عنه بسفه او فلس،
مساله ٩٧: یجوز للولی ان یستقرض للطفل لحاجته الی النفقه و الکسوه او لتوفیه ما لزمه
مساله ٩٨: یجوز للولی اقراض مال الطفل مع المصلحه بان یخاف تلفه بنهب او حریق.
مساله ٩٩: یجوز للمکاتب ان یرهن و یرتهن مع المصلحه و الغبطه؛لانقطاع تصرف المولی عنه،
مساله ١٠٠: یشترط فی الراهن ان یکون مالکا للرهن او فی حکم المالک بان یکون ماذونا له فی الرهن؛
مساله ١٠١: اذا اذن له فی رهن عبده علی الدین الذی علیه لثالث،
مساله ١٠٢: اذا اذن له فی رهن عبده،فرهنه المدیون،
مساله ١٠٣: اذا اذن المالک فی الرهن ثم حل الدین او کان حالا فی اصله،
مساله ١٠۴: اذا اعسر الراهن المستعیر للرهن و تعذر الاستیفاء منه فبیع الرهن فی الدین و قضی به الدین،
مساله ١٠۵: اذا بیع العبد الماذون فی رهنه فی الدین و قضی به الدین،
مساله ١٠۶: لو تلف العبد المستعار للرهن فی ید المرتهن،فان کان بتفریطه،ضمن القیمه للمالک،
مساله ١٠٧: لو جنی فی ید المرتهن او فی ید الراهن
مساله ١٠٨: اذا اذن فی الرهن فان سوغ له الرهن کیف شاء،
مساله ١٠٩: اذا طالب صاحب العبد الراهن بفکه،فلم یفکه ففکه صاحبه،
تذنیب: لو رهن انسان عبده علی دین غیره متبرعا من غیر اذن
مساله ١١٠: لو استعار عبدا من رجل فرهنه عند رجل بمایه و طالبه بفکاکه،فدفع الراهن الی المرتهن خمسین،
البحث الثالث:المحل.
مساله ١١١: لا یصح رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض؛لانه لا یمکن قبضه،لعدم تعینه حاله الرهن.
مساله ١١٢: لا یشترط فی صحه الرهن کونه مفرزا،بل یصح رهن المشاع،
مساله ١١٣: لو رهن نصیبه من بیت معین من الدار المشترکه باذن الشریک صح.
مساله ١١۴: لو رهن ملک غیره بغیر اذنه،وقف علی الاجازه،
مساله ١١۵: لا یصح رهن ارض الخراج،و هی الارض التی صالح الامام اهل بلد علی ان یکون ملکا للمسلمین،
مساله ١١۶: یجوز رهن العصیر؛لانه عین یصح تملکها،
مساله ١١٧: الخمر قسمان:
خمر محترمه،
و الثانی:خمر غیر محترمه،
مساله ١١٨: اذا کان فی یده عصیر فصار خمرا فاراقه فجمعه جامع فصار فی یده خلا،
مساله ١١٩: یجوز تخلیل الخمر بطرح شیء فیها،و تحل،کما تحل لو استحالت من نفسها،
فروع:
مساله ١٢٠: قد بینا انه یجوز امساک الخمر المحترمه الی ان تصیر خلا،
مساله ١٢١: لو رهنه عصیرا فصار خمرا قبل الاقبال،بطل الرهن علی ما بینا،
مساله ١٢٢: لو جنی العبد المرهون قبل القبض
مساله ١٢٣: یجوز رهن الجواری و العبید؛لانهم اموال یستوثق بهم الدین،فجاز رهنهم کغیرهم.
مساله ١٢۴: لعلماینا قولان فی جواز التفرقه بین الام و ولدها الصغیر بالبیع و شبهه،
مساله ١٢۵: اذا رهن شییا رطبا یسرع الیه الفساد،نظر
مساله ١٢۶: المرتد اما ان یکون عن فطره او لا عن فطره،و الاول یجب قتله فی الحال،
مساله ١٢٧: یصح رهن العبد الجانی،سواء کانت الجنایه عمدا او خطا.
