جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امنیت همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر مطرح است. امروزه امنیت به عنوان یک کالای عمومی، مورد مطالبه همگان بوده و تامین آن مستلزم تعامل آگاهانه و راهبردی، در قالب یک عمل جمعی و مشارکت آمیز می باشد؛ از سوی دیگر، امنیت اخلاقی، از جمله: نیازهای اساسی، حیاتی و دائمی در جامعه می باشد؛ به گونه ای که ایجاد، حفظ و گسترش آن از اهداف و ارزش های بنیادی دولت ها محسوب می گردد. با توجه به اهمیت چشمگیر و بی بدیل انقلاب اسلامی در مقابله و مبارزه با ناامنی اخلاقی در کشور، آگاهی از نظرها و اندیشه های رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در این خصوص، بسیار مهم و حساس می باشد.

در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند.