تذکره الفقهاء المجلد 13 فقه تطبیقی فقه استدلالی فقه جعفری اصول فقه شیعه کتب فقه شیعه کتب فقه استدلالی شیعه علامه حلی قرض ( عقد ) قرض دین دَین ( ما فی الذمه ) ارکان قرض قبض و اقباض بیع احکام قرض رد رهن علامه حلی Arabic م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌ 1416ق=1373. کتاب الدیون و توابعها, [المقصد] الاول:فی مطلق الدین, [الفصل الاول], مساله ١: تکره الاستدانه کراهه شدیده مع عدم الحاجه., مساله ٢: و تخف الکراهه مع الحاجه،فان اشتدت،زالت., مساله ٣: و یکره له الانقطاع عن طلب الرزق و منع صاحب الدین دینه., مساله ۴: و لو احتاج الی الدین و کان له من یقوم مقامه فی الاداء بعد موته،جاز له الاستدانه من غیر کراهیه., مساله ۵: و یجب علی المستدین نیه القضاء؛لانه واجب., مساله ۶: و یکره النزول علی المدیون؛لما فیه من الاضرار به،فان فعل،فلا یزید علی ثلاثه ایام؛, مساله ٧: و لا ینبغی للرجل ان یحبس الدین عن صاحبه مخافه الفقر؛, مساله ٨: لو التجا المدیون الی الحرم،لم تجز مطالبته فیه،, الفصل الثانی:فی القضاء, مساله ٩: یجب علی المدیون المبادره الی قضاء الدین،, مساله ١٠: لو مات المدیون و لم یتمکن من القضاء و لم یخلف شییا البته،, مساله ١١: اذا طولب المدیون بالدین الحال او الموجل بعد حلوله و کان متمکنا من القضاء،وجب علیه،, مساله ١٢: و لو کانت دار غله،جاز بیعها فی الدین کغیرها من امواله؛, مساله ١٣: و کذا لا یباع خادمه اذا کان من اهل الاخدام؛, مساله ١۴: اذا غاب صاحب الدین،وجب علی المدیون نیه القضاء اذا وجده،, مساله ١۵: لا تحل مطالبه المعسر و لا حبسه و لا ملازمته،, مساله ١۶: و لو استدانت الزوجه النفقه الواجبه،وجب علی الزوج دفع عوضه؛لانه فی الحقیقه دین علیه., مساله ١٧: لا تصح المضاربه بالدین الا بعد قبضه؛, مساله ١٨: لا یجوز بیع الدین بالدین؛, مساله ١٩: اول ما یبدا به من الترکه بالکفن من صلب المال،, مساله ٢٠: یجوز اقتضاء الدین و الجزیه من الذمی اذا باع خمرا او خنزیرا علی مثله من ذلک الثمن؛, مساله ٢١: لا تصح قمسه الدین؛لعدم تعینه،فلو اقتسم الشریکان ما فی الذمم،لم تصح القسمه،, مساله ٢٢: ارزاق السلطان لا یصح بیعها الا بعد قبضها،و کذا السهم من الزکاه و الخمس؛, مساله ٢٣: لا یجب دفع الموجل قبل اجله،سواء کان دینا او ثمنا او قرضا او غیرهما،, الفصل الثالث:فی القرض, الاول: القرض مستحب مندوب الیه مرغب فیه اجماعا؛, مساله ٢۴: اداء القرض فی الصفه کالقرض،فان دفع من غیر جنسه،لم یلزم القبول؛, مساله ٢۵: و لو دفع اجود من غیر شرط،وجب قبوله؛, مساله ٢۶: و لو دفع الیه ازید،فان شرط ذلک،کان حراما اجماعا؛, مساله ٢٧: و لا فرق فی تسویغ اخذ الاکثر و الاجود و الادون و الاردا مع عدم الشرط, مساله ٢٨: و کذا لو اقترض منه شییا و رهن علیه رهنا و اباحه فی الانتفاع بذلک لا رهن،, مساله ٢٩: و لا فرق بین ان یکون مال القرض ربویا او غیر ربوی فی تحریم الزیاده مع الشرط،, مساله ٣٠: مال القرض ان کان مثلیا،وجب رد مثله اجماعا., البحث الثانی:فی ارکان القرض, الاول:الصیغه الصادره من جایز التصرف., مساله ٣١: لا یلزم اشتراط الاجل فی الدین الحال،فلو اجل الحال لم یتاجل،, الرکن الثانی:المال., مساله ٣٢: الاموال اما من ذوات الامثال او من ذوات القیم., مساله ٣٣: یجوز قرض الحیوان،عند علماینا, مساله ٣۴: یجوز اقراض الخبز،عند علماینا, تذنیب: یجوز رد مثله عددا او وزنا, مساله ٣۵: یجب فی المال ان یکون معلوم القدر لیمکن قضاوه., الرکن الثالث:الشرط., مساله ٣۶: یجوز ان یقرضه شییا بشرط ان یقضیه فی بلد اخر،عند علماینا-, مساله ٣٧: لو اقرضه بشرط ان یرد علیه اردا او رد المکسر عن الصحیح،لغا الشرط., مساله ٣٨: یجوز ان یقرضه بشرط الرهن او الکفیل ا بشرط الاشهاد او الاقرار به عند الحاکم؛, مساله ٣٩: القرض عقد قابل للشروط السایغه،, البحث الثالث:فی حکم القرض., مساله ۴٠: لا خلاف فی ان المستقرض یملک القرض،و فی الموجب للملک خلاف., مساله ۴١: عندنا ان المستقرض یملک بالقبض،, مساله ۴٢: یجب علی المستقرض دفع مال القرض الحال عند المطالبه،, مساله ۴٣: قد بینا ان المستقرض یملک بالقبض بعد العقد،, مساله ۴۴: اذا اقترض نصف دینار مکسورا فاعطاه المقترض دینارا صحیحا, مساله ۴۵: قد بینا ان الدین الحال لا یتاجل بالتاجیل،, مساله ۴۶: اذا رد المقترض العین فی المثلی،وجب القبول؛, مساله ۴٧: لو اقترض جاریه،جاز له وطوها مع القبض؛لانه قد ملکها., مساله ۴٨: قد بینا انه لا یجوز اقراض المجهول؛, مساله ۴٩: قد ذکرنا انه یجوز ان یقرضه فی بلد و یشترط رده فی غیره., مساله ۵٠: لو اشتری منه سلعه بدراهم اقترضا المشتری من البایع فخرجت الدراهم زیوفا،, تذنیب: لو قال المقرض:اذا مت فانت فی حل،کان وصیه تمضی من الثلث., مساله ۵١: لو اقترض ذمی من مثله خمرا اسلم احدهما،سقط القرض؛, مساله ۵٢: لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم, فروع:, الفصل الرابع فی مداینه العبد معاملاته., الاول:فی غیر الماذون., مساله ۵٣: لو اقترض بغیر اذن،, مساله ۵۴: ان قلنا:الشراء صحیح،فالملک للسید., مساله ۵۵: لیس للعبد ان ینکح بدون اذن سیده،سواء اضطر الیه او لا،, مساله ۵۶: لو ضمن بغیر اذن السید،فالاقرب:الجواز؛, مساله ۵٧: المشهور بین علماینا ان العبد لا یملک شییا،, البحث الثانی:فی الماذون له فی الاستدانه., مساله ۵٨: یجوز للسید ان یاذن لعبده فی الاستدانه و التجاره و سایر التصرفات اجماعا., مساله ۵٩: لو اعتقه مولاه و قد اذن له فی الاستدانه فاستدان،, مساله ۶٠: لو استدان العبد باذن المولی ثم مات المولی و علیه دیون و قصرت الترکه عن الدیون،, مساله ۶١: لو اذن المولی لعبده فی الشراء للعبد،صح., البحث الثالث:فی الماذون له فی التجاره., الاول:فیما یجوز له من التصرفات., مساله ۶٢: اذا اذن السید لعبده فی التجاره،اقتصر علی ما حده له،, مساله ۶٣: لیس للماذون فی التجاره ان یواجر نفسه،لانه لا یملک التصرف فی رقبه فکذا فی منفعه،, مساله ۶۴: لو اذن له السید فی التجاره فی نوع من المال،لم یصر ماذونا فی سایر الانواع, مساله ۶۵: لو اذن