مساله ١٢٨: یصح رهن المدبر عند علماینا؛لان التدبیر عندنا وصیه و للموصی الرجوع فی وصیته،
مساله ١٢٩: لو رهن عبده ثم دبره،قال الشیخ(رحمه الله):یبطل التدبیر؛
مساله ١٣٠: لا یصح تعلیق العتق بالوصف عند علماینا اجمع
مساله ١٣١: قد عرفت ان مذهبنا بطلان العتق المعلق علی الوصف،
مساله ١٣٢: لا یصح رهن المکاتب،عند علماینا،
مساله ١٣٣: اذا رهن الثمره علی الشجره منضمه مع اصولها،صح عندنا،
فروع:
البحث الرابع:فی الحق المرهون به
مساله ١٣۴: یشترط فی المرهون به امور ثلاثه:
مساله ١٣۵: و شرطنا کون المرهون به ثابتا فی الذمه حال عقد الرهن،
مساله ١٣۶: یصح عقد الرهن بعد ثبوت الحق فی الذمه و تقرره اجماعا؛
فروع:
مساله ١٣٧: یشترط مع ثبوت الدین لزومه فعلا حاله الرهن او قوه قریبه من الفعل،
مساله ١٣٨: لا یجوز اخذ الرهن بعوض غیر ثابت فی الذمه،کالثمن المعین و الاجره المعینه فی الاجاره،
مساله ١٣٩: لا یشترط فی الدین المرهون به ان لا یکون به رهن،
الفصل الثانی:فی القبض
مساله ١۴٠: اختلف علماونا فی القبض هل هو شرط فی لزوم الرهن او لا؟
مساله ١۴١: القبض هنا کالقبض فی البیع و غیره،
مساله ١۴٢: لو اودع مالا عند انسان او اعاره منه او کان مستاما او کان وکیلا ثم رهنه منه،
مساله ١۴٣: لو رهن المالک ماله المغصوب فی ید الغاصب،صح الرهن؟
مساله ١۴۴: استدامه القبض لیست شرطا فی لزوم الرهن و صحته،
مساله ١۴۵: لو تصرف الراهن فی الرهن قبل الاقباض بهبه او بیع او عتق او جعله صداقا او رهنه ثانیا او جعله مال اجاره،
مساله ١۴۶: لو مات المرتهن قبل القبض،لم یبطل الرهن،و هو ظاهر عند من لم یعتبر القبض.
مساله ١۴٧: لو جن احد المتعاقدین او اغمی علیه قبل القبض،
مساله ١۴٨: لیس للمرتهن قبض الرهن الا باذن الراهن؛لانه لا یلزمه تقبیضه،
مساله ١۴٩: لو رهن عصیرا و اقبضه فانقلب فی ید المرتهن خمرا،
مساله ١۵٠: لو جنی العبد المرهون قبل القبض و تعلق الارش برقبته و قلنا:رهن الجانی ابتداء فاسد،
مساله ١۵١: الخمر قسمان:
خمر محترمه،
و الثانی:خمر غیر محترمه،
الفصل الثالث:فی منع المتراهنین من التصرفات
مساله ١۵٢: الرهن وثیقه لدین المرتهن اما فی عینه او بدله،
الاول:فی منع الراهن
مساله ١۵٣: قال الشیخ(رحمه الله):لا یجوز للراهن ان یکری داره المرهونه او یسکنها غیره،
مساله ١۵۴: لا یصح من الراهن اعتاق العبد المرهون؛
مساله ١۵۵: لیس للراهن وطو امته المرهونه الا باذن المرتهن،
مساله ١۵۶: لو خالف الراهن ما قلناه و وطی،لم یکن زانیا؛لانه وطی فی ملک،فلا حد علیه؛
مساله ١۵٧: لو ماتت الجاریه التی اولدها الراهن بالولاده،
مساله ١۵٨: کل تصرف لا یضر بالمرتهن یجوز للراهن فعله،
مساله ١۵٩: لا یجوز للراهن ان یبنی فی الارض المرهونه
مساله ١۶٠: ان قلنا:القبض شرط فی الرهن او لم نقل،فانه لیس للراهن السفر بالرهن،
مساله ١۶١: کل تصرف منع منه الراهن لحق المرتهن اذا اقترن باذن المرتهن،نفذ،
مساله ١۶٢: لو احبل الراهن او باع او اعتق و ادعی اذن المرتهن فانکر،قدم قول المرتهن مع یمینه؛
مساله ١۶٣: اذا حصل عند الجاریه المرهونه ولد،فادعی الراهن انه وطیها بالاذن،
مساله ١۶۴: اذا اعتق او وهب باذن المرتهن،بطل حقه من الرهن،
مساله ١۶۵: لو اختلفا،فقال المرتهن:اذنت فی البیع بشرط ان ترهن الثمن،
مساله ١۶۶: المدیون اذا خلف ترکه،فالاقوی انتقالها بالارث الی ورثته،
النظر الثانی:فی منع المرتهن.
