جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از خواسته‌های شهروندان، فراهم‌آمدن شرایطی است، که بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. هرچند برای اثبات آن ادّله‌ی کافی برای ارائه به دادگاه نداشته باشند، چرا که عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی هیچ‏گاه سبب نمی‌شود طلب‌کاری که حقّش انکار و تضییع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بین رفته ببیند. بنابراین طبیعت ابناء بشر از بین رفتن حق را نمی‌پذیرد و به دنبال راه‏کاری است که آن را بازگرداند. حال اگر همه‌ی راه‌ها برای رسیدن به حق مسدود باشد، هیچ بعید نیست، آتش خشم و غضب ذی‏حق شعله‌ور شده و او را به ارتکاب اعمالی سوق دهد، که جبران آن برای جامعه و خود فرد ممکن نباشد.در این میان، تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می‌شود، و جهت طرح دعوا در محاکم، مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می‌آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. فقهای ‌شیعی در اصل جواز تقاص اختلافی ندارند؛ و فقط، برخی قائل به تحریم تقاص از مال امانی شده‌اند، که ادله‌ی ایشان توسط موافقان مشروعیت تقاص از امانت، رد می‌شود؛ و اختلافاتی در مورد بینه و عدم آن وجود دارد؛ ولی فقهای اهل سنت علاوه بر اینکه در زمینه‌ی تقاص از امانت اختلاف دارند، در اصل جواز مقاصه، و شرایط آن نیز اختلاف دارند؛ یعنی ایشان در مورد ظفریافتن به حقوق مترتب بر ذمه اختلاف نظر دارند؛ از میان ایشان، حنیفه، مالکیه و شافعیه تحصیل حقوق را به غیر دعوا، در حالات معین و به شروط خاص اجازه می‌دهند؛ اما اصل نزد حنابله این است که در هر باری که صاحب حق بخواهد حقش را بدون اذن غریم استیفا کند، اذن حاکم شرط است؛ البته برای حنابله، بر طبق این اصل، استثنائاتی نیز هست؛ در اینجا نیز موافقان جواز مقاصه بر ادله‌ی مخالفان خدشه وارد می‌کنند.به هر حال، ادلّه‌ی معتبر فقه امامیه و اهل سنت، حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهادِ استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّت‌های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب‌کار حقّش را دریافت می-کند و ذمّه‌ی بدهکار بری می‌شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد.