جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: جنبش‌های زنان در کشورهای اسلامی در تلاش برای تحقق حقوق بشر و برابری واقعی سفری طولانی و دشوار داشته‌اند. نویسنده بررسی می کند که آیا قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در واقع از اسلام سرچشمه می گیرد و در نهایت، آیا تفسیری از اسلام وجود دارد که با برابری جنسیتی سازگار باشد یا خیر. او حقوق زنان را در ایران از انقلاب ۱۳۵۷ از منظر جریان های اصلی اندیشه اسلامی، اصولگرایان، اصلاح طلبان و سکولارها با استفاده از تبیین جامعه شناختی بررسی می کند.

ترجمه ماشینی: ایران در دولت رئیس جمهور روحانی، دستور کار توسعه پایدار 2030 را پذیرفت و تعهد خود را نسبت به اجرای همه جانبه و همه جانبه آن، هرچند با ملاحظاتی که از یک کشور اسلامی انتظار می رود، ابراز کرد. امضای این سند مورد انتقاد شدید آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و گفت که این برای یک کشور اسلامی که قرآن و احکام اسلامی معیار زندگی مشترک عمومی و خصوصی است، مناسب نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 3 خرداد 1396 به عدم اجرای سند دستور کار 2030 در ایران رای مثبت داد. به همین ترتیب، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به تصویب دولت اصلاحات محمد خاتمی رسید و به تصویب مجلس ششم رسید. اما در نهایت شورای نگهبان آن را با استدلال عدم تطابق با اسلام رد کرد. این فصل به نقش سنتی اعطا شده به زنان در حقوق ایران در پرتو توسعه حقوق برابر در حقوق بین الملل می پردازد. دو موردی که در اینجا ارائه می‌شود، نشان‌دهنده دو تفسیر متفاوت از اسلام و تأثیر آن بر برابری حقوق و نقش سنتی زنان تحت قانون در جامعه ایران است. آنچه می بینیم از یک سو تصویب موافقت نامه های مهم بین المللی - CEDAW و دستور کار 2030 - توسط دولت های خاتمی یا روحانی است، در حالی که از سوی دیگر، هر دو سند از سوی مقام معظم رهبری و اصولگرایان در ایران به دلیل ناسازگاری با اسلام رد شده است. ارزش ها یا آموزه ها این فصل CEDAW را به عنوان مجموعه ای از معیارهای برابری جنسیتی با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مقایسه می کند. این مقایسه برای تشخیص اینکه چگونه CEDAW ادعا شده در تضاد با قوانین ایران است که ادعا می شود بر اساس قوانین اسلامی است، ضروری است. هدف، نشان دادن ظرفیت ها، نقاط قوت و محدودیت های قوانین اسلامی برای برابری جنسیتی است. بر این اساس، هدف این فصل بررسی تفاسیر مختلف از اسلام است تا مشخص شود کدام تفاسیر با هنجارهای جهانی عدالت و در نتیجه مطابق با برابری جنسیتی سازگار است.