00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Ara00تذکره الفقهاء المجلد 13قمم‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌ کتاب الدیون و توابعها [المقصد] الاول:فی مطلق الدین [الفصل الاول] مساله ١: تکره الاستدانه کراهه شدیده مع عدم الحاجه. مساله ٢: و تخف الکراهه مع الحاجه،فان اشتدت،زالت. مساله ٣: و یکره له الانقطاع عن طلب الرزق و منع صاحب الدین دینه. مساله ۴: و لو احتاج الی الدین و کان له من یقوم مقامه فی الاداء بعد موته،جاز له الاستدانه من غیر کراهیه. مساله ۵: و یجب علی المستدین نیه القضاء؛لانه واجب. مساله ۶: و یکره النزول علی المدیون؛لما فیه من الاضرار به،فان فعل،فلا یزید علی ثلاثه ایام؛ مساله ٧: و لا ینبغی للرجل ان یحبس الدین عن صاحبه مخافه الفقر؛ مساله ٨: لو التجا المدیون الی الحرم،لم تجز مطالبته فیه، الفصل الثانی:فی القضاء مساله ٩: یجب علی المدیون المبادره الی قضاء الدین، مساله ١٠: لو مات المدیون و لم یتمکن من القضاء و لم یخلف شییا البته، مساله ١١: اذا طولب المدیون بالدین الحال او الموجل بعد حلوله و کان متمکنا من القضاء،وجب علیه، مساله ١٢: و لو کانت دار غله،جاز بیعها فی الدین کغیرها من امواله؛ مساله ١٣: و کذا لا یباع خادمه اذا کان من اهل الاخدام؛ مساله ١۴: اذا غاب صاحب الدین،وجب علی المدیون نیه القضاء اذا وجده، مساله ١۵: لا تحل مطالبه المعسر و لا حبسه و لا ملازمته، مساله ١۶: و لو استدانت الزوجه النفقه الواجبه،وجب علی الزوج دفع عوضه؛لانه فی الحقیقه دین علیه. مساله ١٧: لا تصح المضاربه بالدین الا بعد قبضه؛ مساله ١٨: لا یجوز بیع الدین بالدین؛ مساله ١٩: اول ما یبدا به من الترکه بالکفن من صلب المال، مساله ٢٠: یجوز اقتضاء الدین و الجزیه من الذمی اذا باع خمرا او خنزیرا علی مثله من ذلک الثمن؛ مساله ٢١: لا تصح قمسه الدین؛لعدم تعینه،فلو اقتسم الشریکان ما فی الذمم،لم تصح القسمه، مساله ٢٢: ارزاق السلطان لا یصح بیعها الا بعد قبضها،و کذا السهم من الزکاه و الخمس؛ مساله ٢٣: لا یجب دفع الموجل قبل اجله،سواء کان دینا او ثمنا او قرضا او غیرهما، الفصل الثالث:فی القرض الاول: القرض مستحب مندوب الیه مرغب فیه اجماعا؛ مساله ٢۴: اداء القرض فی الصفه کالقرض،فان دفع من غیر جنسه،لم یلزم القبول؛ مساله ٢۵: و لو دفع اجود من غیر شرط،وجب قبوله؛ مساله ٢۶: و لو دفع الیه ازید،فان شرط ذلک،کان حراما اجماعا؛ مساله ٢٧: و لا فرق فی تسویغ اخذ الاکثر و الاجود و الادون و الاردا مع عدم الشرط مساله ٢٨: و کذا لو اقترض منه شییا و رهن علیه رهنا و اباحه فی الانتفاع بذلک لا رهن، مساله ٢٩: و لا فرق بین ان یکون مال القرض ربویا او غیر ربوی فی تحریم الزیاده مع الشرط، مساله ٣٠: مال القرض ان کان مثلیا،وجب رد مثله اجماعا. البحث الثانی:فی ارکان القرض الاول:الصیغه الصادره من جایز التصرف. مساله ٣١: لا یلزم اشتراط الاجل فی الدین الحال،فلو اجل الحال لم یتاجل، الرکن الثانی:المال. مساله ٣٢: