جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

كتاب «رسالة فی المهر» تألیف شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، از چهره‌ هاى علمى و از فقهاى بزرگ شیعه در آغاز قرن پنجم هجرى است. او هم متكلم است و هم فقيه. موضوع کتاب فقه و احکام شرعی است، شيخ مفيد در اين كتاب به بررسى مسئله مهریه در ازدواج پرداخته و ميزان و مقدار آن را در شرع مقدس بيان فرموده است. اين كتاب، اثرى ارزشمند براى آشنايى با شيوه اجتهاد و استنباط علما و فقهاى شيعه در آغاز دوران غیبت کبری و اطلاع از مبانى استنباطى شيخ مفيد است. شيخ مفيد اين كتاب را به سبك فقه استدلالى نگاشته و با استدلال به قرآن و روايات و اجماع و عقل، ديدگاه خود را به اثبات مى‌ رساند.

از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط زنان یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند، و در محافل فرهنگی و علمی نیز مورد توجه است، شایسته می نماید، نظریه قائلین به جواز قضاوت زن به تفصیل پیگیری شود، تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوت علمی آن فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟ در این تحقیق با رجوع به اکثر کتب فقهی مشهور از قدما و متاخرین که در دسترس بود، به نقل و نقد دیدگاههای آنان پرداخته و سعی در جهت تبیین خدشه ای که قائلین بر جواز قضاوت زن، اجمالا در ادله عدم جواز تصدی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته و آن را جایز شمرده اند، می شود. اصولا، قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند، اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهای عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم، و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن، به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود.

از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می‌خورد. این نکاح دارای چهار رکن می‌باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی‌باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می‌شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می‌شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می‌خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می‌شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته‌اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. درفصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می‌شود و دلایلقائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می‌شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است.

این تحقیق با عنوان «حقوق زن بر شوهر در قرآن» در سه فصل به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته است: فصل اول به بررسی اهداف، شیوه، فرضیه، تعریف حقوق در لغت و اصطلاح و شئون مختلف زن پرداخته است. فصل دوم با عنوان «حقوق اختصاصی زن در خانواده» به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی مهریه، مسئله مهریه در ابعاد مختلف (قرآن، حدیث، فلسفه، نوعیت و مقدار مهریه) و فلسفه وجود نفقه پرداخته است. فصل سوم به حقوق متقابل زن در خانواده اختصاص دارد.

بی گمان،خداوند متعال در اوامر و نواهی که در قالب دین بر بشر عرضه داشته، اهداف و اغراضی داشته که این اهداف هم ناظر به حیات دنیوی ماست و هم حیات اخروی .خداوند متعال در امر ازدواج نیز دستوراتی مقرر داشته که این دستورات حافظ دنیا و عقبی ما می باشد.خالق یکتا در وهله اول، امر مقدس ازدواج را تشریع کرده و به مبادرتبه آن تأکید نموده است.ازدواج در این دنیا تأمین کننده نیاز جنسی، تولید نسل، حفظ انساب ، ایجاد آرامش و مودت و رحمت در کانون خانواده و وسعت روزی می باشد که همه اهداف مذکور، خود وسیله ایست در پی دستیابی به هدفی مقدس و اخروی و آن هم رسیدن به فلاح و رستگاری است.در کنار امر به ازدواج خداوند تعدد زوجات و ازدواج موقت را قرار داد تا هیچ بهانه ای برای تأمین نیاز جنسی از راههای غیر شرعی نباشد و بدین وسیله سلامت جنسی و اجتماعی جامعه حفظ گردد.در کنار این تسهیلات، ازدواج با دسته ای از افراد را حرام اعلام کرد، مانند ازدواج با مشرکین و محارم و زنان شوهردار. چرا که همه این ازدواج ها، تهدیدی است علیه بنیان خانواده.لذا خداوند متعال از هرآنچه که پایه های این مقدسترین بنیانرا بلرزاند، نهی فرمود. وبرای استحکام هرچه بیشتر آن مهریه و نفقه را بر مردان واجب نمود تا زن و مرد را بیشتر به هم نزدیک کند.و تأکید برای حفظ این بنیان بدین جهت است تا به واسطه خانواده ها، جامعه شکل گیرد.و این جامعه بستری باشد برای بهاجرا درآمدن دین و شریعت الهی ، تا بشر به هدف نهایی خلقت و آفرینش دست یابد.