لعبده فی التجاره و کان للماذون عبد،لم یکن لعبد الماذون التجاره،, مساله ۶۶: لیس للماذون التصدق،الا مع علم انتفاء کراهیه المولی،و لا ینفق علی نفسه من مال التجاره؛, مساله ۶٧: لو احتطب الماذون له فی التجاره او اصطاد او قبل الوصیه او اخذ من معدن او مباح،لم ینضم الی مال التجاره،, مساله ۶٨: و فی انعزال الماذون بالاباق نظر،اقربه ذلک،قضاء للعاده،, مساله ۶٩: لو شاهد عبده یبیع و یشتری فسکت عنه و لم ینکر علیه و لم یظهر منه اثر الاختیار،, مساله ٧٠: لو رکبت الماذون الدیون،لم یزل ملک سیده عما فی یده،, مساله ٧١: لو اقر العبد الماذون بدیون المعامله،ففی قبوله اشکال, مساله ٧٢: اذا اقر العبد بجنایه توجب القصاص او الدیه،او اقر بحد او تعزیر،لم یقبل اقراره فی حق مولاه, مساله ٧٣: لو اقر العبد بسرقه سواء کان ماذونا او لا،لم ینفذ اقراره فی حق مولاه؛, تذنیب: لو صدق المولی العبد فی اقراره بما یوجب القصاص او الحد،قبل،, مساله ٧۴: من عامل الماذون و هو لا یعرف رقه،صح تصرفه،و لا یشترط علمه بحاله., مساله ٧۵: لو عامل الماذون من عرف رقه و لم یعرف اذنه ثم بان کونه ماذونا،صحت المعامله؛, مساله ٧۶: اذا اطلق له الاذن فی الشراء،انصرف الی النقد،, النظر الثانی:فی العهده., مساله ٧٧: اذا باع الماذون سلعه و قبض الثمن فظهرت السلعه مستحقه و قد تلف الثمن فی ید العبد،, مساله ٧٨: الماذون له فی التجاره اذا اشتری شییا للتجاره،طولب السید بالثمن؛, مساله ٧٩: اذا توجهت المطالبه علی العبد،لم تسقط،و لا تندفع عنه بعتقه،, مساله ٨٠: لو سلم الی عبده الفا للتجاره فاشتری بالعین شییا ثم تلف الالف فی یده،انفسخ العقد،, مساله ٨١: اذا اتجر الماذون و حصل علیه دیون و فی یده مال و کان الذی استدانه فی مصلحه التجاره،قضیت دیونه مما فی یده،, النظر الثالث:فی قضاء دیونه., مساله ٨٢: دیون معاملات الماذون توخذ مما فی یده من مال التجاره،, مساله ٨٣: لو اذن المولی لجاریته فی التجاره فعلاها دیون،لم تتعلق الدیون باولادها،, مساله ٨۴: اذا باع الماذون او اعتقه،صار محجورا علیه،, مساله ٨۵: لو اذن السید لعبده فی انه یضمن عن انسان مالا،فضمنه،تعلق المال بذمه العبد؛, مساله ٨۶: قد بینا انه لا یقبل اقرار العبد سواء کان ماذونا له او لا-, مساله ٨٧: قد عرفت انه اذا اقر العبد سواء کان ماذونا له فی التجاره او لا بدین،لم یقبل؛, المقصد الثانی:فی الرهن, اما المقدمه:, الاول:فی ماهیته:, الثانی: الرهن سایغ بالنص و الاجماع., الفصل الاول:فی الارکان, البحث الاول:فی الصیغه, مساله ٨٨: قد بینا انه لا بد فی الرهن من ایجاب و قبول،, مساله ٨٩: الرهن عقد قابل للشروط الصحیحه التی لا تقضی الی جهاله فی بیان ان شرط فیه،, مساله ٩٠: زواید المرهون المتجدده بعد الرهن المتصله تدخل فی الرهن،, مساله ٩١: لو کان له علی زید الف بلا رهن،, مساله ٩٢: لو قال:اقرضتک هذه الالف بشرط ان ترهن به و بالالف التی لی علیک کذا،او بذلک الالف وحده،فسد القرض, مساله ٩٣: لو رهن ارضا و فیها اشجار او ابنیه،, مساله ٩۴: لا یدخل الجنین تحت رهن الام الحامل, مساله ٩۵: [لو رهن ما کان فی یده و کان معلوما], البحث الثانی:فی العاقد., مساله ٩۶: یشترط فی المتعاقدین التکلیف و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر عنه بسفه او فلس،, مساله ٩٧: یجوز للولی ان یستقرض للطفل لحاجته الی النفقه و الکسوه او لتوفیه ما لزمه, مساله ٩٨: یجوز للولی اقراض مال الطفل مع المصلحه بان یخاف تلفه بنهب او حریق., مساله ٩٩: یجوز للمکاتب ان یرهن و یرتهن مع المصلحه و الغبطه؛لانقطاع تصرف المولی عنه،, مساله ١٠٠: یشترط فی الراهن ان یکون مالکا للرهن او فی حکم المالک بان یکون ماذونا له فی الرهن؛, مساله ١٠١: اذا اذن له فی رهن عبده علی الدین الذی علیه لثالث،, مساله ١٠٢: اذا اذن له فی رهن عبده،فرهنه المدیون،, مساله ١٠٣: اذا اذن المالک فی الرهن ثم حل الدین او کان حالا فی اصله،, مساله ١٠۴: اذا اعسر الراهن المستعیر للرهن و تعذر الاستیفاء منه فبیع الرهن فی الدین و قضی به الدین،, مساله ١٠۵: اذا بیع العبد الماذون فی رهنه فی الدین و قضی به الدین،, مساله ١٠۶: لو تلف العبد المستعار للرهن فی ید المرتهن،فان کان بتفریطه،ضمن القیمه للمالک،, مساله ١٠٧: لو جنی فی ید المرتهن او فی ید الراهن, مساله ١٠٨: اذا اذن فی الرهن فان سوغ له الرهن کیف شاء،, مساله ١٠٩: اذا طالب صاحب العبد الراهن بفکه،فلم یفکه ففکه صاحبه،, تذنیب: لو رهن انسان عبده علی دین غیره متبرعا من غیر اذن, مساله ١١٠: لو استعار عبدا من رجل فرهنه عند رجل بمایه و طالبه بفکاکه،فدفع الراهن الی المرتهن خمسین،, البحث الثالث:المحل., مساله ١١١: لا یصح رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض؛لانه لا یمکن قبضه،لعدم تعینه حاله الرهن., مساله ١١٢: لا یشترط فی صحه الرهن کونه مفرزا،بل یصح رهن المشاع،, مساله ١١٣: لو رهن نصیبه من بیت معین من الدار المشترکه باذن الشریک صح., مساله ١١۴: لو رهن ملک غیره بغیر اذنه،وقف علی الاجازه،, مساله ١١۵: لا یصح رهن ارض الخراج،و هی الارض التی صالح الامام اهل بلد علی ان یکون ملکا للمسلمین،, مساله ١١۶: یجوز رهن العصیر؛لانه عین یصح تملکها،, مساله ١١٧: الخمر قسمان:, خمر محترمه،, و الثانی:خمر غیر محترمه،, مساله ١١٨: اذا کان فی یده عصیر فصار خمرا فاراقه فجمعه جامع فصار فی یده خلا،, مساله ١١٩: یجوز تخلیل الخمر بطرح شیء فیها،و تحل،کما تحل لو استحالت من نفسها،, فروع:, مساله ١٢٠: قد بینا انه یجوز امساک الخمر المحترمه الی ان تصیر خلا،, مساله ١٢١: لو رهنه عصیرا فصار خمرا قبل الاقبال،بطل الرهن علی ما بینا،, مساله ١٢٢: لو جنی العبد المرهون قبل القبض, مساله ١٢٣: یجوز رهن الجواری و العبید؛لانهم اموال یستوثق بهم الدین،فجاز رهنهم کغیرهم., مساله ١٢۴: لعلماینا قولان فی جواز التفرقه بین الام و ولدها الصغیر بالبیع و شبهه،, مساله ١٢۵: اذا رهن شییا رطبا یسرع الیه الفساد،نظر, مساله ١٢۶: المرتد اما ان یکون عن فطره او لا عن فطره،و الاول یجب قتله فی الحال،, مساله ١٢٧: یصح