جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه­ها» (1359)، به­عنوان پیامد ضروری و گریزناپذیر انقلاب اسلامی، به مباحثات گسترده و اتخاذ سیاست­گذاری­های متنوعی در حیطه‌های آموزشی، مدیریتی و فرهنگی نظام آموزش عالی دامن زد. مقاله حاضر با شناسایی صورت‌بندی گفتمانی حاکم بر این واقعه، نشان می­دهد که در آستانة انقلاب اسلامی، خواست همه­گیری در بین طیف­های مختلف نخبگان سیاسی و فرهنگی برای تحول در ساختار علمی و نظام آموزشی کشور وجود داشت و نیروی برآمده از وقوع انقلاب اسلامی، این خواست را به فعلیت رساند و همچنین، به دلیل غلبه نیروهای مسلمان در این زمان، ناگزیر به این واقعه سمت­وسوی «اسلامی» داد. مقاله نشان می‌د­هد که بافت گفتمانی واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه­ها» یکدست نیست و دست­کم چهار گفتمان اصلی در شکل‌گیری این واقعه دخیل بوده­اند: «گفتمان تحول در نهاد علم»، «گفتمان تحول در روابط علم»، «گفتمان تحول در عالِم»، و «گفتمان تحول در علم». در واقع، تنوع سیاست‌گذاری­های در این مقطع، ناشی از مدخلیت گفتمان­های مختلف و شیوه­های متفاوت معناداری هر یک است، ضمن اینکه رابطة بین گفتمان­ها نیز مرتبه­بندی ­شده است. در این مقاله از شیوه کار فوکو در شناسایی گفتمان­ها بهره برده می‌شود.

مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامه اى پژوهشى در نظر مى گیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول به کارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مى برند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بى نظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کامل ترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است; چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامه هاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مى گیرد یا به آن توجه چندانى نمى شود، بسیار تأکید مى کند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از این رو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژه اى احیاگرانه درک گردد و نه نظریه اى صرفاً سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده هاى دینى فراهم مى سازد.

: این پژوهش به چگونگی تأثیرگذاری و پیامدهای اندیشه امام خمینی در اندونزی به‌خصوص شیعیان آن کشور پرداخته است و به این سؤالات پاسخ می‌دهد که اندیشه امام خمینی چگونه در اندونزی اشاعه یافت؟ حاملان اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه افراد و گروه‌هایی بودند؟ پیامدهای اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه بوده است و موجب تقویت چه قرائتی از اسلام گردیده است؟ روش این پژوهش کیفی و اسنادی با استفاده از متون استخراج‌شده از مصاحبه با جمعی از فعالان فکری و سیاسی در اندونزی و همچنین منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های این پژوهش حاکی است که اندیشه امام خمینی از طریق حاملانی شامل افراد (اساتید و روشنفکران) و نهادها (رسمی- سیاسی، فرهنگی و مذهبی و تشکل‌های دانشجویی و...) در اندونزی اشاعه یافت، پیامدهای اندیشه امام خمینی مبتنی بر تغییر نگرش مردم به اسلام؛ جامعیت اسلام، تقویت بنیه استکبارستیزی، حمایت از مسئله فلسطین، تقریب گرایی بین جریان‌های اسلامی، شکل‌گیری هویت شیعه در اندونزی بر پایه تعامل سازنده با دولت و فعالیت در چهارچوب قانون اساسی بوده است و موجب تقویت اسلام اعتدالی در این کشور شده است.

یکی از مهم‌ترین مباحث طرح‌شده در عرفان عملی شرح مقامات و منازل عرفانی است. از نخستین سال‌های تاریخ مکتوبِ مباحث عرفانی، یکی از دغدغه‌های اصلی عارفان، بیان مقامات و منازل عرفانی بوده است؛ با وجود این عرفای مسلمان نتوانسته‌اند تعداد منازل و مقامات تا رسیدن به مقصد را به‌طور مشخص و معین ترسیم کنند و اختلافات عمده‌ای بین ایشان وجود دارد. تفاوت و اختلاف آرای عرفا در مقولۀ مقامات و منازل سلوکی را می‌توان ذیل چهار عنوان اصلی دسته‌بندی کرد: «تعدد»؛ «تنوع»؛ «ترتب» و «تعریف». امام خمینی رویکردی پارادوکسیکالبه بیان مقامات و منازل عرفانی دارد؛ از یک‌سو از تبیین مرحله‌به‌مرحله و منزل‌به‌منزل مقامات خودداری می‌کند و از سوی دیگر به بیان مراتب کلی سیر و سلوک می‌پردازد. مقالۀ حاضر می‌کوشد در مسئلۀ نخست به علت این رویکرد به‌ظاهر متناقض بپردازد و در مسئلۀ دوم مدل‌های مختلف تبیین مراتب کلی سیر و سلوک را بر اساس آثار امام خمینی تنظیم و تنسیق کند. مدل‌های مختلف بر پایۀ شش محور اصلی رده‌بندی می‌شوند که هریک دارای مدل‌های تبیین متفاوت هستند

: مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف‌نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی‌فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریة مشهور و غیر آن. هیچ‌یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان‌پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین‌شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقالة حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعة کتابخانه‌ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریة مصالح عامة شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به‌ضمیمة رویة فکری و عملی امام خمینی، می‌تواند نشان‌دهندة مبنایی تازه برای حل مسئلة فتوای معیار باشد. نظریه‌ای که می‌توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید.

جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجۀ سهل‌انگاری‌ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانۀ پرالتهاب صدور حکم می‌لغزد. در این رخداد مؤلفه‌ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی‌توان از نقش حکومت و نظام گمارندۀ قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همۀ دادرسی‌هایش را جائرانه می‌کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد. مقالۀ حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می‌دانند که بهره‌مند از قوۀ استنباط و صاحب‌نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع‌شناسانۀ مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است‌. بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام‌به‌گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره‌اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده‌اند.

فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم‌السلام کمتر فرصت یافته‌اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست‌گیرند. بااین‌همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده‌دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب‌نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده‌دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته‌اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره‌ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می‌برده‌اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی‌شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.

تولید علوم انسانی اسلامی در گرو بازخوانی میراث فکری اسلام و بازشناسی ظرفیت‌‌‌‌‌های عظیم آن است. عرفان اسلامی با دارا بودن سابقه تاریخی و چهره‌های شاخص، بخش مهمی از این میراث را در خود جای داده ‌است. وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) و نقش محوری عرفان در آن، ضرورت پرداختن عمیق‌تر به این علم را دو چندان می‌کند. در این مقاله تلاش شده ‌است، تا از طریق مقایسه مواضع و عملکردهای بزرگان عرفان، یک گونه‌شناسی از مکاتب عرفانی در برخورد با مسائل اجتماعی ارائه گردد و در این مسیر، به کتب عرفانی و آیات و روایات مرتبط پرداخته شده‌ است. ارائه سطوح مختلف از عملکرد عرفا در قالب عرفان انزوا، عرفان فردی با کارکرد اجتماعی و عرفان فردی با سلوک اجتماعی و هم‌چنین ارائه تعریفی نو از عرفان اجتماعی با تکیه بر بیانات امام خمینی و استاد بزرگوارشان(ره) و معرفی برخی از ویژگی‌های این مکتب عرفانی، از ویژگی‌های این مقاله است