الاموال اما من ذوات الامثال او من ذوات القیم. مساله ٣٣: یجوز قرض الحیوان،عند علماینا مساله ٣۴: یجوز اقراض الخبز،عند علماینا تذنیب: یجوز رد مثله عددا او وزنا مساله ٣۵: یجب فی المال ان یکون معلوم القدر لیمکن قضاوه. الرکن الثالث:الشرط. مساله ٣۶: یجوز ان یقرضه شییا بشرط ان یقضیه فی بلد اخر،عند علماینا- مساله ٣٧: لو اقرضه بشرط ان یرد علیه اردا او رد المکسر عن الصحیح،لغا الشرط. مساله ٣٨: یجوز ان یقرضه بشرط الرهن او الکفیل ا بشرط الاشهاد او الاقرار به عند الحاکم؛ مساله ٣٩: القرض عقد قابل للشروط السایغه، البحث الثالث:فی حکم القرض. مساله ۴٠: لا خلاف فی ان المستقرض یملک القرض،و فی الموجب للملک خلاف. مساله ۴١: عندنا ان المستقرض یملک بالقبض، مساله ۴٢: یجب علی المستقرض دفع مال القرض الحال عند المطالبه، مساله ۴٣: قد بینا ان المستقرض یملک بالقبض بعد العقد، مساله ۴۴: اذا اقترض نصف دینار مکسورا فاعطاه المقترض دینارا صحیحا مساله ۴۵: قد بینا ان الدین الحال لا یتاجل بالتاجیل، مساله ۴۶: اذا رد المقترض العین فی المثلی،وجب القبول؛ مساله ۴٧: لو اقترض جاریه،جاز له وطوها مع القبض؛لانه قد ملکها. مساله ۴٨: قد بینا انه لا یجوز اقراض المجهول؛ مساله ۴٩: قد ذکرنا انه یجوز ان یقرضه فی بلد و یشترط رده فی غیره. مساله ۵٠: لو اشتری منه سلعه بدراهم اقترضا المشتری من البایع فخرجت الدراهم زیوفا، تذنیب: لو قال المقرض:اذا مت فانت فی حل،کان وصیه تمضی من الثلث. مساله ۵١: لو اقترض ذمی من مثله خمرا اسلم احدهما،سقط القرض؛ مساله ۵٢: لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم فروع: الفصل الرابع فی مداینه العبد معاملاته. الاول:فی غیر الماذون. مساله ۵٣: لو اقترض بغیر اذن، مساله ۵۴: ان قلنا:الشراء صحیح،فالملک للسید. مساله ۵۵: لیس للعبد ان ینکح بدون اذن سیده،سواء اضطر الیه او لا، مساله ۵۶: لو ضمن بغیر اذن السید،فالاقرب:الجواز؛ مساله ۵٧: المشهور بین علماینا ان العبد لا یملک شییا، البحث الثانی:فی الماذون له فی الاستدانه. مساله ۵٨: یجوز للسید ان یاذن لعبده فی الاستدانه و التجاره و سایر التصرفات اجماعا. مساله ۵٩: لو اعتقه مولاه و قد اذن له فی الاستدانه فاستدان، مساله ۶٠: لو استدان العبد باذن المولی ثم مات المولی و علیه دیون و قصرت الترکه عن الدیون، مساله ۶١: لو اذن المولی لعبده فی الشراء للعبد،صح. البحث الثالث:فی الماذون له فی التجاره. الاول:فیما یجوز له من التصرفات. مساله ۶٢: اذا اذن السید لعبده فی التجاره،اقتصر علی ما حده له، مساله ۶٣: لیس للماذون فی التجاره ان یواجر نفسه،لانه لا یملک التصرف فی رقبه فکذا فی منفعه، مساله ۶۴: لو اذن له السید فی التجاره فی نوع من المال،لم یصر ماذونا فی سایر الانواع مساله ۶۵: لو اذن لعبده فی التجاره و کان للماذون عبد،لم یکن لعبد الماذون التجاره، مساله ۶۶: لیس للماذون التصدق،الا مع علم انتفاء کراهیه المولی،و لا ینفق علی نفسه من مال التجاره؛ مساله ۶٧: لو احتطب