رهن العبد الجانی،سواء کانت الجنایه عمدا او خطا., مساله ١٢٨: یصح رهن المدبر عند علماینا؛لان التدبیر عندنا وصیه و للموصی الرجوع فی وصیته،, مساله ١٢٩: لو رهن عبده ثم دبره،قال الشیخ(رحمه الله):یبطل التدبیر؛, مساله ١٣٠: لا یصح تعلیق العتق بالوصف عند علماینا اجمع, مساله ١٣١: قد عرفت ان مذهبنا بطلان العتق المعلق علی الوصف،, مساله ١٣٢: لا یصح رهن المکاتب،عند علماینا،, مساله ١٣٣: اذا رهن الثمره علی الشجره منضمه مع اصولها،صح عندنا،, فروع:, البحث الرابع:فی الحق المرهون به, مساله ١٣۴: یشترط فی المرهون به امور ثلاثه:, مساله ١٣۵: و شرطنا کون المرهون به ثابتا فی الذمه حال عقد الرهن،, مساله ١٣۶: یصح عقد الرهن بعد ثبوت الحق فی الذمه و تقرره اجماعا؛, فروع:, مساله ١٣٧: یشترط مع ثبوت الدین لزومه فعلا حاله الرهن او قوه قریبه من الفعل،, مساله ١٣٨: لا یجوز اخذ الرهن بعوض غیر ثابت فی الذمه،کالثمن المعین و الاجره المعینه فی الاجاره،, مساله ١٣٩: لا یشترط فی الدین المرهون به ان لا یکون به رهن،, الفصل الثانی:فی القبض, مساله ١۴٠: اختلف علماونا فی القبض هل هو شرط فی لزوم الرهن او لا؟, مساله ١۴١: القبض هنا کالقبض فی البیع و غیره،, مساله ١۴٢: لو اودع مالا عند انسان او اعاره منه او کان مستاما او کان وکیلا ثم رهنه منه،, مساله ١۴٣: لو رهن المالک ماله المغصوب فی ید الغاصب،صح الرهن؟, مساله ١۴۴: استدامه القبض لیست شرطا فی لزوم الرهن و صحته،, مساله ١۴۵: لو تصرف الراهن فی الرهن قبل الاقباض بهبه او بیع او عتق او جعله صداقا او رهنه ثانیا او جعله مال اجاره،, مساله ١۴۶: لو مات المرتهن قبل القبض،لم یبطل الرهن،و هو ظاهر عند من لم یعتبر القبض., مساله ١۴٧: لو جن احد المتعاقدین او اغمی علیه قبل القبض،, مساله ١۴٨: لیس للمرتهن قبض الرهن الا باذن الراهن؛لانه لا یلزمه تقبیضه،, مساله ١۴٩: لو رهن عصیرا و اقبضه فانقلب فی ید المرتهن خمرا،, مساله ١۵٠: لو جنی العبد المرهون قبل القبض و تعلق الارش برقبته و قلنا:رهن الجانی ابتداء فاسد،, مساله ١۵١: الخمر قسمان:, خمر محترمه،, و الثانی:خمر غیر محترمه،, الفصل الثالث:فی منع المتراهنین من التصرفات, مساله ١۵٢: الرهن وثیقه لدین المرتهن اما فی عینه او بدله،, الاول:فی منع الراهن, مساله ١۵٣: قال الشیخ(رحمه الله):لا یجوز للراهن ان یکری داره المرهونه او یسکنها غیره،, مساله ١۵۴: لا یصح من الراهن اعتاق العبد المرهون؛, مساله ١۵۵: لیس للراهن وطو امته المرهونه الا باذن المرتهن،, مساله ١۵۶: لو خالف الراهن ما قلناه و وطی،لم یکن زانیا؛لانه وطی فی ملک،فلا حد علیه؛, مساله ١۵٧: لو ماتت الجاریه التی اولدها الراهن بالولاده،, مساله ١۵٨: کل تصرف لا یضر بالمرتهن یجوز للراهن فعله،, مساله ١۵٩: لا یجوز للراهن ان یبنی فی الارض المرهونه, مساله ١۶٠: ان قلنا:القبض شرط فی الرهن او لم نقل،فانه لیس للراهن السفر بالرهن،, مساله ١۶١: کل تصرف منع منه الراهن لحق المرتهن اذا اقترن باذن المرتهن،نفذ،, مساله ١۶٢: لو احبل الراهن