مهر المتعه از اقسام مهریه است که بعد از اسلام با تکیه بر منابع فقه مورد پذیرش قرار گرفته است در عین حال از جهت دایره شمول و مصادیق آن اختلافات جزئی میان فقهای شیعه از یک سو و میان فقهای شیعه و اهل سنت از سوی دیگر در مورد مفهوم و مصادیق آن وجود دارد در این تحقیق در نظر است با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع فقهی و اقوال فقها ضمن بررسی مفهوم مهرالمتعه، مصادیق آن نیز شمارش شود. وحکم تکلیفی ادای این مهریه و احکام فرعی مرتبط دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.پرداخت مهريه بر زوج واجب است. اين در صورتي است که در عقد براي زن مهر‌المسمي قرار داده شده باشد ولي چنانچه در نکاح دائم براي زن مهري تعيين نشده باشد مستحق چه چيزي می‌باشد؟ آنچه که به دست می‌آید اين است که چنانچه براي زني در نکاح دائم مهري تعيين نشده باشد و قبل از هر گونه مواقعه اي، اين نکاح به طلاق بينجامد واجب است که به زن متاعي (متعه اي) داده شود. همين خود بيانگر آن است که مهر شرط در نکاح نيست بلکه فرع بر آن است. برخي به اطلاق آيات در رابطه با مهر‌المتعه استناد کرده و دادن آن را به هر مطلقه‌اي واجب مي‌دانند، برخي ديگر مستحب. ولي وجه اشتراک همگان آن است که دادن متعه به زن مطلقه غير مدخول بها که مهر‌المسمي ندارد، واجب است.

به نام خدادین مبین اسلام بعنوان کامل ترین و بهترین دین می باشد ، که دستورات لازم برای رشد و هدایت و تکامل انسان طی مدت 23 سال بر پیامبر(ص) وحی شد و آن حضرت دستورات الهی را بدون کوچکترین تغییری به مردم ابلاغ نموده ، تا تضمین کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان ها باشد .بدون شک سعادت بشر در گرو شناخت و عمل به دستورات الهی است و آن چه را که در این تحقیق گردآوری شده ، بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن می باشد که مستندات قرآنی و روایی آن مورد امعان نظر قرار گرفته و از نظر اجماع و عقل نیز بررسی شده است .با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء « فما استمتعتم ...» بیان نموده اند که در مورد ازدواج موقت می باشد و همچنین روایاتی که در این زمینه وجود دارد ، همه بیانگر حلال بودن این نوع نکاح هستند . و گویای این هستند که نکاح منقطع در زمان پیامبر(ص) در جامعه اسلامی اجرا می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند .با توجه به مباح بودن نکاح منقطع می توان آن دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به را به عنوان یک قالب قانونی و شرعی برای جامعه اسلامی در نظر گرفت ، به جهت این که نکاح دائم برای همه ی افراد مقدور نمی باشد ، ازدواج موقت مرحمتی از سوی خدای حکیم است ، تا انسان ها از هرگونه فساد به دور باشند .راه کارهایی برای پیاده شدن این نوع نکاح در جامعه ی اسلامی ارائه شده است که در این جا به ذکر دو مورد می پردازیم .1 طرح نکاح منقطع بعنوان یک قالب قانونی و شرعی : این امر وظیفه ی علما و فقها می باشد که آن را برای مردم تبیین نمایند و آن را از کتب فقهی خارج و بعنوان یک ضرورت عصر حاضر مطرح کنند.2-تدارک اسناد و مدارک قانونی برای این امر : همانگونه که برای نکاح دائم ، عقدنامه در نظر گرفته شده که در آن ویژگی های زوجین و پاره ای از شرایط در آن آمده است نیاز می باشد برای نکاح منقطع نیز تهیه شود ، تا از هرگونه سوء استفاده ی احتمالی و همچنین اختلاف زوجین در این مورد که نکاح منقطع بوده یا دائم جلوگیری گردد.به امید این که مورد قبول و رضایت خدای بزرگ قرار گیرد .کلید واژه : نکاح ، متعه ، منقطع ، نفقه ، ارث ، عقد ، مهریه ، موقت

تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سابق باطل می شود.تغییر جنسیت زن به مرد سبب سقوط عده ها از او می شود و شوهر ملزم به پرداخت مهریه است اگر تغییر جنسیت وی قبل از نزدیکی باشد، مستحق نصف مهر خواهد بود و هرگاه پس از نزدیکی، زن مستحق کل مهر خواهد بود. هر گاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. حق حضانت مادر با تغییر ساقط نمی شود، زیرا با تغییر جنسیت، صفت «انوثیت» از وی زایل شده است، نه صفت مادری.