جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می‌شود، قاعده لا ضرر است. به‌رغم اتفاق‌نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف‌نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان‌گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان‌گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن‌ها در احکام شرع پرداخته‌شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه‌ای ارائه نموده است. درصورتی‌که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به‌عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می‌باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می­کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده­اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده­اند. این قاعده نه‌تنها منطبق با سیره عقلا می­باشد بلکه پایه­های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می‌باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می­نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می­کنند که می‌توان اهم آن را آیه­های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده­ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده‌اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده­اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی­توان اقرار را به گونه­ای که در فقه و حقوق از آن بحث می­شود از آن به دست آورد.