او باع او اعتق و ادعی اذن المرتهن فانکر،قدم قول المرتهن مع یمینه؛, مساله ١۶٣: اذا حصل عند الجاریه المرهونه ولد،فادعی الراهن انه وطیها بالاذن،, مساله ١۶۴: اذا اعتق او وهب باذن المرتهن،بطل حقه من الرهن،, مساله ١۶۵: لو اختلفا،فقال المرتهن:اذنت فی البیع بشرط ان ترهن الثمن،, مساله ١۶۶: المدیون اذا خلف ترکه،فالاقوی انتقالها بالارث الی ورثته،, النظر الثانی:فی منع المرتهن., مساله ١۶٧: الرهن وثیقه لدین المرتهن،, مساله ١۶٨: لیس للمرتهن التصرف فی الرهن بشیء من التصرفات الفعلیه و القولیه؛, مساله ١۶٩: لیس للمرتهن بیع الرهن،فان حل الدین و طالب المرتهن،کان علی الراهن ایفاء الحق،, مساله ١٧٠: لو اذن الراهن للمرتهن فی بیع الرهن بنفسه،صح الاذن., مساله ١٧١: لو قال الراهن للمرتهن:بع المرهون لی و استوف الثمن ثم استوفه لنفسک،صح البیع و الاستیفاء للراهن،, الفصل الرابع:فی حکم الرهن فی الضمان, مساله ١٧٢: الرهن فی ید المرتهن امانه لا یسقط بتلفه شیء من الدین،, مساله ١٧٣: اذا بری الراهن عن الدین باداء او ابراء او حواله،, مساله ١٧۴: اذا فسد الرهن و قبضه المرتهن،لم یکن علیه ضمان؛, مساله ١٧۵: الشروط المقترنه بعقد الرهن ضربان:صحیحه و فاسده., فالصحیحه, و اما الشروط الفاسده, مساله ١٧۶: لو رهن و شرط المرتهن انه متی حل الحق و لم یوفه الراهن فالرهن له بالدین،, مساله ١٧٧: قد بینا انه اذا شرط فی عقد الرهن انه اذا حل الاجل فهو مبیع،, مساله ١٧٨: لو ادعی المرتهن تلف الرهن فی یده،قبل قوله مع الیمین, مساله ١٧٩: لو رهن الغاصب العین من انسان فتلف فی ید المرتهن،, فروع:, مساله ١٨٠: اذا احتاج الرهن الی میونه یبقی بها الرهن کنفقه العبد و کسوته و علف الدابه کانت علی الراهن؛, مساله ١٨١: یجوز للراهن ان یفعل بالمرهون ما فیه مصلحته،, الفصل الخامس:فی وضع الرهن علی ید العدل, مساله ١٨٢: یجوز ان یشترط المتراهنان وضع الرهن علی ید احدهما او ثالث غیرهما, مساله ١٨٣:لو شرط جعل الرهن علی ید عدل و شرطا له ان یبیعه عند حلول الحق،صح؛, مساله ١٨۴: اذا وضعا الرهن عند عدل و شرطا ان یبیعه عند المحل،جاز., مساله ١٨۵: ید العدل ید امانه متطوع بحفظه،فلو اتفقا علی نقله من یده،کان لهما؛لان الحق لهما., مساله ١٨۶: لو جعلا الرهن علی ید عدلین،جاز اجماعا،و لهما امساکه،, مساله ١٨٧: لو جنی علی الرهن فی ید العدل،وجبت قیمته علی الجانی،و کانت رهنا., مساله ١٨٨: اذا اذن الراهن و المرتهن للعدل فی بیع الرهن،, مساله ١٨٩: اذا باع العدل بثمن المثل او بما یتغابن به الناس،صح البیع؛, مساله ١٩٠: اذا باع العدل الرهن باذنهما،فالثمن یکون امانه فی یده لا ضمان علیه فیه اجماعا،, مساله ١٩١: لو باع العدل و قبض الثمن ثم ادعی تلفه فی یده من غیر تفریط،, مساله ١٩٢: قد بینا انه لیس للعدل ان یبیع مع الاطلاق الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد،, مساله ١٩٣: لو اختلف المتراهنان،فقال له ٣احدهما:بع بدینار., مساله ١٩۴: لو مات الراهن موضوع علی ید عدل،بطلت وکالته؛, مساله ١٩۵: لو تغیرت حل العدل بفسق او ضعف و عجز, الفصل السادس:فی زواید و بدله, مساله ١٩۶: الرهن اما ان لا یحتاج الی میونه،, مساله ١٩٧: زواید الرهن اما متصله کسمن العبد و کبر الشجره،, مساله ١٩٨: لو رهن حاملا و مست الحاجه الی البیع و هی حامل بیع،فتباع کذلک فی الدین،, مساله ١٩٩: لو جنی علی المرهون فوجب الارش،کان الارش رهنا،کالاصل،, مساله ٢٠٠: بدل الرهن رهن،فاذا جنی جان علی العبد المرهون،, مساله ٢٠١: بدل الرهن قد بینا انه یکون رهنا،کالاصل،, الفصل السابع:فی فک الرهن, مساله ٢٠٢: الرهن ینفک باسباب ثلاثه:, [الاول]:الفسخ منهما او من المرتهن وحده،, و الثانی:تلف المرهون., و الثالث:براءه ذمه الراهن عن الدین بتمامه اما بالقضاء،او الابراء،او الحواله،او الاقاله المسقطه للثمن المرهون به او المسلم فیه المرهون به., مساله ٢٠٣: لو جنی العبد المرهون علی السید،فان کانت عمدا فان کانت علی ما دون النفس،فللسید القصاص علیه؛, مساله ٢٠۴: لو جنی العبد المرهون علی من یرثه السید کابیه و ابنه و اخیه و غیرهم،, مساله ٢٠۵: لو جنی عبده المرهون علی عبد له اخر،فان لم یکن المجنی علیه مرهونا،, مساله ٢٠۶: قد بینا ان من اسباب فک الرهن براءه ذمه الراهن, مساله ٢٠٧: و لو رهن عبدین،لزم الرهن عندنا و ان لم یقبض المرتهن علی ما تقدم., مساله ٢٠٨: الفرض الاول ظاهر،و اما الثانی فاذا تعدد مستحق الدین،, مساله ٢٠٩: لو تعدد من علیه الدین،, مساله ٢١٠: لو وکل رجلان رجلا لیرهن عبدهما من زید بدینه علیهما،, مساله ٢١١: لو کان لاثنین عبد فاستعاره واحد لیرهنه فرهنه ثم ادی نصف الدین و قصد به الشیوع من غیر تخصیص لحصته،لم ینفک من الرهن شیء., مساله ٢١٢: لو رهن عبدا بمایه ثم مات عن ولدین،فقضی احدهما حصته من الدین،, مساله ٢١٣: اذا رهن عینا عند رجلین،فنصفها رهن عند کل واحد منهما بدینه،, مساله ٢١۴: اذا سقط حق المرتهن بابراء او قضاء،کان الرهن عنده امانه؛, الفصل الثامن:فی التنازع الواقع بین المتراهنین, مساله ٢١۵: لو اختلفا فی اصل العقد،, مساله ٢١۶: لو اختلفا فی قدر المرهون،, مساله ٢١٧: لو ادعی انسان علی اثنین انهما رهنا عبدهما المشترک بینهما عنده بمایه و اقبضاه،, مساله ٢١٨: لو ادعی اثنان علی رجل انه رهن عبده عندهما, مساله ٢١٩:لو ادعی رجلان علی ثالث برهن عبده عندهما بمایه و انه اقبضهما ایاه،, مساله ٢٢٠:لو ارسل مع رجل سلعه الی غیره لیستقرض منه, مساله ٢٢١:لو اختلف المتراهنان فی قبض الرهن،, مساله ٢٢٢:یقبل اقرار الراهن بالقبض،, مساله ٢٢٣:اذا اقر رجل بالجنایه علی العبد المرهون،, مساله ٢٢۴:اذا جنی العبد المرهون علی انسان،تعلقت الجنایه به،, مساله ٢٢۵:اذا وطی جاریته و لم یظهر بها حمل،جاز رهنها و ان احتمل انها حملت؛, مساله ٢٢۶:لو اقر بجنایه یقصر ارشها عن قیمه العبد و مبلغ الدین،قبل فی مقدار الارش علی الخلاف السابق،, مساله ٢٢٧:لو اذن المرتهن فی بیع الرهن و باع الراهن و رجع المرتهن, مساله ٢٢٨:لو کان علی انسان لاخر الفان:الف برهن،و الف بغیر رهن،, مساله ٢٢٩:لو