جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این جستار از طریق پژوهش در چیستی معنای عدل الهی مسألۀ حق بشر بر خدا را مورد بررسی قرار دادیم. بحث از حق بشر بر خدا لازمۀ پذیرش عدل به معنای «دادن حق هر کس به وی» به‌عنوان معنای عدل الهی است. پرسش اصلی این است که کدام معنا از عدل را می‌توان به خداوند نسبت داد؟ با توجه به این‌که عدل الهی در سه حوزۀ تکوین، تشریع و جزا مطرح است، آن معنا از عدل که این سه حوزه را پوشش می‌دهد «دادن حق هر کس به وی» است. تصور حق داشتن غیرِ خدا بر خدا آن‌گاه که مثبِت این حق خود خدا باشد مشکلی ندارد. عدل اخلاقی آن معنا از عدل است که جای نسبت دادن آن به خداوند در آثار متفکران، به ویژه فیلسوفانِ ما، خالی است. از بین معانی عدل از نظر شهید مطهری اتفاقا آن معنایی که تردیدآمیز است همان است که ایشان آن‌را تنها معنای مناسب عدل برای نسبت دادن به خدا می‌دانند: عدل تکوینی یا فلسفی. افزون بر این‌که طرح بحث عدالت در مقام تکوین که هنوز موجودی خلق نشده است، تردیدآمیز است؛ این معنا از عدل نه عدل جزایی و تشریعی را پوشش می‌دهد و نه تبیین مناسبی برای آیات و روایاتی است که عدل را در همۀ افعال به خدا نسبت می‌دهند و وی را از هرگونه ظلم تنزیه می‌کنند.

براهدف اصلی از نگارش این مقاله پاسخ به پرسشهای بنیادین عدالت پژوهی مطرح در حوزۀ فلسفه سیاسی بود. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با بررسی دقیق آثار صدرا دیدگاه‌های او در باب عدالت اجتماعی استخراج شد، سپس تلاش گردید پاسخ‌های صریح ایشان به این پرسشها استنطاق شود. بر این اساس یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که: 1. از منظر وی سه مبنا برای نظریۀ عدالت مطرح است (ماهیت ذات بشر، چگونگی رابطۀ انسان‎ها با یکدیگر در وضعیت فرضی پیشااجتماع و رابطۀ ذات انسان با چگونگی شکل‎گیری جامعه توسط وی)؛ 2. عدالت هدف غایی و فضیلت حقیقی نیست؛ 3. شریعت منبع دست‎یابی به محتوای عدالت است؛ 4. عدالت اجتماعی امری قراردادی است؛ و نهایتاً این که 5. امکان استقرار عدالت در جامعه تنها از طریق تلاش ممکن است. از نتایج استقرار عدالت در جامعه حاکمیت عقلانیت است و جامعه بدون عدالت بستری مناسب برای زندگی سعادت‌مندانه نیست. نکته مهم آن که بسیاری از پرسش‎های بنیادین فلسفۀ سیاسی در باب عدالت‎ در آثار صدرا بی‎پاسخ می‎مانند.

در این نوشتار به تبیین رابطۀ عرفان اسلامی با آموزه‎های اسلام، اعم از کتاب، سنت و سیرۀ نقلی و عملی معصومان پرداخته می‌شود. پرسش اصلی این نوشتار این است که بین عرفان و اسلام چه نسبتی از نسبت‎های چهارگانه برقرار است؟ بر این اساس، تلاش شده جایگاه رفیع و بی‎بدیل عرفان را در میان سایر علوم اسلامی نشان داده و از آن رفع اتهام شود. روش مناسب برای این کار، بررسی آموزه‎های اصلی عرفان و مقایسۀ آن با آموزه‎های اسلامی است. بنابراین با طرح چهار بحث «خاستگاه عرفان»، «مؤیدهای اسلامی آموزه‎های عرفانی»، «وحی، الهام، کشف» و «شریعت، طریقت، حقیقت» به پرسش‎های فرعی به‎دست‌آمده از تحلیل پرسش اصلی، پاسخ داده شده است تا از این طریق پاسخی برای پرسش اصلی فراهم شود. نتیجه آن‌که نسبت عرفان با اسلام ضدیت کلی نیست؛ عرفان با دین اسلام سازگاری مضمونی دارد و این سازگاری به نحو جزئیت و بلکه عینیت است. بنابراین عرفان أخص مطلق از اسلام است و با نظری دقیق‎تر عین اسلام است و بین آن دو نسبت تساوی برقرار است. عرفان هیچ بخشی از دین را مهمل نگذاشته، به همۀ بخش‎ها، مرتبه‎ها و لایه‎های دین اهتمام دارد. از سوی دیگر در کامل‎ترین و عالی‎ترین نوع دین‎فهمی و دین‎داری هیچ بخشی از دین از نگاه عرفانی مغفول نمانده است. عرفان روح دین است که در همۀ بخش‎ها و لایه‎های آن حضور دارد.

پژوهش در مورد موضوع پایان نامه حاضر از جهاتی حائز اهمیت است. این اهمیت از جهتی برمی‎گردد به تلاش برای درک درست از اسلام در همه ابعاد، از جمله بعد فلسفه سیاسی که بخش مهمی از آموزه‎های اسلام را دربر می‎گیرد. از جهت دیگر اهمیت این دست پژوهش‎ها ناشی از احساس نیاز و، در پی آن، اقبالی است که امروزه در جهان به این‎گونه مباحث می‎شود. به خصوص با توجه به جریانات اخیر جهان اسلام موسوم به بیداری اسلامی. هدف از این تحقیق تلاش برای شناخت دقیق و همه جانبه نظر اسلام در مورد جایگاه رأی مردم، میزان و نحوه اعتبار آن در حکومت اسلامی و دست‎یابی به الگویی کارآمد در این زمینه است. روش تحقیق در این پایان‎نامه نظری و کتاب‎خانه‎ای با رویکرد تاریخی ـ تحلیلی است. در این روش به قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره علی(ع) مراجعه کرده، شواهد مناسب را استخراج، دسته‎بندی و تحلیل می‎نماییم. این اثر در پی اثبات این ادعا‎ست که رأی مردم در تعیین حاکم و تصمیم‎سازی‎ها و تصمیم‎گیری‎های حکومت اسلامی تأثیری جدی دارد. نیز این ادعا ‎که حاکم اسلامی در تصمیم‎گیری‎ها و عمل‎کردها باید افکار عمومی را در نظر داشته باشد و نهایت تلاش خود را برای راضی نگه داشتن مردم به‎کار‎برد. برخی نتایج این پژوهش عبارتند از: 1. مشروعیت حکومت معصوم، ابتداءً و استمرارا و به نحو جزءالعله، به رأی و رضایت عموم مردم است؛ 2. در عصر غیبت مشروعیت حاکمیت (حاکم بودن) و حکومتِ فقیه جامع‎الشرایط در گرو اقبال عمومی است؛ 3. مشورت با مردم در امور سیاسی‎ـ اجتماعی وظیفه زمامدار است؛ 4. جلب هم‎کاری مردم با حکومت اسلامی از راه‎های غیر اخلاقی و نا‎مشروع جایز نیست؛ 5. نظارت بر تصمیم‎ها و عمل‎کردهای حکومت و، در صورت لزوم، انتقاد و مخالفت حق و وظیفه مردم است و نباید از این جهت مورد تعرض حکومت اسلامی واقع شوند؛ 6. توجه حکومت اسلامی به افکار عمومی در تصمیم‎گیری‎ها و عمل‎کردها ضروری است.