مساله ١۶٧: الرهن وثیقه لدین المرتهن،
مساله ١۶٨: لیس للمرتهن التصرف فی الرهن بشیء من التصرفات الفعلیه و القولیه؛
مساله ١۶٩: لیس للمرتهن بیع الرهن،فان حل الدین و طالب المرتهن،کان علی الراهن ایفاء الحق،
مساله ١٧٠: لو اذن الراهن للمرتهن فی بیع الرهن بنفسه،صح الاذن.
مساله ١٧١: لو قال الراهن للمرتهن:بع المرهون لی و استوف الثمن ثم استوفه لنفسک،صح البیع و الاستیفاء للراهن،
الفصل الرابع:فی حکم الرهن فی الضمان
مساله ١٧٢: الرهن فی ید المرتهن امانه لا یسقط بتلفه شیء من الدین،
مساله ١٧٣: اذا بری الراهن عن الدین باداء او ابراء او حواله،
مساله ١٧۴: اذا فسد الرهن و قبضه المرتهن،لم یکن علیه ضمان؛
مساله ١٧۵: الشروط المقترنه بعقد الرهن ضربان:صحیحه و فاسده.
فالصحیحه
و اما الشروط الفاسده
مساله ١٧۶: لو رهن و شرط المرتهن انه متی حل الحق و لم یوفه الراهن فالرهن له بالدین،
مساله ١٧٧: قد بینا انه اذا شرط فی عقد الرهن انه اذا حل الاجل فهو مبیع،
مساله ١٧٨: لو ادعی المرتهن تلف الرهن فی یده،قبل قوله مع الیمین
مساله ١٧٩: لو رهن الغاصب العین من انسان فتلف فی ید المرتهن،
فروع:
مساله ١٨٠: اذا احتاج الرهن الی میونه یبقی بها الرهن کنفقه العبد و کسوته و علف الدابه کانت علی الراهن؛
مساله ١٨١: یجوز للراهن ان یفعل بالمرهون ما فیه مصلحته،
الفصل الخامس:فی وضع الرهن علی ید العدل
مساله ١٨٢: یجوز ان یشترط المتراهنان وضع الرهن علی ید احدهما او ثالث غیرهما
مساله ١٨٣:لو شرط جعل الرهن علی ید عدل و شرطا له ان یبیعه عند حلول الحق،صح؛
مساله ١٨۴: اذا وضعا الرهن عند عدل و شرطا ان یبیعه عند المحل،جاز.
مساله ١٨۵: ید العدل ید امانه متطوع بحفظه،فلو اتفقا علی نقله من یده،کان لهما؛لان الحق لهما.
مساله ١٨۶: لو جعلا الرهن علی ید عدلین،جاز اجماعا،و لهما امساکه،
مساله ١٨٧: لو جنی علی الرهن فی ید العدل،وجبت قیمته علی الجانی،و کانت رهنا.
مساله ١٨٨: اذا اذن الراهن و المرتهن للعدل فی بیع الرهن،
مساله ١٨٩: اذا باع العدل بثمن المثل او بما یتغابن به الناس،صح البیع؛
مساله ١٩٠: اذا باع العدل الرهن باذنهما،فالثمن یکون امانه فی یده لا ضمان علیه فیه اجماعا،
مساله ١٩١: لو باع العدل و قبض الثمن ثم ادعی تلفه فی یده من غیر تفریط،
مساله ١٩٢: قد بینا انه لیس للعدل ان یبیع مع الاطلاق الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد،
مساله ١٩٣: لو اختلف المتراهنان،فقال له ٣احدهما:بع بدینار.