الماذون له فی التجاره او اصطاد او قبل الوصیه او اخذ من معدن او مباح،لم ینضم الی مال التجاره، مساله ۶٨: و فی انعزال الماذون بالاباق نظر،اقربه ذلک،قضاء للعاده، مساله ۶٩: لو شاهد عبده یبیع و یشتری فسکت عنه و لم ینکر علیه و لم یظهر منه اثر الاختیار، مساله ٧٠: لو رکبت الماذون الدیون،لم یزل ملک سیده عما فی یده، مساله ٧١: لو اقر العبد الماذون بدیون المعامله،ففی قبوله اشکال مساله ٧٢: اذا اقر العبد بجنایه توجب القصاص او الدیه،او اقر بحد او تعزیر،لم یقبل اقراره فی حق مولاه مساله ٧٣: لو اقر العبد بسرقه سواء کان ماذونا او لا،لم ینفذ اقراره فی حق مولاه؛ تذنیب: لو صدق المولی العبد فی اقراره بما یوجب القصاص او الحد،قبل، مساله ٧۴: من عامل الماذون و هو لا یعرف رقه،صح تصرفه،و لا یشترط علمه بحاله. مساله ٧۵: لو عامل الماذون من عرف رقه و لم یعرف اذنه ثم بان کونه ماذونا،صحت المعامله؛ مساله ٧۶: اذا اطلق له الاذن فی الشراء،انصرف الی النقد، النظر الثانی:فی العهده. مساله ٧٧: اذا باع الماذون سلعه و قبض الثمن فظهرت السلعه مستحقه و قد تلف الثمن فی ید العبد، مساله ٧٨: الماذون له فی التجاره اذا اشتری شییا للتجاره،طولب السید بالثمن؛ مساله ٧٩: اذا توجهت المطالبه علی العبد،لم تسقط،و لا تندفع عنه بعتقه، مساله ٨٠: لو سلم الی عبده الفا للتجاره فاشتری بالعین شییا ثم تلف الالف فی یده،انفسخ العقد، مساله ٨١: اذا اتجر الماذون و حصل علیه دیون و فی یده مال و کان الذی استدانه فی مصلحه التجاره،قضیت دیونه مما فی یده، النظر الثالث:فی قضاء دیونه. مساله ٨٢: دیون معاملات الماذون توخذ مما فی یده من مال التجاره، مساله ٨٣: لو اذن المولی لجاریته فی التجاره فعلاها دیون،لم تتعلق الدیون باولادها، مساله ٨۴: اذا باع الماذون او اعتقه،صار محجورا علیه، مساله ٨۵: لو اذن السید لعبده فی انه یضمن عن انسان مالا،فضمنه،تعلق المال بذمه العبد؛ مساله ٨۶: قد بینا انه لا یقبل اقرار العبد سواء کان ماذونا له او لا- مساله ٨٧: قد عرفت انه اذا اقر العبد سواء کان ماذونا له فی التجاره او لا بدین،لم یقبل؛ المقصد الثانی:فی الرهن اما المقدمه: الاول:فی ماهیته: الثانی: الرهن سایغ بالنص و الاجماع. الفصل الاول:فی الارکان البحث الاول:فی الصیغه مساله ٨٨: قد بینا انه لا بد فی الرهن من ایجاب و قبول، مساله ٨٩: الرهن عقد قابل للشروط الصحیحه التی لا تقضی الی جهاله فی بیان ان شرط فیه، مساله ٩٠: زواید المرهون المتجدده بعد الرهن المتصله تدخل فی الرهن، مساله ٩١: لو کان له علی زید الف بلا رهن، مساله ٩٢: لو قال:اقرضتک هذه الالف بشرط ان ترهن به و بالالف التی لی علیک کذا،او بذلک الالف وحده،فسد القرض مساله ٩٣: لو رهن ارضا و فیها اشجار او ابنیه، مساله ٩۴: لا یدخل الجنین تحت رهن الام الحامل مساله ٩۵: [لو رهن ما کان فی یده و کان معلوما] البحث الثانی:فی العاقد. مساله ٩۶: یشترط فی المتعاقدین التکلیف و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر عنه بسفه او فلس، مساله ٩٧: یجوز للولی ان یستقرض للطفل لحاجته الی النفقه و الکسوه او لتوفیه ما لزمه مساله ٩٨: یجوز للولی اقراض مال الطفل مع المصلحه بان یخاف تلفه بنهب او حریق. مساله ٩٩: یجوز للمکاتب ان یرهن و یرتهن مع المصلحه و الغبطه؛لانقطاع تصرف المولی عنه، مساله ١٠٠: یشترط فی الراهن ان یکون مالکا للرهن او فی حکم المالک بان یکون ماذونا له فی الرهن؛ مساله ١٠١: اذا اذن له فی رهن عبده علی الدین الذی علیه لثالث، مساله ١٠٢: اذا اذن له فی رهن عبده،فرهنه المدیون، مساله ١٠٣: اذا اذن المالک فی الرهن ثم حل الدین او کان حالا فی اصله، مساله ١٠۴: اذا اعسر الراهن المستعیر للرهن و تعذر الاستیفاء منه فبیع الرهن فی الدین و قضی به الدین، مساله ١٠۵: اذا بیع العبد الماذون فی رهنه فی الدین و قضی به الدین، مساله ١٠۶: لو تلف العبد المستعار للرهن فی ید المرتهن،فان کان بتفریطه،ضمن القیمه للمالک، مساله ١٠٧: لو جنی فی ید المرتهن او فی ید الراهن مساله ١٠٨: اذا اذن فی الرهن فان سوغ له الرهن کیف شاء، مساله ١٠٩: اذا طالب صاحب العبد الراهن بفکه،فلم یفکه ففکه صاحبه، تذنیب: لو رهن انسان عبده علی دین غیره متبرعا من غیر اذن مساله ١١٠: لو استعار عبدا من رجل فرهنه عند رجل بمایه و طالبه بفکاکه،فدفع الراهن الی المرتهن خمسین، البحث الثالث:المحل. مساله ١١١: لا یصح رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض؛لانه لا یمکن قبضه،لعدم تعینه حاله الرهن. مساله ١١٢: لا یشترط فی صحه الرهن کونه مفرزا،بل یصح رهن المشاع، مساله ١١٣: لو رهن نصیبه من بیت معین من الدار المشترکه باذن الشریک صح. مساله ١١۴: لو رهن ملک غیره بغیر اذنه،وقف علی الاجازه، مساله ١١۵: لا یصح رهن ارض الخراج،و هی الارض التی صالح الامام اهل بلد علی ان یکون ملکا للمسلمین، مساله ١١۶: یجوز رهن العصیر؛لانه عین یصح تملکها، مساله ١١٧: الخمر قسمان: خمر محترمه، و الثانی:خمر غیر محترمه، مساله ١١٨: اذا کان فی یده عصیر فصار خمرا فاراقه فجمعه جامع فصار فی یده خلا، مساله ١١٩: یجوز تخلیل الخمر بطرح شیء فیها،و تحل،کما تحل لو استحالت من نفسها، فروع: مساله ١٢٠: قد بینا انه یجوز امساک الخمر المحترمه الی ان تصیر خلا، مساله ١٢١: لو رهنه عصیرا فصار خمرا قبل الاقبال،بطل الرهن علی ما بینا، مساله ١٢٢: لو جنی العبد المرهون قبل القبض مساله ١٢٣: یجوز رهن الجواری و العبید؛لانهم اموال یستوثق بهم الدین،فجاز رهنهم کغیرهم. مساله ١٢۴: لعلماینا قولان فی جواز التفرقه بین الام و ولدها الصغیر بالبیع و شبهه، مساله ١٢۵: اذا رهن شییا رطبا یسرع الیه الفساد،نظر مساله ١٢۶: المرتد اما ان یکون عن فطره او لا عن فطره،و الاول یجب قتله فی الحال، مساله ١٢٧: یصح رهن العبد الجانی،سواء کانت الجنایه عمدا او خطا. مساله ١٢٨: یصح رهن المدبر عند علماینا؛لان التدبیر عندنا وصیه و للموصی الرجوع فی وصیته، مساله ١٢٩: لو رهن عبده ثم دبره،قال الشیخ(رحمه الله):یبطل التدبیر؛ مساله ١٣٠: لا یصح تعلیق العتق بالوصف عند علماینا اجمع مساله ١٣١: قد عرفت ان مذهبنا بطلان العتق المعلق علی الوصف، مساله ١٣٢: لا یصح رهن المکاتب،عند علماینا، مساله ١٣٣: اذا رهن الثمره علی الشجره منضمه مع اصولها،صح عندنا، فروع: البحث الرابع:فی الحق المرهون به مساله ١٣۴: یشترط فی المرهون به امور ثلاثه: مساله ١٣۵: و شرطنا کون المرهون به ثابتا فی الذمه حال عقد الرهن، مساله ١٣۶: یصح عقد الرهن بعد ثبوت الحق فی الذمه و تقرره اجماعا؛ فروع: مساله ١٣٧: یشترط مع ثبوت الدین لزومه فعلا حاله الرهن او قوه قریبه من الفعل، مساله ١٣٨: لا یجوز اخذ الرهن بعوض غیر ثابت فی الذمه،کالثمن المعین و الاجره المعینه فی الاجاره، مساله ١٣٩: لا یشترط فی الدین المرهون به ان لا یکون به رهن، الفصل الثانی:فی القبض مساله ١۴٠: اختلف علماونا فی القبض هل هو شرط فی لزوم الرهن او لا؟ مساله ١۴١: القبض هنا کالقبض فی البیع و غیره، مساله ١۴٢: لو اودع مالا عند انسان او اعاره منه او کان مستاما او کان وکیلا ثم رهنه منه، مساله ١۴٣: لو رهن المالک ماله المغصوب فی ید الغاصب،صح الرهن؟ مساله ١۴۴: استدامه القبض لیست شرطا فی لزوم الرهن و صحته، مساله ١۴۵: لو تصرف الراهن فی الرهن قبل الاقباض بهبه او بیع او عتق او جعله صداقا او رهنه ثانیا او جعله مال اجاره، مساله ١۴۶: لو مات المرتهن قبل القبض،لم یبطل الرهن،و هو ظاهر عند من لم یعتبر القبض. مساله ١۴٧: لو جن احد المتعاقدین او اغمی علیه قبل القبض، مساله ١۴٨: لیس للمرتهن قبض الرهن الا باذن الراهن؛لانه لا یلزمه تقبیضه، مساله ١۴٩: لو رهن عصیرا و اقبضه فانقلب فی ید المرتهن خمرا، مساله ١۵٠: لو جنی العبد المرهون قبل القبض و تعلق الارش برقبته و قلنا:رهن الجانی ابتداء فاسد، مساله ١۵١: الخمر قسمان: خمر محترمه، و الثانی:خمر غیر محترمه، الفصل الثالث:فی منع المتراهنین من التصرفات مساله ١۵٢: الرهن وثیقه لدین المرتهن اما فی عینه او بدله، الاول:فی منع الراهن مساله ١۵٣: قال الشیخ(رحمه الله):لا یجوز للراهن ان یکری داره المرهونه او یسکنها غیره، مساله ١۵۴: لا یصح من الراهن اعتاق العبد المرهون؛ مساله ١۵۵: لیس للراهن وطو امته المرهونه الا باذن المرتهن، مساله ١۵۶: لو خالف الراهن ما قلناه و وطی،لم یکن زانیا؛لانه وطی فی ملک،فلا حد علیه؛ مساله ١۵٧: لو ماتت الجاریه التی اولدها الراهن بالولاده، مساله ١۵٨: کل تصرف لا یضر بالمرتهن یجوز للراهن فعله، مساله ١۵٩: لا یجوز للراهن ان یبنی فی الارض المرهونه مساله ١۶٠: ان قلنا:القبض شرط فی الرهن او لم نقل،فانه لیس للراهن السفر بالرهن، مساله ١۶١: کل تصرف منع منه الراهن لحق المرتهن اذا اقترن باذن المرتهن،نفذ، مساله ١۶٢: لو احبل الراهن او باع او اعتق و ادعی اذن المرتهن فانکر،قدم قول المرتهن مع یمینه؛ مساله ١۶٣: اذا حصل عند الجاریه المرهونه ولد،فادعی الراهن انه وطیها بالاذن، مساله ١۶۴: اذا اعتق او وهب باذن المرتهن،بطل حقه من الرهن، مساله ١۶۵: لو اختلفا،فقال المرتهن:اذنت