باعه شییا و شرط فی العقد رهن شیء بعینه،, الفصل التاسع:فی اللواحق, مساله ٢٣٠:الرهن شرعا:جعل المال وثیقه علی الدین لیستوفی منه اذا تعذر استیفاوه من المدیون،, مساله ٢٣١:قد بینا ٢ان الرهن یتم عند اکثر علماینا بنفس العقد و ان لم یحصل القبض., تذنیب:لو کان بین شریکین دار فرهن احدهما نصیبه من بیت بعینه،, تذنیب اخر:لو کان له غرماء غیر المرتهن و حجر علیه الحاکم لاجل الغرماء،, مساله ٢٣٢:یجب علی الولی الاحتیاط فی مال الطفل و المجنون،, مساله ٢٣٣:قد بینا انه لیس للراهن وطو الجاریه المرهونه؛, مساله ٢٣۴:شرط الحنفیه فی تمام عقد الرهن القبض التام،, مساله ٢٣۵:لو طالب المرتهن الراهن بالدین،, مساله ٢٣۶:لو باع الراهن الرهن بغیر اذن المرتهن،فان فسخه المرتهن،بطل., مساله ٢٣٧:اذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بیعا ثانیا من غیره قبل ان یجیز المرتهن،, مساله ٢٣٨:لو استعار الراهن الرهن من المرتهن،خرج من ضمان المرتهن عند ابی حنیفه؛, مساله ٢٣٩:لو استعار شییا لیرهنه فتلف قبل رهنه او بعد ما افتکه،فالاقرب:عدم الضمان, مساله ٢۴٠:قد بینا ٢الخلاف فی القبض هل هو شرط او لا؟, مساله ٢۴١:قد بینا انه یصح رهن العبد الجانی؛لبقاء الملک فیه،, مساله ٢۴٢:قد بینا انه یصح رهن المدبر،و یبطل التدبیر؛, مساله ٢۴٣:اذا رهن جاریه ذات ولد صغیر،صح., مساله ٢۴۴:لو رهن عبدین و سلم احدهما الی المرتهن فمات فی یده و امتنع من تسلیم الاخر،, مساله ٢۴۵:اذا اشتری شییا بثمن علی ان یکون المبیع رهنا،, مساله ٢۴۶:اذا رهن شییا عند اخر فایهما مات قام وارثه مقامه فی حق الرهن., مساله ٢۴٧:لو اراد الراهن او المرتهن ان یقطع شییا من الثمره قبل محل الحق،, مساله ٢۴٨:یجب علی المرتهن اذا قبض الرهن ان یحفظه،کما یحفظ الودیعه؛, مساله ٢۴٩:قد بینا ان اجره البیت الذی یحفظ فیه الرهن علی الراهن،, مساله ٢۵٠:قد بینا ٢اختلاف الناس فی ان القبض شرط فی صحه الرهن او لزومه, مساله ٢۵١:قد بینا انه لا یصح الرهن الا علی دین ثابت فی الذمه،, مساله ٢۵٢:قد بینا ان الرهن امانه فی ید المرتهن لا یسقط من الدین شیء بتلفه من غیر تفریط،, مساله ٢۵٣:تجوز الزیاده فی الرهن بان یرهن ثوبا قیمته عشره بعشره, مساله ٢۵۴:لو رهن امه قیمتها الف بالف ثم قضی الراهن نصف دین المرتهن ثم زاد عبدا قیمته الف،, مساله ٢۵۵:لو رهن عبدا یساوی الفا بالف ثم اعطاه عبدا اخر یساوی الفا مکان الاول،, مساله ٢۵۶:تصرفات الراهن فی الرهن ببیع او هبه او اجاره لا تقع باطله من اصلها،, مساله ٢۵٧:اذا ابرا المرتهن الراهن عن الدین او وهبه له ثم هلک الرهن فی ید المرتهن و لم یحدث منعا بعد الابراء، text علامه حلی, ابن مطهر حسن بن یوسف (مرجع تقلید، فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری، مولف بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های فقه، اصول فقه، کلام، حدیث، تفسیر، رجال، فلسفه و منطق), 648ق/1251م. حله، عراق ## 726ق/1326م. حله، عراق book Reference works portal_lib ‭ BP ۱۸۲/۳ /ع۸ت۴‬