مساله ١٩۴: لو مات الراهن موضوع علی ید عدل،بطلت وکالته؛
مساله ١٩۵: لو تغیرت حل العدل بفسق او ضعف و عجز
الفصل السادس:فی زواید و بدله
مساله ١٩۶: الرهن اما ان لا یحتاج الی میونه،
مساله ١٩٧: زواید الرهن اما متصله کسمن العبد و کبر الشجره،
مساله ١٩٨: لو رهن حاملا و مست الحاجه الی البیع و هی حامل بیع،فتباع کذلک فی الدین،
مساله ١٩٩: لو جنی علی المرهون فوجب الارش،کان الارش رهنا،کالاصل،
مساله ٢٠٠: بدل الرهن رهن،فاذا جنی جان علی العبد المرهون،
مساله ٢٠١: بدل الرهن قد بینا انه یکون رهنا،کالاصل،
الفصل السابع:فی فک الرهن
مساله ٢٠٢: الرهن ینفک باسباب ثلاثه:
[الاول]:الفسخ منهما او من المرتهن وحده،
و الثانی:تلف المرهون.
و الثالث:براءه ذمه الراهن عن الدین بتمامه اما بالقضاء،او الابراء،او الحواله،او الاقاله المسقطه للثمن المرهون به او المسلم فیه المرهون به.
مساله ٢٠٣: لو جنی العبد المرهون علی السید،فان کانت عمدا فان کانت علی ما دون النفس،فللسید القصاص علیه؛
مساله ٢٠۴: لو جنی العبد المرهون علی من یرثه السید کابیه و ابنه و اخیه و غیرهم،
مساله ٢٠۵: لو جنی عبده المرهون علی عبد له اخر،فان لم یکن المجنی علیه مرهونا،
مساله ٢٠۶: قد بینا ان من اسباب فک الرهن براءه ذمه الراهن
مساله ٢٠٧: و لو رهن عبدین،لزم الرهن عندنا و ان لم یقبض المرتهن علی ما تقدم.
مساله ٢٠٨: الفرض الاول ظاهر،و اما الثانی فاذا تعدد مستحق الدین،
مساله ٢٠٩: لو تعدد من علیه الدین،
مساله ٢١٠: لو وکل رجلان رجلا لیرهن عبدهما من زید بدینه علیهما،
مساله ٢١١: لو کان لاثنین عبد فاستعاره واحد لیرهنه فرهنه ثم ادی نصف الدین و قصد به الشیوع من غیر تخصیص لحصته،لم ینفک من الرهن شیء.
مساله ٢١٢: لو رهن عبدا بمایه ثم مات عن ولدین،فقضی احدهما حصته من الدین،
مساله ٢١٣: اذا رهن عینا عند رجلین،فنصفها رهن عند کل واحد منهما بدینه،
مساله ٢١۴: اذا سقط حق المرتهن بابراء او قضاء،کان الرهن عنده امانه؛
الفصل الثامن:فی التنازع الواقع بین المتراهنین
مساله ٢١۵: لو اختلفا فی اصل العقد،
مساله ٢١۶: لو اختلفا فی قدر المرهون،
مساله ٢١٧: لو ادعی انسان علی اثنین انهما رهنا عبدهما المشترک بینهما عنده بمایه و اقبضاه،
مساله ٢١٨: لو ادعی اثنان علی رجل انه رهن عبده عندهما
مساله ٢١٩:لو ادعی رجلان علی ثالث برهن عبده عندهما بمایه و انه اقبضهما ایاه،
مساله ٢٢٠:لو ارسل مع رجل سلعه الی غیره لیستقرض منه
مساله ٢٢١:لو اختلف المتراهنان فی قبض الرهن،
مساله ٢٢٢:یقبل اقرار الراهن بالقبض،
مساله ٢٢٣:اذا اقر رجل بالجنایه علی العبد المرهون،
مساله ٢٢۴:اذا جنی العبد المرهون علی انسان،تعلقت الجنایه به،
مساله ٢٢۵:اذا وطی جاریته و لم یظهر بها حمل،جاز رهنها و ان احتمل انها حملت؛
مساله ٢٢۶:لو اقر بجنایه یقصر ارشها عن قیمه العبد و مبلغ الدین،قبل فی مقدار الارش علی الخلاف السابق،
مساله ٢٢٧:لو اذن المرتهن فی بیع الرهن و باع الراهن و رجع المرتهن
مساله ٢٢٨:لو کان علی انسان لاخر الفان:الف برهن،و الف بغیر رهن،
مساله ٢٢٩:لو باعه شییا و شرط فی العقد رهن شیء بعینه،
الفصل التاسع:فی اللواحق
مساله ٢٣٠:الرهن شرعا:جعل المال وثیقه علی الدین لیستوفی منه اذا تعذر استیفاوه من المدیون،
مساله ٢٣١:قد بینا ٢ان الرهن یتم عند اکثر علماینا بنفس العقد و ان لم یحصل القبض.