فی البیع بشرط ان ترهن الثمن، مساله ١۶۶: المدیون اذا خلف ترکه،فالاقوی انتقالها بالارث الی ورثته، النظر الثانی:فی منع المرتهن. مساله ١۶٧: الرهن وثیقه لدین المرتهن، مساله ١۶٨: لیس للمرتهن التصرف فی الرهن بشیء من التصرفات الفعلیه و القولیه؛ مساله ١۶٩: لیس للمرتهن بیع الرهن،فان حل الدین و طالب المرتهن،کان علی الراهن ایفاء الحق، مساله ١٧٠: لو اذن الراهن للمرتهن فی بیع الرهن بنفسه،صح الاذن. مساله ١٧١: لو قال الراهن للمرتهن:بع المرهون لی و استوف الثمن ثم استوفه لنفسک،صح البیع و الاستیفاء للراهن، الفصل الرابع:فی حکم الرهن فی الضمان مساله ١٧٢: الرهن فی ید المرتهن امانه لا یسقط بتلفه شیء من الدین، مساله ١٧٣: اذا بری الراهن عن الدین باداء او ابراء او حواله، مساله ١٧۴: اذا فسد الرهن و قبضه المرتهن،لم یکن علیه ضمان؛ مساله ١٧۵: الشروط المقترنه بعقد الرهن ضربان:صحیحه و فاسده. فالصحیحه و اما الشروط الفاسده مساله ١٧۶: لو رهن و شرط المرتهن انه متی حل الحق و لم یوفه الراهن فالرهن له بالدین، مساله ١٧٧: قد بینا انه اذا شرط فی عقد الرهن انه اذا حل الاجل فهو مبیع، مساله ١٧٨: لو ادعی المرتهن تلف الرهن فی یده،قبل قوله مع الیمین مساله ١٧٩: لو رهن الغاصب العین من انسان فتلف فی ید المرتهن، فروع: مساله ١٨٠: اذا احتاج الرهن الی میونه یبقی بها الرهن کنفقه العبد و کسوته و علف الدابه کانت علی الراهن؛ مساله ١٨١: یجوز للراهن ان یفعل بالمرهون ما فیه مصلحته، الفصل الخامس:فی وضع الرهن علی ید العدل مساله ١٨٢: یجوز ان یشترط المتراهنان وضع الرهن علی ید احدهما او ثالث غیرهما مساله ١٨٣:لو شرط جعل الرهن علی ید عدل و شرطا له ان یبیعه عند حلول الحق،صح؛ مساله ١٨۴: اذا وضعا الرهن عند عدل و شرطا ان یبیعه عند المحل،جاز. مساله ١٨۵: ید العدل ید امانه متطوع بحفظه،فلو اتفقا علی نقله من یده،کان لهما؛لان الحق لهما. مساله ١٨۶: لو جعلا الرهن علی ید عدلین،جاز اجماعا،و لهما امساکه، مساله ١٨٧: لو جنی علی الرهن فی ید العدل،وجبت قیمته علی الجانی،و کانت رهنا. مساله ١٨٨: اذا اذن الراهن و المرتهن للعدل فی بیع الرهن، مساله ١٨٩: اذا باع العدل بثمن المثل او بما یتغابن به الناس،صح البیع؛ مساله ١٩٠: اذا باع العدل الرهن باذنهما،فالثمن یکون امانه فی یده لا ضمان علیه فیه اجماعا، مساله ١٩١: لو باع العدل و قبض الثمن ثم ادعی تلفه فی یده من غیر تفریط، مساله ١٩٢: قد بینا انه لیس للعدل ان یبیع مع الاطلاق الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد، مساله ١٩٣: لو اختلف المتراهنان،فقال له ٣احدهما:بع بدینار. مساله ١٩۴: لو مات الراهن موضوع علی ید عدل،بطلت وکالته؛ مساله ١٩۵: لو تغیرت حل العدل بفسق او ضعف و عجز الفصل السادس:فی زواید و بدله مساله ١٩۶: الرهن اما ان لا یحتاج الی میونه، مساله ١٩٧: زواید الرهن اما متصله کسمن العبد و کبر الشجره، مساله ١٩٨: لو رهن حاملا و مست الحاجه الی البیع و هی حامل بیع،فتباع کذلک فی