جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

توبه از جرم، یکی از موارد سقوط مجازات است. بدین معنی که مجری قانون با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این مورد در حقوق جزا به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی‌بودن مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شود و به دلیل اهمیت این موضوع، و به جهت این‌که آثار مثبت و سازنده‌ای در اصلاح مجرم دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. با مداقه در نهادهای حقوق اسلامی از دیدگاه علم جرم شناسی، درمی‌یابیم که برخی از تدابیر حقوق جزای اسلامی نظیر قاعده دراء، جب و توبه و... موید سیاست کیفرزدایی هستند. در این نوشتار سعی شده است به این عامل مهم اخلاقی که در مکتب فقهی اسلام به‌طور هنرمندانه‌ای به حقوق پیوند داده شده است، از بعد «اخلاقی و فقهی» نگریسته شود.

عنصر مادی جرم سیاسی سوء نیت ندارد بلکه سوء ادراک دارد. بغی به معنای ظلم می‌باشد. بغی در شریعت اسلام می‌تواند جرم سیاسی محسوب گردد. عامل بغی به خیال خودش حسن نیت دارد و خدمت به جامعه می‌کند، اما در ادراکش اشتباه می‌کند. فقهای بزرگ شیعه غالباً باغی را کسی می‌دانند که بر امام عادل خروج کند، اما این معنا قابلیت توسعه دارد. برای مجازات بغی، عده‌ای آن را در زمرة حدود می‌دانند و عده‌ای خارج از شمول حد می‌دانند. البته حق این است که طبق نظر اسلام و عدالت اجتماعی با مجرم سیاسی به‌طور مشفقانه عمل گردد و او را رهنمون کنند. او باید از سوء ادراکی که دارد به راه راست هدایت شود، چرا که مشمول سوء نیت است و نه سوء ادراک.

از جمله حقوق فطری و طبیعی انسان می­توان به حق تنهایی یا حق استفاده از زندگی فردی اشاره کرد. این حق تحت هیچ شرایطی قابل خدشه نیست و انسان حتی با پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از جنبه­های زندگی فردی دست بردارد. حرمت زندگی شخصی در دین اسلام بسیار مورد تأکید و توجه بوده و تحت عناوین مشخص، نظیر منع تجسس مورد حمایت قرار گرفته است. حریم خصوصی با آنکه در ایران با توجه به زمینه اسلام و فرهنگ غنی ایرانی مورد پذیرش و احترام می­باشد، ولی قانونگذار تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته است و از این جهت در این خصوص، مطلبی در ترمینولوژی حقوق وجود ندارد؛ البته این حق به صورت غیر­صریح در قالب سایر حقوق و تکالیف مورد توجه قرار گرفته است. ولی از آنجا که حریم خصوصی به طور جداگانه مورد حمایت و قانونگذاری متمرکز واقع نشده، قانونگذاری در این راستا، با کاستی­ها و نقصان­هایی همراه است. در این مقاله سعی شده با ارائه تعاریف صاحب­نظران و حقوقدانان از این مفهوم حقوقی، تعریفی متناسب با فرهنگ و نظام حقوقی ایران ارائه و مبانی نظری، قانونی و فقهی حریم خصوصی بیان شود.

اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت به‌عنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداخته‌شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوة کتابخانه‌ای بر اساس تحلیل اسناد منابع کلامی و فقهی شیعه در زمینة اصل مصلحت انجام‌شده است. مبانی کلامی مصلحت در نظام تشریع از دیدگاه شیعه شامل عناصری همچون، کمال و سعادت، علم الهی، عدل الهی، حکمت الهی، حسن و قبح عقلی است. عنصر مصلحت صرفاً در نظام تشریع خدای متعال و در فرایند تشریع قوانین آسمانی مطمح نظر نیست، فرایند حاکمیت حاکم اسلامی در عصر حضور و غیبت نیز، در دایرة این بحث بوده، دقیقاً به همین جهت اهمیت آن، دوچندان می‌گردد. در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که تبعیت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزارة كلامی معروف در كلام شیعه است كه می‌گوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف) برای او محال است.

در پژوهش حاضر که با عنوان « کودک آزاری در فقه و حقوق همراه با تبیین آراء حضرت امام خمینی(س) انجام پذیرفت ،‌ سعی بر این بوده است که ابعاد فقهی و حقوقی انواع مختلف کودک آزاری که در رابطه میان کودک و بزرگسالان شکل می گیرد ، ‌بررسی شود .

واضح است که کودکان امروز آینده جامعه را رقم میزنند. گاه کودکانی پا به عرصه وجود میگذارند که خارج از نکاح والدین خود تکون یافته اند ،بنابراین ضروری است حقوق این کودکان و جایگاهشان در جامعه مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه اسلام و قانون ایران، کودک طبیعی کودکی است که در نتیجه روابط جنسی نامشروع بین زن و مردی بوجود می آید که عوامل فراوانی در تشدید یا تقلیل آمار این اطفال در جوامع تاثیر دارد از جمله عوامل اجتماعی ، فرهنگی ... تفتوت عمده این اطفال با اطفال قانونی در نسب آنهاست. بی شک اطفال قانونی به والدین خود منسوب می باشند ولی در خصوص اطفال طبیعی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد . برخی نسب آنها را به رسمیت شناخته و جز در مورد ارث، از همه حقوق بهره مند می دانند و در مقابل اکثر فقها منکر رابطه نسبی بین طفل و والدین عرفی او شده و تنها ازدواج را استثنا کرده اند. حقوق مدنی ایران نظر گروه دوم را پذیرفته است. مصداق بارز کودک طبیعی ، ولد الزنا می باشد و در مورد کودک ناشی از شبهه و نکاح معاطات و تلقیح مصنوعی اختلاف نظرهایی وجود دارد. درباره حقوق مدنی و کیفری اینگونه افراد، قابل ذکر است که جز در موارد معدودی از تمامی حقوق برخوردارند و این موارد معدود را میتوان در توارث، قضاوت، شهادت، امامت جماعت، و مرجعیت تقلید خلاصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است . کنواسیون حقوق کودک نیز حقوق اطفال قانونی و طبیعی را یکسان دانسته که با حق شرایط ایران میتوان آنرا طبق موازین اسلام و قانون ایران تفسیر کرد . کلید واژه :کودک طبیعی ، کودک قانونی ، نسب ، زنا ، حقوق مدنی ، حقوق کیفری ، کنوانسیون حقوق کودک.

نگارنده در این مقاله به طور کلی وراثت را بر دو نوع تقسیم کرده است: (1) وراثت به فرض و (2) وراثت به قرابت. ارث بردن زوجین از یکدیگر بنابر نوع اول از وراثت تعیین می گردد.در این مقاله، ابتدا، درباره میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می گنجد مورد ارزیابی قرار می گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه ای به عنوان ارث می برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه گیری ارایه می گردد.

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.