مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

شهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیانهاای فرهنگا مورد نظر سیاستگذاران است. سیاستگذاری در سه سطح محل ، منطقهای و مل ، باه مااباه تجل امرِ اعمال و توزیع قدرت، در فضای صورت م گیرد که بر پایه فرهنگ حااک بار روابط مردمان و نیز نظام اجتماع و سیاس است. فرهنگ به عنوان بنمایه فضای عموم بر سیاست و شهر تأثیر م گذارد و سیاستگذاری فضای عموم بر اساس فرهنگ زیربنای رق م خورد. این نوشتار به »فرهنگ پیشرو« به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عماوم م پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شاهر و مناسابات سیاسا بررس م کند و ضمن بررس روابط شهر، فرهنگ، سیاستگذاری و امنیت، نظریه فرهناگ پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهناگ اسات، در اهاار ساطح شای،اتگ ، بای،تگ ، اح،اسات تصعیدشده و تعقل سلی ، در کالباد سیاساتگذاری در فضاای شاهر واکاوی م نماید

بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه‌ها ـ فیزیکی،‌ انسانی و اقتصادی ـ مطرح شده است و مفهومی میان‌رشته‌ای به‌ویژه در رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی است؛ امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای انسان‎ها مربوط می‎شود و موجب همکاری متقابل آحاد جامعه و استحکام پایه‎های اجتماع و سیاست می‎گردد، در آموزه‎های دینی به‌ویژه دین اسلام به‌وفور یافت می‎شود. دینِ اسلام دینی اجتماعی است و دستورهای آن بر اساس همبستگی و پیوستگی افراد شکل گرفته است. آموزه‎های دین اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی آن منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون‌گروهی در مرحله اول و برون‌گروهی در مرحله بعد می‌گردد. همچنین میان حکمرانی خوب و سرمایۀ اجتماعی پیوند وثیقی وجود دارد. مهم‎ترین جنبه الگوی حکمرانی خوب، ابتنای آن بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی است که آنان بخشی از حکمرانی تلقی می‎شوند. شایان ذکر است آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت این بخش از حکمرانی است؛ چرا که در این الگو صرفاً مشارکت مردم مورد توجه نیست، بلکه کیفیت مردم و نهادهای مدنی و مناسبات و ارتباط آنها و به عبارتی سرمایه اجتماعی است که بسیار مهم محسوب می‌گردد. این مقاله در پی بیان ویژگی‎ها و مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی به‌گونه‎ای است که امکان شکل‎گیری حکمرانی خوب را فراهم سازد.

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

نهادهای بین‌المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می­گذارند. در الگوهای جدید نحوۀ تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت­ها بازیگر اصلی به‌شمار نمی‌آیند؛ بلکه بازیگران مختلفی از جمله دولت و نهادهای مدنی و شهروندان سهمی در حکمرانی دارند. ازآنجاکه طراحان این الگو اجرای آن را متناسب با زمینه­ها و شرایط زیست­بوم هر یک از جوامع درحال‌گذار می­دانند، این نوشتار با رویکردی بوم­گرایانه به دنبال ارزیابی این الگو با زیست بوم ایرانی است. بنابراین به دو جنبه توجه کرده است: نخست، جنبه‌های فرهنگ دینی که اساسی­ترین رکن هویت جامعه ایرانی است و دیگری، ظرفیت­های محیطی برای انطباق یا عدم انطباق این الگو در ایران. بررسی­ها نشان می­دهد شاخص­ها و ویژگی­های حکمرانی خوب در سطح کلان توسط آموزه­های دینی قابل استناد است، اما این شاخص­ها به لحاظ معنایی و انطباق با آموزه­های اسلامی تفاوت­هایی دارند. به لحاظ محیطی نیز ظرفیت­های قانونی این الگو را پشتیبانی می‌کنند؛ اما موانع ساختاری و کارکردی اجرای آن در جامعه ایران را با مشکل روبرو ساخته است.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث‌های قابل توجه به شمار می‌آید. ازاین‌رو، در مقاله پیش‌رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش‌های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته‌ایم. در ارزیابی واقع‌بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. ازاین‌رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعۀ منا در چند عرصه قابل پی‌گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامۀ مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو دربارۀ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه‌جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.

بررسی اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن موضوع اصلی نوشتار حاضر است. نویسنده با استفاده از آموزه «اختلاف دیدگاه‌ها» تلاش کرده است، چگونگی اختلاف دیدگاههای علمای مشروطه را توضیح دهد. در این نوشته اختلاف دیدگاه علما نسبت به مفهوم حکومت مشروطه و مفاهیم پیرامونی آن همچون قانون، آزادی، و برابری مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه حاکم بر نوشتار حاضر، اختلاف در موضعگیری علمای این دوران، قبل از هر چیز، ریشه در اختلاف برداشت آنان از مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن دارد. بدون توجه به این اختلاف دیدگاه نمیتوان به تحلیل اختلاف موضعگیری آنان در ماجرای مشروطیت پرداخت.

از میان جریان‌های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده‌اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می‌توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان‌های فکری اهل‌سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می‌کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می‌کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می‌سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه‌گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می‌رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل‌گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می‌کند.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.