مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

اقتصاد متعارف به‌عنوان تأثیرگذارترین و بزرگ‌ترین گرایش موجود در اقتصاد به کمک مباحث معرفت‌شناسانه توانسته است که خود به‌عنوان ‌گونه معرفتی معرفی کند و با تحدید حدود معرفتی خود سایر گرایش‌ها را با چالشی عمده مواجه کند که آیا این اندیشه‌ها در قالب اندیشه اقتصادی قرار می‌گیرند یا خیر. این نوشتار درصدد بررسی تطبیقی آراء معرفت‌شناسانه هایک به‌عنوان اندیشمند نئولیبرال که یکی از معرفت شناسان بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود و شهید صدر که بی‌شک به‌عنوان بزرگ‌ترین اندیشمند اقتصادی، اقتصاد اسلامی دست به تعریف معرفت‌شناسانه اقتصاد اسلامی در قالب مکتب اقتصادی اسلام نموده است می‌باشد،که با روش تحلیل محتوای آراء این اندیشمندان صورت می‌گیرد و خواهد توانست فتح بابی به‌منظور پژوهش‌های عمیق‌تر در باب فلسفه اقتصاد و معرفت‌شناسی باشد.یافته‌های پژوهش بیان‌گر این است که هایک با توجه به سیستم خردگرایی تحولی که برای تشکیل و تکامل معرفت برمی‌گزیند و محوریتی که کاتالاکسی به‌عنوان نقطه نهایی اندیشه ایشان در دفاع از بازار آزاد دارد به‌طورکلی در تقابل با نظریات شهید صدر است که با توجه به روش اجتهاد سعی می‌کند مکتب اقتصادی اسلام را از نصوص و مفاهیم استخراج نماید و با ارائه مفهوم دولت و عدالت اجتماعی با اصول بازار آزاد مخالفت می‌کند. این تفاوت بنیاد معرفت‌شناختی سبب تضاد مفاهیم در اندیشه این دو اندیشمند می‌شود. برخی از تقابل آراء این دو تن را در این گزاره‌ها می‌توان دید که هایک شناخت به شی‌ء فی‌نفسه را ممکن نمی‌داند درحالی‌که شهید صدر در شیوه رئالیستی خود شناخت شی‌ء فی‌نفسه را ممکن و میسر می‌دانند. هایک آزادی را به‌عنوان اصیل‌ترین مفهوم اخلاقی معرفی می‌کند درحالی‌که شهید صدر آزادی را تنها در منطقه الفراغ قابل‌تعریف می‌داند و این‌کههایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌نامد درحالی‌که عدالت اجتماعی بنیاد مکتب شهید صدر است

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف‌نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می‌شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می‌شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می‌شود، بیکاری، تن‌پروری و تنبلی را ترویج می‌کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت‌کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می‌یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده‌اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می‌توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می‌کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی‌توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می‌شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب‌ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می‌باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع‌الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه در صورتی که تغییرات معنی‌دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه‌گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.