جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«عدم سازگاری شرع مقدّس با خشونت»، به‌عنوان گزاره‌ای که بسیاری از علما و محققان را به تکاپوی کشف قواعد اصطیادی به‌منظور تعدیل احکام کیفری اسلام نظیر رجم، سوزاندن، قطع ید و... در تلاقی با نظام‌های بین‌المللی واداشت، درنهایت به صدور قواعدی نظیر قاعده حرمت تنفیر از دین، حرمت موهون نمودن دین و... منجر گردید. قواعدی که اگرچه درنهایت جلوی اقامه برخی مجازات‌ها را گرفت؛ اما ازآنجا ‌که بر نوعی مصلحت‌سنجی استوار بودند از حیث اِسنادی، نافی خشونت‌آمیز بودن احکام اسلامی از اساس نشدند. چالشی که از نگاه نگارنده، به‌ غفلت از فلسفه احکام و تأثیرپذیری آن‌ها از مقتضیات زمانی و مکانی و اهتمام ویژه‌ شارع مقدس بر حرمت اسراف بر نفس مکرَم برگشته؛ و درنهایت منجر به تأسیس قاعده نفی خشونت در اسلام به‌عنوان راه‌حل نهایی این جستار و محور اصلی مسئله رساله حاضر، ارائه ‌شده است. این پایان‌نامه با روش توصیفی-تحلیلی در پنج فصل تدوین شده است. ضمن بررسی کلیات تحقیق در فصل نخست، در فصل دوم تلاش شد در راستای بررسی مبانی نظری قاعده نفی خشونت، ابتدا به بررسی واژگان مرادف و مقابل خشونت در متون شرعی پرداخته و سپس مبانی نفی خشونت در ادلّه و اصول متخذ از آن‌ها بررسی گردد. در فصل سوم پرسشی بنیادین در حوزه کیفری مبنای بحث قرار گرفت و آن بررسی طریقیت و موضوعیت شکل اجرای مجازات‌ها در اسلام بود. در این راستا دیدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات‌ها و تضارب اندیشه‌های علما به همراه مستنداتشان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در فصل چهارم موارد تطبیق قاعده نفی خشونت در احکام شرعی تحلیل شد که در پایان به ارائه یافته پژوهش و نیز پیشنهاداتی شد که در فصل پنجم بیان شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد قاعده «نفی خشونت در اسلام» را باید متناظر با روح شریعت و به‌عنوان یک قاعده نظارتی و حکومتی در نظر گرفت. این قاعده بر پایه رحمانیت اسلام و کرامت انسانی استوار است و هدف آن تنظیم و تعدیل احکام اجتماعی و اجرای قوانین اسلامی است. بدین معنی که هرگونه حکم یا عملی که دون شأن آدمی و در تعارض با حقوق و کرامت ذاتی او و خِرَد و عقلانیت جمعی یا مخالف با عقل قطعی باشد در اسلام نفی شده است.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.