جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
جستاری در داوری زنان از اندیشه تا عیان
نویسنده:
باقر سیدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط زنان یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند، و در محافل فرهنگی و علمی نیز مورد توجه است، شایسته می نماید، نظریه قائلین به جواز قضاوت زن به تفصیل پیگیری شود، تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوت علمی آن فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟ در این تحقیق با رجوع به اکثر کتب فقهی مشهور از قدما و متاخرین که در دسترس بود، به نقل و نقد دیدگاههای آنان پرداخته و سعی در جهت تبیین خدشه ای که قائلین بر جواز قضاوت زن، اجمالا در ادله عدم جواز تصدی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته و آن را جایز شمرده اند، می شود. اصولا، قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند، اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهای عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم، و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن، به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 103 تا 129
  • تعداد رکورد ها : 1