الدین، مساله ١٩٩: لو جنی علی المرهون فوجب الارش،کان الارش رهنا،کالاصل، مساله ٢٠٠: بدل الرهن رهن،فاذا جنی جان علی العبد المرهون، مساله ٢٠١: بدل الرهن قد بینا انه یکون رهنا،کالاصل، الفصل السابع:فی فک الرهن مساله ٢٠٢: الرهن ینفک باسباب ثلاثه: [الاول]:الفسخ منهما او من المرتهن وحده، و الثانی:تلف المرهون. و الثالث:براءه ذمه الراهن عن الدین بتمامه اما بالقضاء،او الابراء،او الحواله،او الاقاله المسقطه للثمن المرهون به او المسلم فیه المرهون به. مساله ٢٠٣: لو جنی العبد المرهون علی السید،فان کانت عمدا فان کانت علی ما دون النفس،فللسید القصاص علیه؛ مساله ٢٠۴: لو جنی العبد المرهون علی من یرثه السید کابیه و ابنه و اخیه و غیرهم، مساله ٢٠۵: لو جنی عبده المرهون علی عبد له اخر،فان لم یکن المجنی علیه مرهونا، مساله ٢٠۶: قد بینا ان من اسباب فک الرهن براءه ذمه الراهن مساله ٢٠٧: و لو رهن عبدین،لزم الرهن عندنا و ان لم یقبض المرتهن علی ما تقدم. مساله ٢٠٨: الفرض الاول ظاهر،و اما الثانی فاذا تعدد مستحق الدین، مساله ٢٠٩: لو تعدد من علیه الدین، مساله ٢١٠: لو وکل رجلان رجلا لیرهن عبدهما من زید بدینه علیهما، مساله ٢١١: لو کان لاثنین عبد فاستعاره واحد لیرهنه فرهنه ثم ادی نصف الدین و قصد به الشیوع من غیر تخصیص لحصته،لم ینفک من الرهن شیء. مساله ٢١٢: لو رهن عبدا بمایه ثم مات عن ولدین،فقضی احدهما حصته من الدین، مساله ٢١٣: اذا رهن عینا عند رجلین،فنصفها رهن عند کل واحد منهما بدینه، مساله ٢١۴: اذا سقط حق المرتهن بابراء او قضاء،کان الرهن عنده امانه؛ الفصل الثامن:فی التنازع الواقع بین المتراهنین مساله ٢١۵: لو اختلفا فی اصل العقد، مساله ٢١۶: لو اختلفا فی قدر المرهون، مساله ٢١٧: لو ادعی انسان علی اثنین انهما رهنا عبدهما المشترک بینهما عنده بمایه و اقبضاه، مساله ٢١٨: لو ادعی اثنان علی رجل انه رهن عبده عندهما مساله ٢١٩:لو ادعی رجلان علی ثالث برهن عبده عندهما بمایه و انه اقبضهما ایاه، مساله ٢٢٠:لو ارسل مع رجل سلعه الی غیره لیستقرض منه مساله ٢٢١:لو اختلف المتراهنان فی قبض الرهن، مساله ٢٢٢:یقبل اقرار الراهن بالقبض، مساله ٢٢٣:اذا اقر رجل بالجنایه علی العبد المرهون، مساله ٢٢۴:اذا جنی العبد المرهون علی انسان،تعلقت الجنایه به، مساله ٢٢۵:اذا وطی جاریته و لم یظهر بها حمل،جاز رهنها و ان احتمل انها حملت؛ مساله ٢٢۶:لو اقر بجنایه یقصر ارشها عن قیمه العبد و مبلغ الدین،قبل فی مقدار الارش علی الخلاف السابق، مساله ٢٢٧:لو اذن المرتهن فی بیع الرهن و باع الراهن و رجع المرتهن مساله ٢٢٨:لو کان علی انسان لاخر الفان:الف برهن،و الف بغیر رهن، مساله ٢٢٩:لو باعه شییا و شرط فی العقد رهن شیء بعینه، الفصل التاسع:فی اللواحق مساله ٢٣٠:الرهن شرعا:جعل المال وثیقه علی الدین لیستوفی منه اذا تعذر استیفاوه من المدیون، مساله ٢٣١:قد بینا ٢ان الرهن یتم عند اکثر علماینا بنفس العقد و ان لم یحصل القبض. تذنیب:لو کان بین شریکین دار فرهن احدهما