تذنیب:لو کان بین شریکین دار فرهن احدهما نصیبه من بیت بعینه،
تذنیب اخر:لو کان له غرماء غیر المرتهن و حجر علیه الحاکم لاجل الغرماء،
مساله ٢٣٢:یجب علی الولی الاحتیاط فی مال الطفل و المجنون،
مساله ٢٣٣:قد بینا انه لیس للراهن وطو الجاریه المرهونه؛
مساله ٢٣۴:شرط الحنفیه فی تمام عقد الرهن القبض التام،
مساله ٢٣۵:لو طالب المرتهن الراهن بالدین،
مساله ٢٣۶:لو باع الراهن الرهن بغیر اذن المرتهن،فان فسخه المرتهن،بطل.
مساله ٢٣٧:اذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بیعا ثانیا من غیره قبل ان یجیز المرتهن،
مساله ٢٣٨:لو استعار الراهن الرهن من المرتهن،خرج من ضمان المرتهن عند ابی حنیفه؛
مساله ٢٣٩:لو استعار شییا لیرهنه فتلف قبل رهنه او بعد ما افتکه،فالاقرب:عدم الضمان
مساله ٢۴٠:قد بینا ٢الخلاف فی القبض هل هو شرط او لا؟
مساله ٢۴١:قد بینا انه یصح رهن العبد الجانی؛لبقاء الملک فیه،
مساله ٢۴٢:قد بینا انه یصح رهن المدبر،و یبطل التدبیر؛
مساله ٢۴٣:اذا رهن جاریه ذات ولد صغیر،صح.
مساله ٢۴۴:لو رهن عبدین و سلم احدهما الی المرتهن فمات فی یده و امتنع من تسلیم الاخر،
مساله ٢۴۵:اذا اشتری شییا بثمن علی ان یکون المبیع رهنا،
مساله ٢۴۶:اذا رهن شییا عند اخر فایهما مات قام وارثه مقامه فی حق الرهن.
مساله ٢۴٧:لو اراد الراهن او المرتهن ان یقطع شییا من الثمره قبل محل الحق،
مساله ٢۴٨:یجب علی المرتهن اذا قبض الرهن ان یحفظه،کما یحفظ الودیعه؛
مساله ٢۴٩:قد بینا ان اجره البیت الذی یحفظ فیه الرهن علی الراهن،
مساله ٢۵٠:قد بینا ٢اختلاف الناس فی ان القبض شرط فی صحه الرهن او لزومه
مساله ٢۵١:قد بینا انه لا یصح الرهن الا علی دین ثابت فی الذمه،
مساله ٢۵٢:قد بینا ان الرهن امانه فی ید المرتهن لا یسقط من الدین شیء بتلفه من غیر تفریط،
مساله ٢۵٣:تجوز الزیاده فی الرهن بان یرهن ثوبا قیمته عشره بعشره
مساله ٢۵۴:لو رهن امه قیمتها الف بالف ثم قضی الراهن نصف دین المرتهن ثم زاد عبدا قیمته الف،
مساله ٢۵۵:لو رهن عبدا یساوی الفا بالف ثم اعطاه عبدا اخر یساوی الفا مکان الاول،
مساله ٢۵۶:تصرفات الراهن فی الرهن ببیع او هبه او اجاره لا تقع باطله من اصلها،
مساله ٢۵٧:اذا ابرا المرتهن الراهن عن الدین او وهبه له ثم هلک الرهن فی ید المرتهن و لم یحدث منعا بعد الابراء،