نصیبه من بیت بعینه، تذنیب اخر:لو کان له غرماء غیر المرتهن و حجر علیه الحاکم لاجل الغرماء، مساله ٢٣٢:یجب علی الولی الاحتیاط فی مال الطفل و المجنون، مساله ٢٣٣:قد بینا انه لیس للراهن وطو الجاریه المرهونه؛ مساله ٢٣۴:شرط الحنفیه فی تمام عقد الرهن القبض التام، مساله ٢٣۵:لو طالب المرتهن الراهن بالدین، مساله ٢٣۶:لو باع الراهن الرهن بغیر اذن المرتهن،فان فسخه المرتهن،بطل. مساله ٢٣٧:اذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بیعا ثانیا من غیره قبل ان یجیز المرتهن، مساله ٢٣٨:لو استعار الراهن الرهن من المرتهن،خرج من ضمان المرتهن عند ابی حنیفه؛ مساله ٢٣٩:لو استعار شییا لیرهنه فتلف قبل رهنه او بعد ما افتکه،فالاقرب:عدم الضمان مساله ٢۴٠:قد بینا ٢الخلاف فی القبض هل هو شرط او لا؟ مساله ٢۴١:قد بینا انه یصح رهن العبد الجانی؛لبقاء الملک فیه، مساله ٢۴٢:قد بینا انه یصح رهن المدبر،و یبطل التدبیر؛ مساله ٢۴٣:اذا رهن جاریه ذات ولد صغیر،صح. مساله ٢۴۴:لو رهن عبدین و سلم احدهما الی المرتهن فمات فی یده و امتنع من تسلیم الاخر، مساله ٢۴۵:اذا اشتری شییا بثمن علی ان یکون المبیع رهنا، مساله ٢۴۶:اذا رهن شییا عند اخر فایهما مات قام وارثه مقامه فی حق الرهن. مساله ٢۴٧:لو اراد الراهن او المرتهن ان یقطع شییا من الثمره قبل محل الحق، مساله ٢۴٨:یجب علی المرتهن اذا قبض الرهن ان یحفظه،کما یحفظ الودیعه؛ مساله ٢۴٩:قد بینا ان اجره البیت الذی یحفظ فیه الرهن علی الراهن، مساله ٢۵٠:قد بینا ٢اختلاف الناس فی ان القبض شرط فی صحه الرهن او لزومه مساله ٢۵١:قد بینا انه لا یصح الرهن الا علی دین ثابت فی الذمه، مساله ٢۵٢:قد بینا ان الرهن امانه فی ید المرتهن لا یسقط من الدین شیء بتلفه من غیر تفریط، مساله ٢۵٣:تجوز الزیاده فی الرهن بان یرهن ثوبا قیمته عشره بعشره مساله ٢۵۴:لو رهن امه قیمتها الف بالف ثم قضی الراهن نصف دین المرتهن ثم زاد عبدا قیمته الف، مساله ٢۵۵:لو رهن عبدا یساوی الفا بالف ثم اعطاه عبدا اخر یساوی الفا مکان الاول، مساله ٢۵۶:تصرفات الراهن فی الرهن ببیع او هبه او اجاره لا تقع باطله من اصلها، مساله ٢۵٧:اذا ابرا المرتهن الراهن عن الدین او وهبه له ثم هلک الرهن فی ید المرتهن و لم یحدث منعا بعد الابراء، فقه تطبیقی فقه استدلالی فقه جعفری اصول فقه شیعه کتب فقه شیعه کتب فقه استدلالی شیعه علامه حلی قرض ( عقد ) قرض دین دَین ( ما فی الذمه ) ارکان قرض قبض و اقباض بیع احکام قرض رد رهن علامه حلی علامه حلی, ابن مطهر حسن بن یوسف (مرجع تقلید، فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری، مولف بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های فقه، اصول فقه، کلام، حدیث، تفسیر، رجال، فلسفه و منطق), 648ق/1251م. حله، عراق ## 726ق/1326م. حله، عراق 648ق/1251م. حله، عراق ## 726ق/1326م. حله، عراق Author book marcgt Reference works local portal_lib local ‭ BP ۱۸۲/۳ /ع۸ت۴‬ adult juvenile specialized